وزير البيئة يدعو الدول العربية للمشاركة باستثمار تحويل المخلفات لطاقة

خلال منتدى البحرين للاقتصاد الأخضر..

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا فى رؤيتها الاقتصادية المستقبلية التى تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية، وهو ما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة، موجها دعوة للأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة فى فرص الاستثمار فى مصر فى مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة.
وأضاف وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا" والذى ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضى اتباع نمط اقتصادى جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعى والنظم الأيكولوجية وكذا تحقيق رفاهية المواطن العربى.
وأوضح وزير البيئة أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتى لما له من دور فعال فى رفع معدل النمو الاقتصادى بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التى تنتهج منهاج النمو الأخضر، بأنه قد أسهم فى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة، مشيرا أنه أظهرت التجارب العالمية أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوى على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يساهم فى سد العجز الأيكولوجى العربى وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن فى الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل.
وأكد وزير البيئة، أن الوزارة قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطنى هما "وحدة التنمية المستدامة" والتى من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة فى التحضير والتنسيق الفنى لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطنى والدولى والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفنى للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة و"وحدة الشراكة مع القطاع الخاص" والتى من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار البيئى.