صراع بين المحامين فى مذبحة نجع حمادى لإثبات مرض الكمونى

◄◄الوحش يستند إلى التناقض فى أقوال كيرلس والمصابين ويكافح لعدم تصنيف الجريمة سياسياً
◄◄سامح عاشور: شرب الخمور لا يعفى الكمونى من المسئولية عن دماء الضحايا
مفاجآت عديدة متوقعة فى جلسة نظر قضية جريمة نجع حمادى المقررة يوم السبت القادم فى ظل التصريحات الإعلامية من قبل أعضاء هيئتى الدفاع عن المتهمين بقيادة نبيه الوحش والضحايا بقيادة سامح عاشور.
«الشو الإعلامى» تهمة التصقت بكلا الفريقين اللذين دخلا فى سجال لإثبات أو نفى إصابة الكمونى المتهم الاول فى القضية بمرض نفسى ووجوده فى حالة «سكر» وقت ارتكاب الجريمة.
نبيه الوحش رئيس هيئة الدفاع نفى قبوله القضية من أجل الشهرة وتوكيله فيها بموجب توكيل مسجل نظير مبلغ مالى كبير وانه لم يوافق على قبول القضية إلا بعد أن قرأ أوراقها وتأكد من براءة المتهمين، خاصة إذا نظرت على أنها جنائية أما إذا تم اعتبارها سياسية فسيتم إعدامهم.
وكشف الوحش عن المفاجآت التى سيفجرها أمام المحكمة بجلسة السبت المقبل، ومن بينها أن اعترافات هنداوى نصت على أنه تقابل مع الكمونى على مقهى نوفل وكان معه قرشى وأثناء سيرهم فى شارع 30 مارس بدأ الكمونى يطلق النار بطريقة عشوائية بينما الحادث وقع فى شارع حسنى مبارك وهو التناقض الذى سأعتمد عليه فى دفوعى، بالإضافة إلى تناقض اعترافات الانبا كيرلس فى وسائل الإعلام والنيابة، وتناقض أقوال المصابين، فبينما أشار بعضهم إلى أن إطلاق النار كان من المقعد الخلفى للسيارة أكد آخرون انه جاء من الأمام. لافتا إلى تقدمه بطعن أمام مجلس الدولة على قرار الإحالة لأنه جاء وفقا لقانون الطوارئ 162 لسنة 1958، الصادر منذ عهد جمال عبدالناصر ولا يجب العمل به إلا بعد تمريره على مجلس الشعب وهو ما لم يحدث وتم تحديد جلسة 4 مايو المقبل لنظر الطعن وبناء عليه يتم إلغاء المحاكمة من الأساس.
وقال الوحش إن وجود هيئة للدفاع بالحق المدنى عن الضحايا لم يكن له ضرورة وارتفاع عددهم الغرض منه التشويش على القضية وإثارة الراى العام، بالإضافة إلى وجود عدد غفير من المنظمات الحقوقية القبطية لإثارة الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمحكمة قبول أى طلبات من المدعين بالحق المدنى، وفى حالة قبولها سأطالب بإلغاء المحاكمة لان محكمة أمن الدولة طوارئ لا تقبل طلبات من دفاع الضحايا.
وأوضح أنه تقدم بطلب لمنع الأنبا كيرلس من السفر خارج البلاد لأنه هو الذى أبلغ عن الحادث ويجب الاستماع إلى أقواله، مؤكدا أن كيرلس زادت خلافاته مع قيادات الكنسية لانهماكه فى العمل السياسى الأمر الذى جعله يفكر فى مغادرة البلاد، وتعجب الوحش من إصرار كيرلس على عدم الحضور حيث إنه رجل دين ويفترض أن يكون أشد حرصا على ظهور الحقيقة التى تتوقف على شهادته.
وتعجب الوحش من قرار المحامى الأول لنيابات قنا بمنعه من زيارة الكمونى فى محبسه بالمخالفة للقانون، وتساءل: لماذا تزور سحر طلعت شقيقها هشام الساعة الخامسة فجرا وأمنع أنا من زيارة موكلى؟
وفى المقابل أكد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين ورئيس هيئة الدفاع عن الضحايا ارتكاب المتهمين للجريمة دون استبعاد وجود محرض سواء كان خارجيا أو داخليا، مشيرا إلى أن السكر الاختيارى الذى تردد أن الكمونى كان يعانيه -وقت ارتكاب الجريمة- لا يعفى من العقاب، كما ان الادعاء بأنه كان سكران يستحيل قبوله عقلا لانه كان يجاوب على أسئلة النيابة بسلاسة وسلم نفسه إلى الشرطة بمحض إرادته، فضلا عن لكونه «مسجل خطر» سبق اتهامه فى العديد من القضايا ومعروف لدى المجتمع القنائى بالإجرام ولم يتهمه أحد قبل ذلك بأنه مريض نفسيا، نافيا العلاقة بين حادثى فرشوط ونجع حمادى مؤكدا صعوبة موقف الدفاع فى ظل كثرة أدلة الثبوت ومنها الاعتراف وتحريات المباحث والرؤية وشهود الإثبات والعديد من القرائن الأخرى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لم ترسل وفدا منها للانضمام إلى هيئة الدفاع عن حقوق الضحايا ولسنا فى حاجة إلى هذا الوفد لأن عددنا كاف.
وأضاف ماجد حنا عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليهم أن الكمونى كان يعتزم تنفيذ المذبحة ليلة رأس السنة لكن إصابة زوجته بإجهاض حالت دون التنفيذ وتأجلت الخطة إلى ليلة عيد الميلاد وفقا لتحريات المباحث، لافتا إلى أن المتهم ارتكب جريمته لهدف واحد وهو كون المجنى عليهم أقباطا واختتم جريمته بقتل الشرطى المسلم حتى لا يكون شاهدا عليه، نافيا ما تردد من أن خلافا بين الكمونى وكيرلس مطران نجع حمادى -اللذين كانت تجمعهما علاقة صداقة- دفعه إلى التفكير فى التخلص منه، فتحريات المباحث أفادت بأن المتهم قصد تنفيذ جريمته فى ثلاثة اماكن متفرقة هى شارع بورسعيد وأمام المطرانية وأمام محلات لوكاس لقتل أكبر عدد من المسيحيين بعد ان التقى بشريكيه فى مقهى «نوفل» بمدينة نجع حمادى لرسم سيناريو الجريمة.
وأرجع حنا تراجع كيرلس عن القول بأنه كان على علم بالحادث قبل وقوعه ويعرف من وراءه إلى العديد من الضغوط التى مورست عليه وأهمها الضغوط النفسية، لافتا إلى أن عدد المحامين الذين سيدافعون عن المجنى عليهم سيكون محددا فى الجلسة القادمة بعد أن حرص الكثيرون فى الجلسة الأخيرة على «الشو الإعلامى» اكثر من حرصهم على أداء مهمتهم.
من جانبه قال فتحى صوينى نقيب المحامين بمحافظة قنا إن المتهمين هم الجناة الحقيقيون طبقا لاعترافاتهم وتحريات المباحث والسلاح المضبوط بحوزتهم، ويجب التفكير فى الدافع وراء الجريمة والبحث عن المحرضين، نافيا وجود تأثير لانضمام المنظمات القبطية للدفاع عن حقوق المجنى عليهم لان القضية شبه منتهية، على حد قوله.
وأضاف أنه من الخطأ الشديد الربط بين حادثى فرشوط ونجع حمادى فكل منهما جريمة مستقلة بذاتها ومكانها وما ذهب إليه البعض بأن حادث نجع حمادى اندلع على أثر حادث فرشوط عار من الصحة ولا يؤيده دليل، فالكمونى ليس هو الشخص الذى يثأر للفتاة المجنى عليها بفرشوط باعتباره بلطجيا ومسجلا خطرا، كما ان ما رددته هيئة الدفاع بأن الكمونى مريض وكان متعاطيا للمواد المخدرة عند ارتكابه الحادث هو محاولة لتعطيل سير القضية.