تقرير المركزى للمحاسبات بشأن منظومة النقل فى مصر يكشف: 7 مليارات جنيه خسائر قطاع النقل الجوى.. تعرض بعض المطارات للانهيار لعدم تنفيذ المواصفات الفنية.. ويؤكد: نبات ورد النيل يعوق حركة الملاحة النهرية

ننفرد بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أبرز المشاكل التى تواجه منظومة النقل فى مصر، سواء كان نقلًا بريًّا "شركات نقل ركاب، وهيئة السكك الحديدية، مترو الأنفاق"، وتحقيق خسائر متتالية بالرغم من زيادة المنح والإعانات، ووجود خلل فى الهيكل التمويلى، وزيادة العمالة والأجور، وعدم قدرة الإدارة على حل المعوقات وحسن استخدام الموارد المتاحة، وعدم تحديد المسئولية عن الملكية والإدارة، أدى إلى تدنى مستوى الخدمة، ووجود بعض المخالفات التى شابت الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوقف العديد من المشروعات وتعذر استكمال بعضها وإلغاء البعض الآخر.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى
وتضمنت مشاكل النقل النهرى، انخفاض عدد الوحدات الناقلة للإنتاج الكمى للخطوط الملاحية لعام 2012:2013 إلى 5258 وحدة مقابل 5916 وحدة عن عام2011:2012، وانخفاض كمية البضائع المنقولة إلى نحو 1.661 مليون طن لعام 2013، وأيضا انخفاض العلامات الإرشادية على بعض الخطوط الملاحية عن الحد الأمثل لها، فضلا عن مشكلة النباتات النهرية مثل ورد النيل تعوق من استخدام النيل كوسيلة سريعة للنقل اليومى، وعدم وجود ملاحة نهرية لليلية نتيجة غياب التجهيزات ووسائل إنارة وإرشادات كافية.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى
وكشف التقرير خسائر النقل الجوى المتمثل فى "الشركة القابضة لمصر للطيران، والقابضة للمطارات والملاحة الجوية"، والذى بلغ نحو 7.5 مليار جنيه فى عام 2011، حيث حققت معظم الخطوط الجوية خسائر نتيجة وجود مشاكل فى أسلوب الصيانة المتبع لمحركات الطائرات الأساسية والاحتياطية، مما يترتب عليه توقف بعض الطائرات عن العمل لفترات طويلة، بالإضافة إلى تفاقم العجز المالى للقطاع وزيادة خلل الهيكل التمويلى وارتفاع قيمة القروض والتى قاربت قيمتها على ضعفى إجمالى حقوق الملكية، ودخول القطاع فى العديد من الاستثمارات حقق خسائر ضخمة، وتعرض بعض المطارات لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيذ المواصفات الفنية بدقة.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى
وتابع: تلك المشاكل التى يتعرض لها قطاع النقل الجوى، عدم الحفاظ على حقوق الشركة لدى الغير عن طريق إبرام العقود اللازمة مع المقاولين بما يكفل المحافظة على حقوق الشركة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض العملاء المتقاعسين عن السداد، وعدم الاستغلال التجارى للعديد من الأماكن الشاغرة، وإيجاد بعض المعوقات التى تؤثر على سلامة الحركة الجوية بالمطار، مع عدم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة "الطائرات التربو المروحية، ومشروع قطار ناقل الركاب الآلى"، بجانب مسألة عدم تقييم عقد الإدارة الألمانية التى تولت إدارة مطار القاهرة الدولى لتحديد أوجه الاستفادة والقصور، وكذا الإدارة الفرنسية التى تولت إدارة الشركة المصرية للمطارات.
نسخة من تقرير الجهاز المركزى
وتحملت الشركة القابضة أعباء تمويلية إضافية خلال 5 سنوات كنتيجة لتوقيع عقد hadging""، اتفاق لتلافى مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الدولارية، والتراخى فى عملية الانتهاء من تشييد بعض المشروعات التى من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات ورفع سلامة النقل الجوى مثل "مشروع تطوير الممر الجوى بمطار النزهة، والممر بمطار الغردقة".
نسخة من تقرير الجهاز المركزى
ومن جانبه، أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بعدة توصيات بشأن منظومة النقل البرى، وشملت على استغلال الطاقة المتاحة والعمل على ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات عن طريق رفع كفاءة استخدام عوامل الإنتاج، والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسطول ووضع خطط للتجديد، واستعمال التدريبات فى معالجة القصور فى الهيكل الوظيفى وربط الحوافز بالإنتاج الفعلى، وإعادة دراسة شبكات الخطوط للوصول إلى أفضل تشغيل اقتصادى، وتحرى الدقة فى إعداد تنفيذ المشروعات، وضرورة إنشاء هيئة اقتصادية عامة أو شركة قابضة تمتلك أصول المترو، ويتبعها عدة شركات للصيانة والتشغيل والنظافة للمحافظة على هذه الأصول، وإحالة بعض المخالفات الواردة فى المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو الأنفاق، وكذا شراء القطارات بالأمر المباشر بأسعار متفاوتة لجهات التحقيق.
وتضمنت التوصيات قطاع النقل الجوى، عن طريق تطبيق نموذج شركة الطيران الماليزى والتى استطاعت تحقيق ربح هائل خلال 3 سنوات بعد أن أوشكت على الإفلاس، وتبنى خطة تقشفية للقطاع خاصة فيما يتعلق بفتح مكاتب وفروع للشركة فى أغلب دول العالم، وتخفيض مرتبات ومزايا العاملين بالخارج، واستغلال الطاقة المتاحة والفائضة عن التشغيل والإسراع فى عملية التجديد والتحديث للطائرات.
كما شددت التوصيات على الالتزام بصيانة الطائرات والمحطات وفقا لجداول المعتمدة، وعدم دخول القطاع فى استثمارات جديدة إلا عقب دراسة وافية، وعرض بعض الطائرات التى تقادمت للبيع، بالإضافة إلى تنفيذ اشتراطات البنك الدولى بشأن زيادة الرسوم حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وأعباء القروض، وإعادة النظر فى اتفاقية hadging"" لما تسببه من خسائر فادحة للشركات، ودراسة تفعيل مطار القاهرة الدولى كمطار محورى بالقارة الأفريقية، وسرعة تذليل العقبات التى تواجه الانتهاء من مشروعى الممرى الجوى بالنزهة والغردقة.
ويحتاج النقل النهرى إلى تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل لزيادة مشاركة حركة النقل الداخلى، وتزويد المجرى بكافة العلامات الإرشادية، وتأمين المجرى بوسائل تحكم وسيطرة، وإنشاء كيانات ومؤسسات كبيرة تملك وحدات متطورة فى مجال النقل للمساهمة فى الاستغلال الأمثل للمجرى الملاحة، وتكثيف أعمال الرقابة على الوحدات والمعديات لضمان التزامها بشروط التشغيل الآمن عبر المجرى الملاحى.