إنشاء 120 مدرسة تعليم مجتمعى ب3 محافظات بالتعاون مع "اليونسيف"

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم المجتمعى وإنشاء مدارس المجتمع خاصة فى المناطق المحرومة.
جاء ذلك خلال لقائه ب"فيليب دوامال مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF بمصر، بحضور الدكتورة إيناس حجازى مدير قسم التعليم بالمنظمة، ومحمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ونرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بالوزارة.
وأوضح أبو النصر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اليونيسف لتنفيذ 120 مدرسة مجتمع فى 3 محافظات فى الصعيد وهى سوهاج وأسيوط وقنا بواقع 30 مدرسة سنويا على مدار 4 سنوات.
وقال دوامال إن الاتحاد الأوروبى مهتم بتمويل التعليم المجتمعى وذلك من خلال اليونيسف، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمدارس المجتمعية، يقوم المجتمع بتوفير المبنى المدرسى من خلال تبرع أحد الأشخاص بقطعة أرض، وتوفر وزارة التربية والتعليم المدرسين والكتب لهذه المدارس، على أن تقوم اليونيسف بتوفير الأثاث المدرسى والتجهيزات وتدريب المعلمين، وتكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن هذه المدارس، مؤكدا على حرص اليونيسف على زيادة أعداد مدارس المجتمع فى مصر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، أن اللقاء ناقش اقتراح الوزارة الخاص بإمكانية إنشاء مدارس مجتمع فى المناطق المحرومة تضم 6 فصول بدلا من فصل واحد لاستيعاب عدد أكبر من الدارسين، وتمويل اليونيسف لمشروع إجراء توسعات وتجهيزات فى المدارس المصرية لاستيعاب الأطفال السوريين المقيمين فى مصر للدراسة بها مع الطلبة المصريين بتمويل قدره حوالى مليون دولار.
وأشار قال وزير التربية والتعليم إلى أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على الحصول على طابق إضافى فى المبانى المدرسية التى تسمح بذلك، مكلفا المشرف على قطاع التعليم العام بتحديد المدارس التى تعانى من الكثافة العالية والمطلوب إجراء توسعات بها، وإعداد مقايسة بالتكلفة المطلوبة بما يعود بالنفع الفعلى على التلاميذ.
وأكدت منسق التعاون الدولى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعاون مع اليونيسف أعادت تجهيز وتوسعة مدرسة الكفراوى للتعليم الأساسى بدمياط الجديدة.
وكلف وزير التربية والتعليم بإرسال النموذج الذى أعدته دمياط إلى باقى مديريات التربية والتعليم لتحذو حذوها فى تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى محافظة دمياط للاطلاع على ما تم تنفيذه بمرافقة وفد اليونيسف.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر أنه سوف يتسلم المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد من المستشار القانونى السبت القادم، بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرا إلى أنه فى الأول من فبراير سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي، وذلك فى ثلاثة أماكن: القاهرة، الوجه البحرى والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء حوله تمهيدا لاعتماده، جاء ذلك ردا على مطالبة أعضاء المجلس الوطنى للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجى دور المعلمين والمعلمات فى الحصول على حقوقهم فى الترقى، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم فى قانون الكادر.