اليوم.."الأعلى للجامعات الخاصة" يقر العقوبات الموقعة على الجامعة الحديثة

يعقد ظهر اليوم المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعا بجامعة الدلتا بمدينة جمصة، لتحديد العقوبات الموقعة على الجامعة الحديثة، لقيامها بإلحاق طلاب لم يحصلوا على الحد الأدنى للمجموع بالثانوية العامة وإلحاقهم ببرنامج وهمى.
وأكد الدكتور محمود فهمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس سيعقد برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لإقرار إيقاف البرنامج الذى أنشئته الجامعة الحديثة مع جامعة ويلز السويسرية، كما سيقر الاجتماع العقوبات الموقعة على الجامعة، كما سيتم اتخاذ قرار حول توفيق أوضاع الطلاب الذين التحقوا بهذا البرنامج.
وأوضح الدكتور محمود فهمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن الجامعة الحديثة ارتكبت خطأ جسيم وهو التوقيع مع جامعة أجنبية على البدء فى برامج تعليمية دون عرض الأمر على المجلس أو الحصول على موافقة الوزارة، مما عرض مستقبل الطلاب للخطر وعدم قدرتهم على الحصول على تأجيل للتجنيد أو معادلة شهاداتهم.
وأضاف الدكتور محمود فهمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وزارة التعليم العالى أرسلت لجنة الضبطية القضائية إلى الجامعة لكشف حقيقة ذلك البرنامج، وتبين أنه موقع دون علم المجلس أو الوزارة، كما تم تشكيل لجنة أخرى تضم كلا من أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء والدكتور أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر للتحقيق فى الواقعة وعرض تقريرها على جلسة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والتى ستنعقد اليوم بجامعة الدلتا بجمصة لاتخاذ إجراءات حاسمة حيال ذلك الأمر.
كانت وزارة التعليم العالى قد أصدرت بيانا تحذيريا من قيام بعض الكيانات غير الرسمية بممارسة نشاطات تعليمية، والإعلان عن قبولها طلاب للدراسة بها فى مجالات تعليمية مختلفة دون ترخيص من وزارة التعليم العالى، ومستغلة فى ذلك أسماء بعض الجامعات المصرية أو الأجنبية، زاعمة أنها تشرف على العملية التعليمية بها بموجب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون للترويج لنفسها، ومدعية منح خريجيها درجات علمية معترف بها.
وأكدت الوزارة فى بيان رسمى سابق، أنها تحذر أولياء الأمور والطلاب من عواقب الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة أو الالتحاق بأى جهة تعليمية إلا من خلال القنوات الشرعية وهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق التقدم مباشرة للجامعات الخاصة المعترف بها، ويمكن الرجوع للوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات فى حالة وجود أى استفسار فى هذا الشأن. وفى سبيل تحقيق ذلك ترصد الوزارة هذه الكيانات غير الشرعية والتى تمارس نشاطها التعليمى دون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين من خلال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.