عصام شيحة: على الإخوان أن يرفعوا الراية البيضاء لإرادة المصريين

أكد عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد ومستشاره السياسى والقانونى، أن الإخوان المسلمين فشلوا فشلا ذريعا فى حكم مصر، حيث كانت لديهم خطابات وولاءات متعددة، علاوة على أنهم مارسوا سياسات الإقصاء عندما وصلوا للسلطة ضد القوى السياسية الفاعلة والشبابية والثورية التى أسهمت ودعمت وصولها للحكم.
وأضاف شيحة، "إذا رغبت الجماعة فى المصالحة والتعايش السلمى مع كل المصريين يتعين عليها أن ترفع الراية البيضاء لإرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وأن تعتذر عن كل أعمال العنف والبلطجة وتأييدها للإرهاب وممارستها له ضد المصريين، وعليها أن تعلن صراحة عما إذا كانت جماعة دعوية أم حزب سياسى وتفصل بين الدعوى والسياسى"، لافتا إلى أن الجماعة حتى هذه اللحظة لم تدن العمليات الإرهابية التى تنفذ فى سيناء وأيضا ما يقوم به تنظيم (داعش).
وقال شيحة، فى تصريحات صحفية من عمان على هامش مشاركته الأسبوع الماضى فى مؤتمر "الإسلاميون والحكم.. قراءات فى خمس تجارب"، الذى نظمه مركز القدس للدراسات السياسية فى الأردن على مدى ثلاثة أيام، إن سياسة الإقصاء دفعت أغلب المجتمع المصرى للوقوف ضد الجماعة، وكانت النتيجة خروجها بهذا الشكل من السلطة، إلا أنها سعت للحفاظ على فكرة المظلومية التى عاشت عليها منذ 28 مارس عام 1928 خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار "شيحة" إلى أن الجماعة أخطأت خطأ جسيما، حينما فتحت أبواب الخلاف مع كل القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى ولم تكتف بذلك، بل دخلت فى خلاف مع المؤسسة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والإعلام، وهو ما فتح أبواب جهنم عليها فى وقت كانت البلاد فى أشد الحاجة لبناء توافقى وطنى واسع يضمن التداول السلمى للسلطة وفكرة المواطنة وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى ينشدها كل المصريين.
وقال عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد، "إن الجماعة حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن توجه رسالة واضحة لقواعدها بأنها فشلت فى إدارة البلاد، ليس لأن المصريين وقفوا ضدها، ولكنها لم تمتلك من الكوادر والخبرات ما يمكنها من إدارة دولة بحجم مصر"، لافتا إلى أن خطابها مع الأوروبيين والأمريكان حول فكرة المواطنة والمساواة بين كل المصريين يكون مغايرا لما تتحدث به مع قواعدها (أكثر تشددا فى أمور الدين)، لأنها تزايد على السلفيين وعلى الجامعات المتطرقة.
وتابع، "يتعين على الجماعة أن تقدم رؤى واضحة من وصول المرأة والأقباط للسلطة، وأن تجرى مراجعات ومصالحة بينها وبين قواعدها وتتعامل بخطاب سياسى موحد، وأن تؤمن بأنها جماعة وطنية، وأن تقطع الصلة مباشرة بما يسمى بالتنظيم الدولى للإخوان، وألا تستعين بالأجنبى للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية".
وشدد على أنه من غير المقبول أن تستعين الجماعة بالولايات المتحدة أو تركيا أو الإعلام الدولى والقوى الدولية لتغيير حقائق ثابتة على الساحة السياسية المصرية، قائلا "إن ما تم فى 30 يونيو ثورة شعبية كاملة، ولكن الإخوان لا تريد أن تعترف بذلك"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن فكرة الثنائية التى كانت موجودة بين حزب الدولة وجماعة الإخوان المسلمين أصبحت مرفوضة من كل المصريين ويخطئ من يتوهم أنه يستطيع أن يعيد الدولة أو الشعب المصرى إلى ما كانت عليه قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال شيحة، "إن الآمال باتت معقودة على أن تقدم القوى المدنية والأحزاب الليبرالية فى المجتمع خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بديلا آمنا وقادرا، لأن المصريين أصابهم الوهن والضعف والإحباط من جانب ثنائية الإخوان وحزب الدولة ويسعون فى الوقت الراهن لوجود البديل"، معربا عن اعتقاده بأن مصر سوف تنطلق فى عمليات التنمية واستعادة دورها الإقليمى والحفاظ على هوية الدولة المصرية وعلى الأمن القومى العربى وسوف تعود فاعلة فى محيطها الإقليمى وفى موقعها الدولى.
ونوه بأن الدستور المصرى الحالى يضمن، ولأول مرة، حقوق الفئات المهمشة فى المجتمع ومشاركة الأقباط والشباب والعمال وذوى القدرات الخاصة والفلاحين والمرأة فى البرلمان القادم، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكمل خارطة المستقبل فى مصر كما أنه سيترتب على نتائجها تغيرات كبيرة على الساحة السياسية فى مصر.
وقال "إذا نجحت القوى السياسية -فى غياب جماعة الإخوان- أن تحافظ على نسبة التصويت المرتفعة التى كانت فى الاستحقاقات السياسية السابقة وعدم إحجام المواطنين عن المشاركة ستكون بداية الطريق لبناء الدولة المصرية".. مؤكدا فى الوقت ذاته أن البلاد بحاجة إلى حوار وطنى واسع ومصارحة ومكاشفة من جانب كل الفاعلين السياسيين على الساحة المصرية ويجب أن يكون هناك إيمان عميق لدى الكل بأن مصر لكل المصريين وليست لحزب سياسى أو لجماعة سياسية أو لسلطة حاكمة.
ورأى أن حركة الشباب المصرى فى الوقت الراهن ستظل فى حالة غضب وإحباط؛ ما لم تكن هناك رغبة صادقة من الدولة وإرادة سياسية لتحجيم وتجسير المسافة بين الشباب والدولة.. مؤكدا ضرورة وضعهم فى القنوات المشروعة للمساهمة فى إدارة الدولة الحديثة التى ينشدها المصريون.
وحول أحكام الإعدام التى صدرت بحق الإخوان والتى أثارت شكوكا فى استقلالية القضاء المصرى.. أجاب أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن القضاء المصرى له أحكام شامخة لنصرة الإخوان، فهو من منع إحالة الجماعة للمحاكمات العسكرية، وهو من أفرج عن قياداتها خلال الفترة من 1952 إلى 2011.. لافتا إلى أن الجماعة منذ نشأتها إلى اليوم ورغم وصولها للسلطة وسيطرتها على مفاصل الدولة إلا أنها رفضت أن تخضع للقانون أو أن تقنن وضعها حتى اليوم، لأنها تتوهم أنها جماعة جامعة.
وقال "إن القضاء المصرى مشهود له بالنزاهة، كما أنه فى جميع الحالات يمتلك من الآليات ما يمكنه من عمليات التقويم، علاوة على أنه لا يزال الضمانة الرئيسية للدولة الحديثة لأنه بغير احترام أحكام القانون والقضاء فنكون فى دولة الغاب وليس الدولة الديمقراطية الحديثة".
وفيما يتعلق بالاتهامات التى توجه لمصر بانتهاك حقوق الإنسان.. أجاب شيحة "بأنه من المؤكد أن الدولة المصرية فى الأحقاب السياسية المختلفة مارست انتهاكات لحقوق الإنسان ممنهجة فى بعض الأحيان وهو من من الأسباب التى أدت إلى قيام الثورتين"، مشيرا إلى أنه وفى أعقاب ثورة 30 يونيو سعت الدولة إلى ضبط عملية التظاهر فى مصر فقامت على تأسيس قانون جديد لتنظيم التظاهر، لكنه فى حقيقته أفضل بكثير من القانونين (10 لسنة 1914- و14 لسنة 1924).
وقال "إن الدولة سعت إلى أن تنقل القانون الأمريكى وبعض نصوص القانون الإنجليزى كى تقدم للرأى العام العالمى قانونا الهدف منه تنظيم التظاهر وليس منع التظاهر.. ولكنه يمنعها ولا ينظمها.. وهو ما جعل الشباب الثورى يدفع ضريبته.. حيث أرادت الجماعة أن تستثمر هذا الشباب النقى فى هذا الأمر فزجت بهم فى مظاهرات فى توقيتات صعبة.. فيما كانت الدولة ما بين نارين أولهما أنها تدرك أنه لا مستقبل بدون حريات والثانى أنه لا مستقبل بدون الأمن".
وأشار إلى أن غالبية المصريين بحاجة إلى الأمن، لكن النخبة الفاعلة والقادرة على البناء فى المجتمع تؤمن بأن هذا القانون ضد الحريات.. قائلا "إن الأمل معقود على البرلمان القادم وأن يكون من مهامه الرئيسية تعديل قانون التظاهر وأن يكون تنظيما وليس منعا للتظاهر".