الإسماعيلية..سعاد حمودة ونعيمة محب وسماح عرفة وعزة وهيب وماجدة النويشى..برامج تركز على خلق فرص عمل للشباب وحل مشاكل المرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

قرر عدد من السيدات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة الإسماعيلية، وسط منافسة شرسة من قيادات الحزب الوطنى، والوفد، ورجال الأعمال.
الدكتورة سعاد حمودة تؤكد خوضها للانتخابات مرتكزة على دعم المجلس القومى للمرأة الذى اختار عددا من المرشحات لدعمهن فى الانتخابات المقبلة، نافية ترشحها فردى أو مستقل، معتبرة أن الترشح مستقل فردى يحتاج إلى أموال كثيرة، وأنها لا تملك هذه الأموال.
وأوضحت سعاد حمودة أن برنامجها الانتخابى يتضمن عدة محاور مهمة هى إنشاء مصانع لتوفير المال وتشغيل الشباب، وأن يكون لشباب المحافظة نصيب فى جميع المشروعات التنموية التى تحدث على أرض المنطقة وعودة سيادة الدولة دون تبعية لأى جهة فى العالم، والعمل على تشريع جديد للتأمين الصحى مع مراعاة ظروف المريض المصرى وتحسين الخدمة الطبية المقدمة له، وهذا المحور يدخل فى التشريع وهو الأهم فى البرلمان المقبل ،قائلة: بصفتى المهنية «نقيب للصيادلة بالإسماعيلية» وحاصلة أيضاً على ليسانس حقوق، فسوف يكون هذا الأمر على قائمة أولوياتى.
وفى سياق متصل، قالت المهندسة نعيمة محب، مدير عام مشروع وادى التكنولوجيا، التى أعلنت ترشحها للبرلمان أن المشهد السياسى يبدو غير واضح بالنسبة للقوائم، مشيرة إلى أنها ضمن ترشيحات المجلس القومى للمرأة، حيث تم اختيار عدد من المرشحات بالمحافظات المختلفة لدعمهن فنيا بعد عقد عدد من اللقاءات والتأهيل المناسب للمرشحات.
وتابعت نعيمة محب، أن برنامجها الانتخابى يعتمد أساسا على فتح مجالات عمل من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتغيير منظومة تقديم الأرض للمستثمر بالبنية الأساسية ويقوم المستثمر باختيار المشروع، مضيفة: لابد أن تكون هناك مشروعات جاهزة حسب احتياجات الدولة وتعرض على المستثمر للعمل فيها ومراعاة البعد البيئى والابتعاد عن الصناعات الملوثة للبيئة وإلزام المستثمر بدفع تعويضات مالية فى حالة تأثر صحة المواطنين من مخلفات صناعية أو غيرها، والاهتمام بالمناطق الحدودية ومنها سيناء وبناء مجتمعات عمرانية كاملة لجذب السكان واحترام آدميتهم، والاهتمام بالشكل الجمالى للمجتمعات والبعد عن القبح الذى يشوة المبانى.
وأضحت أن هناك عدة محاورأخرى للبرنامج الانتخابى المحتمل، منها حسن إدارة موارد الدولة، ومحاربة الفساد الإدارى، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وسن قوانين رقابية لوضع سياسة عامة للدولة، والدفاع عن كرامة المواطن المصرى خارج مصر من خلال تفعيل دور السفارات المصرية كى تكون وطنا فعليا للمغترب.
وفى نفس السياق، أعلنت سماح عرفة، المحامية وأمينة المرأة بحزب الوفد تحديها للرجال فى انتخابات برلمان 2015، مؤكدة أنها قررت خوض الانتخابات، وفى حالة عدم إدراج اسمها ضمن قوائم الحزب سوف تخوض المعركة على المقعد الفردى على الدائرة الأولى التى تضم أحياء الإسماعيلية الثلاثة.
سماح تقوم منذ فترة بأعمال خدمية وتتمتع بقبول بين شباب المحافظة والقوى السياسية، وتهتم فى برنامجها الانتخابى بالتشريع والرقابة بصفتها محامية، مؤكدة ضرورة تعديل بعض القوانين بالدستور لتخدم المواطن وتراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال المشروعات التى تتم على أرض المحافظة والاستعانة بخبرات الشباب لبناء الوطن وتمكينهم من الوظائف القيادية بعد ثورتين كانوا هم قوامهما، وأيضا حل مشكلات المرأة المصرية وتوفير حماية للمرأة من خلال قوانين تحفظ كرامة المرأة فى المجتمع والاهتمام بالمرأة المعيلة وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.
ومن جهتها قالت عزة وهيب، سيدة أعمال، إنها قررت الترشح فردى عن الدائرة الثانية «مركز الإسماعيلية ومدينة فايد» بعيدا عن القوائم الحزبية ولديها برنامج بدأت فى تنفيذه بالفعل والعمل فى الشارع من خلال مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بتشريع قوانين جديدة تخدم الشباب والمرأة وتمنحهم حركة أكثر فى تولى الوظائف القيادية فى الدولة، وأيضا ملف التأمين الصحى للفقراء وتوفير خدمة صحية لمحدودى الدخل من خلال التأمين الصحى.
أما البرلمانية السابقة ماجدة النويشى التى خاضت الانتخابات فى دورتين بمجلس الشعب عن حزب الوفد وتشغل منصب نائب رئيس اتحاد البرلمان العربى للمرأة المصرية ورئيس رابطة المرأة المصرية بالإسماعيلية فإنها أكدت أنها تنتظر قرار الحزب بإدراجها ضمن قوائمه عن مقعد المرأة وفى حالة عدم إدراج اسمها سوف تخوض الانتخابات فردى عن الدائرة الأولى. ولفتت النويشى إلى أنها صاحبة تجربة مهمة فى العمل البرلمانى من خلال العديد من القضايا التى ناقشتها خلال دورتين برلمانيتين هما 2010 و2012 منها مناقاشات حول التأمين الصحى والعدالة الاجتماعية والأجور، وهى ملفات تم تداولها خلال الدورة الأخيرة، لكن لم يتم البت فيها، نظرا لحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين التى يجب تعديلها فى الدستور، لذلك لابد أن يكون هناك دور مهم للبرلمانى فى تعديل هذه القوانين وخاصة ما يخص المواطنين من صحة وتعليم وأجور.