"التعاون الاسلامى":ارتفاع فى الصادرات والواردات العالمية لدول المنظمة

أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا فى قيمة الصادرات العالمية للدول ال57 الأعضاء في المنظمة بين عامى 2011 و2012م من 2.1 تريليون دولار أمريكي لتتجاوز 2.2 تريليون دولار، أي بزيادة نمو 5.2 %، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من المنتجات الأساسية بحوالي 12 في المائة في نفس الفترة وتزايد الطلب في الدول الإسلامية.
وذكر تقرير (التجارة 2013)، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) امس، إن إجمالي قيمة الواردات العالمية للدول الأعضاء في المنظمة تجاوزت 1.9 تريليون دولار سنة 2012م، مقابل 1.7 تريليون دولار سنة 2011م، بزيادة 7.5 في المائة، مرجعا هذه الزيادة إلى ارتفاع الواردات العلمية للدول الأعضاء.
وبين التقرير وهو (آخر ما صدر في هذا الشأن عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي)، أن الصادرات تركزت في المواد المصنعة (36 في المائة)، والمحروقات المنجمية (28 في المائة)، والمواد الغذائية (14 في المائة)، ومواد أولية غير صالحة للأكل (10 في المائة)، الآليات ومعدات النقل (7 في المائة)، والمواد الكيماوية (5 في المائة).
فيما جاءت أهم المواد المستوردة من طرف الدول الأعضاء وهي الآليات ومعدات النقل (28 في المائة)، تليها في المرتبة الثانية مواد مصنعة مختلفة (26 في المائة)، والمحروقات المنجمية في المرتبة الثالثة (18 في المائة)، ثم المواد الغذائية (15 في المائة)، والمواد الكيماوية (10 في المائة) ومواد أولية غير صالحة للأكل (3 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن النمو المتطرد في تجارة الدول الإسلامية والذي بلغ 2012م مبلغ 4.1 تريليون دولار أمريكي، مقابل 3.9 تريليون دولار أمريكي سنة 2011م، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة، يشكل 11.3 في المائة من التجارة العالمية لسنة 2012م.
وبحسب التقرير، تصدرت السعودية الدول الأعضاء ب "التعاون الإسلامي" الفاعلة في التجارة العالمية سنة 2012م (515.2 مليار دولار)، تليها الإمارات (424.5 مليار دولار)، ثم تركيا (389.1 مليار دولار)، فإندونيسيا (381.8 مليار دولار)، وإيران (195.1 مليار دولار)، ونيجيريا (161.2 مليار دولار)، وقطر (150.1 مليار دولار)، والكويت (128.7 مليار دولار) والعراق (126.1 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الدول العشر مجتمعة سجلت 72 في المائة من التجارة العالمية للدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" سنة 2012م.
ولفت التقرير إلى أن أهم المنتجات المتبادلة في التجارة العالمية للدول الأعضاء سنة 2012م هي المواد المصنعة المختلفة (31 في المائة)، المحروقات المنجمية (23 في المائة)، الآليات ومعدات النقل (17 في المائة)، المواد الغذائية (15 في المائة)، المواد الكيماوية (8 في المائة) والمواد الأولية غير الصالحة للأكل (7 في المائة).
ووفق التقرير، بلغت تجارة الخدمات (الصادرات + الواردات) للدول الأعضاء في المنظمة سنة 2012م 727.5 مليار دولار بارتفاع 22.3 في المائة مقارنة بعام 2011م، ما يمثل 8.4 في المائة من تجارة الخدمات العالمية سنة 2012م.
وعلل التقرير زيادة تجارة الخدمات خلال عام 2012م، إلى ارتفاع خدمات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأسفار والبناء والقطاعات الترفيهية والثقافية والنقل والتأمين.
وجاءت تجارة خدمات السفر والسياحة في المرتبة الأولى بنسبة (31 في المائة)، والخدمات الحكومية (22 في المائة)، النقل (21 في المائة)، الاتصالات (5 في المائة)، الرخص والاتاوات (4 في المائة)، البناء (3 في المائة)، التأمين (2 في المائة)، الترفيه والخدمات الثقافية (2 في المائة)، خدمات أخرى (10 في المائة).
وبحسب التقرير، فإن أهم الدول الفاعلة في تجارة الخدمات في 2012هي: السعودية (84.2 مليار دولار)، تليها ماليزيا (80.2 مليار دولار)، ثم تركيا (63.3 مليار دولار)، فالإمارات (61.7 مليار دولار)، وإندونيسيا (58 مليار دولار)، ومصر (38.3 مليار دولار)، ولبنان (32.7 مليار دولار)، ونيجيريا (32.3 مليار دولار)، قطر (31.4 مليار دولار)، والكويت (27.9 مليار دولار).
وسجلت هذه البلدان العشر مجتمعة 70 في المائة من التجارة الإجمالية للخدمات في الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" 2013.