مخاوف حقوقية من طول الفترة الزمنية بين المرحلتين الأولى والثانية بالانتخابات.. نجاد البرعى: يفتح الباب لشراء الأصوات.. ناصر أمين: المسافة الزمنية بعيدة لدرجة غير مبررة.. وجورج إسحق: يثير الشكوك

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، مخاوف لدى العديد من القانونيين والحقوقيين حول نزاهة العملية الانتخابية بأكملها لافتين إلى أن المسافة الزمنية بين المرحلتين كبيرة جدًا بشكل غير مبرر.
كما أشار فريق من الخبراء الحقوقيين والعاملين فى مجال مراقبة الانتخابات إلى أن الفصل بين المرحلتين بشهر كامل يفتح الباب للتلاعب بنتائج المرحلة الثانية، ويثير الشكوك حول رغبة الدولة فى تقييم المرحلة الأولى ما يجعل هناك شبهة تدخل السلطة التنفيذية بالعملية الانتخابية.
نجاد البرعى: الفارق الزمنى بين المرحلتين بالانتخابات يفتح الباب للتزوير والتلاعب
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – أن الفارق الزمنى الكبير بين المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمرحلة الثانية، والذى يصل إلى شهر كامل، سيكون فرصة للتلاعب فى نتيجة الانتخابات.
وأوضح المحامى الحقوقى نجاد البرعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الفارق الزمنى الكبير بين المرحلتين يفتح الباب للتلاعب بنتيجة الانتخابات والتزوير، لافتا إلى أن التزوير لم يعد التغيير فى الصندوق وأنه أصبح يتمثل فى شراء أصوات وشحن الناخبين للجان والضغط على المرشحين أنفسهم.
وحول دعوة المنظمات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية أشار المحامى نجاد البرعى إلى أنه لن يكون هناك مؤسسات دولية كثيرة راغبة فى المراقبة، قائلاً: "لن يكون هناك زخم واهتمام دولى كما حدث فى برلمان 2012 والحكومة نفسها لا تهتم بأمر المراقبة على الانتخابات".
وشدد المحامى الحقوقى نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – على أنه يجب الوصول إلى برلمان بأى شكل نظرًا للفراغ التشريعى الذى تعيشه البلاد، قائلاً:"لقد تخطينا مرحلة الرفاهية ونحتاج إلى البرلمان للعودة مرة أخرى إلى طبيعة الأمور".
جورج إسحق: يثير العديد من الشكوك والريبة
ومن ناحيته أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الفارق الزمنى بين المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والمرحلة الثانية كبير جدًا ويثير العديد من الشكوك والريبة.
وأضاف جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الفارق بين المرحلتين والذى يصل إلى شهر كامل يزيد الشكوك والمخاوف، حول رغبة الدولة فى تقييم المرحلة الأولى ما يجعل هناك شبهة تدخل السلطة التنفيذية بالعملية الانتخابية.
كما انتقد مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عدم تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال المؤتمر، لافتًا إلى أنه لم يتم الحديث عن الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، قائلا: "المعلومات غير كافية وكنا ننتظر الإعلان عن كل تفاصيل العملية الانتخابية".
ناصر أمين: المسافة الزمنية بين مرحلتى الانتخابات بعيدة لدرجة غير مبررة
وفى السياق ذاته أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المسافة الزمنية بين إجراء المرحلة الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية بعيدة لدرجة غير مبررة، لافتًا إلى أن الفرز سيكون باللجان الفرعية وإعلان النتائج فى نفس اليوم، وأن حالة الإرهاق للقضاة لن تكون موجودة.
وأشار المحامى الدولى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا الفارق الزمنى يجعل مرشحى المرحلة الثانية يستفيدون من الدعاية الانتخابية بالمرحلتين بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح ناصر أمين أنه إن لم تعط اللجنة العليا للانتخابات مبررًا موضوعيًا لهذا القرار فإن الأمر يبرر قلق البعض من أن المرحلة الثانية ربما تشهد ما يمكن أن يسمى بتصحيح أخطاء المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه كان من المفترض إعلان موعد فتح باب الترشح، قائلاً: "ومن الممكن أن تكون إحالتها اللجنة لقانون الانتخابات الذى ينص على فتح الباب قبل 30 يومًا من إجراء الانتخابات".
مجدى عبد الحميد: الفارق سيترك علامات استفهام حول مدى نزاهة العملية الانتخابية
فيما قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية تواصلت مع اللجنة العليا للإنتخابات بشأن تلقى طلبات المجتمع المدنى لمتابعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة ووعدت اللجنة بتلقى الطلبات مبكرًا عن موعد قبولها فى العمليات الانتخابية السابقة.
وأضاف الدكتور مجدى عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من المتوقع فتح باب الترشح للإنتخابات فى منتصف نوفمبر المقبل مشيرًا إلى أنه من المفترض إتاحة الفرصة للمرشحين لتنفيذ حملة الدعاية فى خلال شهر على الأقل قبل موعد الانتخابات.
كما أكد عبد المجيد على أن الدولة المضيفة للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هى التى توجة الدعوة لها لمتابعة الإنتخابات مشيرًا إلى أن جانب من هذه المنظمات قد أبدى عدم رغبته فى متابعة الإنتخابات معتقدًا أن جهات أخرى ربما تشارك فى المتابعة مشيرًا إلى أن الجهة المعنية بتوجيه الدعوى الدولية لمثل هذه المنظمات هى اللجنة العليا للانتخابات.
وقال مجدى عبد المجيد إن الفارق الزمنى ما بين المرحلة الأولى والثانية يعتبر كبير فى مدته مشيرًا إلى أن الشهر وهو مقدار الفارق سيترك علامات استفهام حول مدى نزاهة العملية الانتخابية، وأكد أن نتيجة المرحلة الأولى للإنتخابات ستحسم النتيجة الكلية مشيرًا إلى مدى أهمية المحافظات التى سيجرى الاقتراح فيها أولاً.
"الوفد": طول الفترة بين مرحلتى الانتخابات سيحدث نوعًا من البلبلة
وعلى الصعيد الحزبى قال المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم تحالف الوفد المصرى، إن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والتى ستجرى فى 22 مارس المقبل، هو أمر جيد وكان متوقعًا طبقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق.
وأضاف المتحدث باسم تحالف الوفد المصرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قائلاً: "أرى بشكل شخصى أنه لا يوجد مبرر لطول الفترة بين المرحلتين لأن ذلك سيحدث نوعًا من البلبلة، ويعطى الفرصة لجهات معادية للعبث والعمل على تعطيل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العبء الذى سيقع على مؤسسات الدولة فى التأمين"، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بتوضيح السبب وراء طول الفترة بين المرحلتين.
موضوعات متعلقة
العليا للانتخابات: المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 26 و27 إبريل
العليا للانتخابات تدعو لانتخابات مجلس النواب على مرحلتين يوم 21مارس
اللجنة العليا تدعو لانتخابات البرلمان على مرحلتين.. الأولى يومى 21 و22 مارس بالخارج.. و22 و23 مارس بالداخل.. والثانية 25 و26 أبريل بالخارج.. و26 و27 أبريل بالداخل..والإعلان عن فتح باب الترشح خلال أيام