وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل لإعداد التنمية المستدامة

افتتحت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بحضور ممثلى الوزارات المعنية وقيادات وزارة البيئة والسيد إيجانسيو أرتازا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر في كلمتها أن مفهوم التنمية المستدامة يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة ويؤكد على إدماج البعد البيئى في الخطط التنموية ويكفل حق الأجيال القادمة في حياة كريمة، حيث أن أحد المحاور الرئيسية فى مؤتمر ريو +20 هو أهمية التوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة بإعتباره أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يهتم بتخضير أنماط الإنتاج والإستهلاك، وزيادة القدرات التنافسية، وخلق أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الكفاءة الإقتصادية في استخدام الموارد، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاجية ومراعاة البعد البيئي،الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، تخفيض نسب التلوث وتحسين مستوى الصحة.
وتناولت الوزيرة الأبعاد الثلاث الأساسية لتحقيق الاستدامة مع مراعاة الوزن النسبي لكل بعد مع مراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال، حيث يتناول البعد الاجتماعي "البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعي وتوزيع الخدمات، أما البعد الاقتصادى فإنه يتناول "التنمية الاقتصادية، التنافس،النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية، والبعد الثالث هو البيئي فإنه يختص بتحقيق الحفاظ على جمال الطبيعة، نوعية المياه والهواء والتربة، تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر أن مصر بدأت فى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر قمة الأرض في ريودى جانيرو، حيث بذلت جهودا حثيثة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة المختلفة وذلك من خلال اتباع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات النقل والكهرباء، بالإضافة إلى إدراج البعد البيئي في عملية التنمية، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية، ودعم دور المرأة العربية ومشاركتها الفعالة فى خطط التنمية.
وأضافت أن وزراة البيئة قامت بانشاء المنتدى الإلكتروني للتنمية المستدامة كآلية للحوار بين الوزارات وكذلك لنشر مفهوم وأنشطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في 2007 وتضم في عضويتها 27 وزارة وهيئة تهدف إلى البحث عن أفضل السبل لتحقيق وتكامل عناصر التنمية المستدامة.