حذرت وزارة الداخلية السبت من أنها "ستتخذ الإجراءات الفورية والحازمة" ضد كل من يحاول التظاهر أو الإضراب الأحد تلبية لدعوة انتشرت على نطاق واسع فى مصر من خلال شبكة الإنترنت ورسائل الهواتف المحمولة. وأكدت الوزارة فى بيان لها أن "البعض من محترفى الإثارة والتيارات غير الشرعية أخذت فى الفترة الأخيرة فى الترويج لشعارات مضللة وعمدت إلى الدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الأعمال الأحد مما أوجد انطباعاً خاطئاً لدى المواطنين". وأضافت الوزارة فى بيانها أنها تريد التأكيد على أن "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والإنتاجية والدراسية ستظل على انتظامها يوم الأحد السادس من أبريل". تحرك مؤثم وتابع البيان أن "تلك الفئة الهامشية الداعية لهذا التحرك المؤثم قانوناً عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال إلى خلق انطباع زائف بتأثيرها وبأن هناك استجابة لها وأشاعت روح التخوف بين المواطنين وحذرت الوزارة من أن "نصوص القانون جازمة إزاء أى فعل يرمى أو يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية أو من شأنه الإضرار بمصلحة عامة". واعتبر بيان وزارة الداخلية أن "وعى جموع المواطنين هو الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار وأنهم يرفضون المزايدة على مشاكل أو تحديات لا سبيل لمواجهتها إلا بالتكاتف والعمل الجاد وليس بالخروج على القانون". وأكد أن "الوزارة تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أى محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل فى المرافق العامة أو التحريض على أى من هذه الأفعال وذلك انطلاقاً من أحكام القانون وحماية للصالح العام وأمن المواطنين". وكانت دعوات بعدم مغادرة المنازل وعدم القيام بأى نشاط احتجاجاً على غلاء المعيشة انتشرت على مواقع مصرية على شبكة الإنترنت خلال الأسبوع الأخير وكذلك على رسائل الهواتف المحمولة. العمال يشتركون وتتزامن هذه الدعوة التى وجهت عبر أجهزة الاتصال مع إعلان قرابة 25 ألف عامل فى مدينة المحلة، بدء إضراب فى السادس من أبريل للمطالبة بزيادة الأجور. وتستعد قيادات وزارة الداخلية لمواجهة الإضراب عبر عدة سبل أبرزها رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، ووقف كافة إجازات الضباط والجنود استعداداً لتنفيذ خطة التأمين التى اعتمدها وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى لمنع تحول العصيان المدنى إلى مظاهرات حاشدة فى الميادين العامة بكافة محافظات الجمهورية. وتتلخص الخطة الأمنية للداخلية فى تواجد مجموعات من أفراد الشرطة السرية بكثافة بكافة الأماكن التى يتركز فيها "الناشطون" بكثافة، كما تقرر أيضاً نشر فرق من أفراد القوات الخاصة بالملابس المدنية فى تلك الأماكن لقمع أى محاولات للتجمع، مع الاستعانة بأتوبيسات الشركات لتكون تحت إمرة رجال الأمن لترحيل المعتقلين لمعسكرات الأمن المركزى، وتسيير سيارات الدورية اللاسلكية فى كافة المناطق على مدار اليوم. واقترحت وزارة الداخلية على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف تخفيض أجرة تذاكر السكة الحديد إلى النصف فى الدرجات الثانية العادية لتشجيع المواطنين على السفر والحركة، مع تقليل نسبة التقاطر بالنسبة لمترو الأنفاق، وهو المقترح الذى لم يرد عليه حتى الآن. الناشط السياسى محمد عبد القدوس، صاحب أشهر ميكرفون فى المظاهرات ورئيس لجنة الحريات بمجلس نقابة الصحفيين، قال "إن القوى الوطنية قسمت نفسها إلى مجموعات يوم الإضراب". المدارس مفتوحة ومن ناحية أخرى نفى الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم ما تردد عبر الإنترنت ورسائل المحمول من شائعات حول إغلاق المدارس وتعطل الدراسة بالمدارس الحكومية والمدارس الدولية والخاصة غدا الأحد الموافق 6 أبريل. وأكد وزير التربية والتعليم على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية والخاصة وناشد أولياء الأمور بعدم التأثر بهذه الشائعات المغرضة. وفى الصعيد اجتمعت القيادات الأمنية الجمعة مع قادة الجماعات الإسلامية بمحافظات الصعيد لمناقشتهم حول الإضراب المزمع تنظيمه غدا بجانب مظاهرات المحليات، وطلبت قيادات الداخلية من قادة الجماعة عدم الاشتراك فى الإضراب، أو فى مظاهرات المحليات، لأنها على حد قولهم "خروج على الحاكم ، وضد المراجعات". كانت مباحث أمن الدولة بأسيوط قد استدعت قادة الجماعة ، وناقشتهم لمدة 5 ساعات داخل مقر أمن الدولة ، وهو الاجتماع الذى حضرته قيادات مديرية الأمن ، كما تم عقد اجتماع آخر مماثل مع قادة الجماعات الإسلامية بكل من سوهاج والمنيا.
