"جنيف" تجمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة مفاوضات جديدة.. المناقشات تتناول تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار دستور جديد.. اللقاء فرصة الفرقاء للتوصل لاتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية

تستضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا جولة جديدة من الحوار السياسى اليوم الأربعاء، فى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، سعياً لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة فى ليبيا، والتوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ويأتى قرار عقد هذه المباحثات فى أعقاب مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف الليبية الرئيسية المعنية.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى بيان صحفى أن المباحثات ستسترشد بمبادئ ثورة 17 فبراير، والقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واحترام الإعلان الدستورى، واحترام شرعية مؤسسات الدولة الليبية -التشريعية والتنفيذية والقضائية – ورفض الإرهاب.
وترى البعثة أن جولة الحوار الجديدة هذه تتيح فرصة هامة للأطراف الليبية للانخراط فى العملية السياسية التى تمهد الطريق لكسر الجمود السياسى الذى يعد السبب الكامن خلف الأزمتين السياسية والمؤسسية اللتين عصفتاً بالبلاد.
كما ستسعى النقاشات فى جنيف إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق وقف كامل لأعمال القتال المسلح التى أودت بحياة العديد من المدنيين وهجرت مئات الآلاف من ديارهم وأحدثت أضراراً جسيمة فى البنية التحتية واقتصاد البلاد، وستهدف المباحثات إلى ضمان انسحاب مرحلى لجميع الجماعات المسلحة من المدن والبلدات الرئيسية، بما فى ذلك طرابلس، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على المؤسسات الحكومية والمنشآت الاستراتيجية وغيرها من المرافق الحيوية.
ومع بدء جولة المباحثات الجديدة هذه، نبهت البعثة جميع الأطراف أن هذا الحوار هو عملية تشمل الجميع وتتسم بالشفافية وتقوده المصلحة الوطنية الليبية العليا، بما فى ذلك صون وحدة البلاد الوطنية وسلامة أراضيها، تنظر البعثة إلى هذه العملية على أنها دعوة مفتوحة لجميع الأطراف الملتزمة بتحقيق الاستقرار والديمقراطية فى ليبيا من خلال السبل السلمية.
وقامت البعثة بتحية الذين وافقوا على المشاركة فى المباحثات، معربة عن ثقتها أنه بعزيمة وصبر وإصرار الليبيين سوف يكون بإمكان الشعب الليبى إيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم والتحديات التى تواجه ليبيا، واستعادة الاستقرار ووضع بلادهم على مسار الازدهار.
كانت الأطراف الليبية قد وافقت على عقد جولة جديدة للحوار السياسى لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية فى البلاد، وتأتى مشاركة الأطراف المتنازعة فى ليبيا عقب مشاورات مكثفة أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، برناردينو ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع الماضية.
ويتمثل الهدف الرئيسى لهذا الحوار السياسى فى التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما فى ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد. كما ستسعى المناقشات إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التى تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد.
واقترح الممثل الخاص ليون على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مؤاتية للحوار، وترى البعثة أن هذا الحوار يعد فرصة مهمة لا يجب تفويتها لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي.
وحثت البعثة الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسى فى البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 17 فبراير التى وحدت الشعب الليبى كما وحدت المجتمع الدولى فى دعمه لليبيا.
كان رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الله الثنى ناشد المجتمع الدولى برفع الحظر عن تسليح الجيش الحكومى والمساهمة فى الحرب على الإرهاب التى يقوم بها الجيش الوطنى الليبى، كما دعا الثنى إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة وردعِ الدول التى تدعم تلك الجماعات وتعمل على تأجيج الصراع فى ليبيا، على حد قوله.
وأكد رئيس الحكومة أن سلاح الجو لا يستهدف المدنيين، لافتا إلى أن العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش الليبى تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، وتأتى فى إطار مكافحة الجماعات الإرهابية.
موضوعات متعلقة
الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات فجر ليبيا