ارتفع معدل التضخم السنوى فى اندونيسيا فى ديسمبر ، بأسرع وتيرة له فى نحو ست سنوات بسسبب ارتفاع أسعار الوقود المدعم فى الآونة الأخيرة بينما تراجعت الصادرات أكثر من المتوقع. ويسعى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا حثيثا إلى تقليص العجز الكبير المثير للقلق فى ميزان المعاملات الجارية لكن خفض الدعم الكبير على الوقود قابله ضعف فى السلع الأولية أضر بصادرات البلاد. وأظهر مسح خاص نشرت نتائجه الجمعة، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية أيضا للشهر الثالث على التوالى فى ديسمبر ، وأدت مجموعة البيانات الضعيفة التى تبرز تباطؤ النمو وارتفاع المصروفات إلى نزول الروبية لأدنى مستوياتها فى أسبوعين. وقال مكتب الإحصاء الاندونيسى إن أسعار المستهلكين زادت 8.36 % مقارنة مع زيادة 6.32 % فى نوفمبر بينما توقع محللون فى استطلاع لرويترز ارتفاعها 7.92 %. وكانت الزيادة السنوية فى ديسمبر هى الأعلى منذ فبراير 2009، وتزايدت الضغوط التضخمية منذ منتصف نوفمبر حين رفعت حكومة الرئيس جوكو ويدودو أسعار البنزين ووقود الديزل أكثر من 30 % لتقليص الإنفاق على الدعم. وواصل معدل التضخم ارتفاعه الشهر الماضى تحت تأثير زيادة أسعار الوقود الأولى منذ يونيو 2013، وعلى أساس شهرى زادت أسعار المستهلكين 2.46 % فى ديسمبر ، وارتفعت تكاليف النقل 5.55 %على أساس شهرى و12.14 % على أساس سنوى. وسجلت اندونيسيا عجزا تجاريا بلغ 425.7 مليون دولار فى نوفمبر ، وتراجعت الصادرات 14.57 % مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 13.62 مليار دولار بينما انخفضت الواردات 7.31 % إلى 14.04 مليار دولار، وكانت المحللون فى استطلاع رويترز توقعوا انخفاض الصادرات 4.31 % فقط وارتفاع الواردات 0.07 %.