أكد رفعت حسن، وزير القوى العاملة الأسبق، أن قانون العمل حدد الحالات التى تعفى العُمّال من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى والدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل فقط والتى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء. وأضاف رفعت حسن، وزير القوى العاملة الأسبق، أنه للمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما يعفى العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام هذا القانون.