أمر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وموجه بالتعليم الأزهرى للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وجاء ذلك بعد أن كشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة، وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالمال العام بأن احتفظ حسام ح موجه بقطاع المعاهد الأزهرية دون مبرر ب60 ألف جنيه من المبالغ المحصلة كأمانة خبير لمدة ثلاثة أشهر. وتبين من التحقيقات أن "جعفر ع" رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق وحالياً بالمعاش لم يقم بوضع أى ضوابط أو قواعد لتوريد أمانة الخبير المقضى بها بموجب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، أو كيفية الصرف منها، مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة هذه المبالغ أو كيفية صرفها وما صرف منها دون وجه حق. وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن الهيئة تلقت بلاغاً من شيخ الأزهر للتحقيق فى المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية، وانتهت التحقيقات إلى ما تقدم وقررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلى شيخ الأزهر وإخطار جهاز المحاسبات.