حقوقيون يطالبون برقابة دولية على الانتخابات ويؤكدون أنها ليست تدخلا خارجيا.. نجاد البرعى:الانتخابات دونها باطلة.. أحمد زارع: إن كان ليس لدى السلطة ما تخشاه فلتقبل بها.. داليا زيادة: ستعطى شرعية للثورة

اتفق نشطاء وحقوقيون على ضرورة وجود رقابة دولية لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، مرورا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لضمان تحقيق أركان الديمقراطية فى العملية التصويتية، مؤكدين أن الرقابة الدولية لا تعنى التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وإنما تمارس دور المراقب فقط وليس لديها سلطة أخرى.
وفى هذا السياق، أكد نجاد البرعى المحامى الحقوقى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه على السلطة الحاكمة الآن بمصر أن تقبل بوجود رقابة دولية سواء على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مرورا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح البرعى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أى عملية تصويتية ستجرى فى الفترة المقبلة من استفتاء وانتخابات دون وجود رقابة دولية ستكون باطلة.
وتابع البرعى، أن موقف مصر السياسى أمام المجتمع الدولى يواجه العديد من المشكلات، ولابد من إثبات حسن النوايا، وإن كان النظام يتخذ خطواته بشكل سليم فلما الخوف من الرقابة قائلا "العافية مبقتش تنفع".
واستطرد البرعى، أن آليات الرقابة الدولية هى الإشراف على استمارات التصويت والحبر السرى وخط سير لجان التصويت، والرقابة على الصناديق، وإذا ما ثبت وجود عمليات تزوير فمن حق لجنة الإشراف الدولى أن تتقدم بطعن يبطل العملية التصويتية بالكامل.
واتفق معه محمد زارع الناشط الحقوقى، ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الذى أوضح أن أكبر الدول ديمقراطية فى العالم، تقبل بالرقابة الدولية، خاصة فى الانتخابات التنافسية البرلمانية أو الرئاسية، وهذا لا يعنى التدخل فى الشئون الداخلية، ولكنها من آليات ضمان تحقيق الديمقراطية، خاصة فى الدول التى لازالت فى طورها الأول من الديمقراطية، لافتا إلى أنه ليس للسلطة الحاكمة ما تخشاه فلتقبل الرقابة الدولية ولتنحى الخلافات السياسية الدولية جانبا.
وتابع زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المنظمات الدولية التى تقوم بالرقابة مهمتها متابعة سير العملية التصويتية، لافتا إلى أن ذلك لا يتم بكافة اللجان، ولكن يتم اختيار أكثر اللجان حيوية، والتقارير التى تخرج عن تلك الجهات الرقابية تنحصر فقط فى مشاهداتهم.
وأوضح زارع، أنه لا يجوز لتلك الجهات إذا ظهرت أى حالات تزوير، رفع أى تقارير بشأنها للجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن الجهات الرقابية المحلية هى المنوطة بها ذلك، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعكس فقط سير العملية الرقابية للخارج، وتعطى طمأنة للمواطن المصرى للنزول للتصويت سواء فى الاستفتاء على الدستور أو على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
ومن ناحيتها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن المناخ الانتخابى فى مصر، بعد الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو، أكثر انفتاحاً وتشجيعاً للمنظمات الدولية لكى تقوم بالرقابة على الانتخابات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت تضع شروطا، فيما قبل تحجم من دور المراقبين الدوليين لكى لا يتعدى "المتابعة" فقط، دون الاهتمام بملاحظاتهم أو بلاغاتهم عن التجاوزات.
وأكدت زيادة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دعوة المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات سيضيف شرعية على أحداث "يونيو"، ودليل على أن ما حدث فى مصر ليس انقلابا من خلال المضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق، مطالبة العليا للانتخابات بالسرعة فى الإعلان عن معايير الرقابة الدولية على الانتخابات وتحديد تشكيل غرف عملياتها وإداراتها من خلال اللجنة.