تأجيل دعوى متهم فى "موقعة الجمل" يطالب بإلغاء تقسيم الدوائر ل27 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أقامها أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، (أحد المتهمين فى موقعة الجمل)، أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه لجلسة الثلاثاء المقبل 27 يناير الحالى.
واختصم أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق فى دعواه التى حملت رقم 19904 لسنة 69ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا.
وأشارت الدعوى، إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لبعض المناطق.
وأضافت، أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن الدرب الأحمر دائرة بها نحو 600 ألف نسمة من سكان وتجار ومترددين يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق آمالهم وأحلامهم، مما يؤدى للاجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.