أكدت عزيزة يوسف، رئيس قطاع الرعاية والتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حريصة على إجراء حوار مجتمعى لوضع معايير لجودة الخدمات المقدمة بمؤسسات رعاية المسنين والبالغ عددها 176 دار لتتفق مع المعايير الدولية، موضحة أنه تم طرح 4 محاور رئيسية للمناقشة منها ما يتعلق بالبنية والبيئة من حيث ملائمة البيئة وحجم وتصميم المبنى وموقعه، كذلك وضوح أهداف الدار وجودة الإقامة والتجهيزات وسلامة المبنى. وأضافت "عزيزة يوسف" أن المحور الثانى هو التنظيم الإدارى والجهاز الوظيفى، وتضمنت معاييره فاعلية مجلس الإدارة ومواصفات دار المسنين والجهاز الوظيفى والتشريعات المنظمة للعمل ولجان الإشراف ومراجعة قيم الإدارة وشروط الإقامة والالتحاق بالدار وفاعلية نظام المتابعة والتوجيه، فيما تناول المحور الثالث مختلف أوجه برامج الرعاية اجتماعية ونفسية وصحية وغذائية وترويحية وثقافية ودينية، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية التقييم نهاية شهر مارس المُقبل. وتناول المحور الرابع الخاص ببرامج حماية وحقوق المسن عدة معايير منها احترام خصوصية وسرية المسن وسياسة الدار لحمايته من الإهمال والإساءة وبرامج التوعية وتنمية القدرات لحمايته وكفاءة التعامل مع تظلماته وشكاويه، كذلك مشاركة المسن فى صنع القرار بالدار وحسن مظهره وجاء المعيار الأخير بتناول القيم والاتجاهات الأساسية فى تعامل مقدمى الرعاية له. جاء ذلك خلال "سيمنار" نظمته وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة كيفية تطوير دور رعاية المسنين فى إطار خطة الوزارة لتطوير آليات العمل بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وتناول السيمنار (الندوة) الذى شارك فيها عدد من الجمعيات العاملة فى مجال رعاية كبار السن والأكاديميين والمتخصصين فى مجال طب المسنين، والهيئات المعنية بالخدمات المقدمة لكبار السن لمناقشة معايير الجودة بمؤسسات رعاية المسنين.