مصر تدعو لاجتماع بجنيف لبحث تطورات "القدس"

لحركة عدم الانحياز

دعا السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز إلى عقد اجتماع طارئ للمجموعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات الخطيرة والمتصاعدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتحدث السفير هشام بدر فى بداية الاجتماع الذى عقد الليلة الماضية - على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا فى جنيف - وحضره عدد كبير من ممثلى الدول الأعضاء فى الحركة، فأكد تضامن الحركة مع الشعب الفلسطينى وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية ومطالبتها للمجتمع الدولى بألا يقف صامتاً أمام تمادى إسرائيل فى تحديها وعدم اكتراثها بالشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وأشار بدر إلى أن المجموعة قد أدانت دوما على مدار السنين وانتهاء بقمة شرم الشيخ فى يوليو الماضى الممارسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية وسياسة إسرائيل الاستيطانية ومصادرتها الأراضى وهدمها لمنازل الفلسطينيين والحصار الذى تفرضه على قطاع غزة، بما يهدد بإفراغ عملية السلام من مضمونها ويؤدى إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة من جانب سفير فلسطين عرض خلالها القرارات التى ستتقدم بها فلسطين إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته الحالية، حول المستوطنات الإسرائيلية، وحق تقرير المصير، والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى قرار بشأن متابعة تنفيذ كافة الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة لتوصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية برئاسة القاضى "جولدستون".
وأوضح سفير فلسطين أن القرار الأخير يتضمن قيام المجلس بإنشاء لجنة خبراء دوليين مستقلين ومتخصصين فى مجال القانون الدولى يعهد إليهم بتقييم التحقيقات التى أجرتها إسرائيل والطرف الفلسطينى بشأن الإنتهاكات التى وقعت أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء صندوق للتعويضات لضحايا هذه الانتهاكات.
تحدث فى الاجتماع سفراء عدد من الدول الأعضاء فى حركة عدم الانحياز معربين عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وانتهى إلى اعتماد موقف جماعى بتأييد القرارات الفلسطينية، ويتكلف وفد مصر بصفته الرئيس الحالى للحركة بإلقاء بيان فى جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل المخصصة لمناقشة الأوضاع فى الأراضى المحتلة والقرارات الفلسطينية وأهمها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير جولدستون.