تقارير "المركزى للمحاسبات" تحدد مصير وزراء محلب.. مصادر: الجهاز سلم الرئاسة تقارير بوقائع إهدار المال العام فى عدد من الوزارات.. وترشيحات المستبعدين تشمل السياحة والتعليم والاتصالات

نقلا عن العدد اليومى :
علمت «اليوم السابع» أن جهات رقابية وأمنية انتهت من إعداد تقارير رصدت خلالها أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب والمحافظين وذلك بهدف تقييم مدى تنفيذ الوزراء والمحافظين للخطط التنموية الطموحة، التى يتبناها رئيس الجمهورية ويدعم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وقالت مصادر مطلعة إن التقارير تكشف عن أن أداء بعض المسؤولين لم يكن بالقدر المطلوب من الجدية والنشاط، مما استوجب تقييم أداء أعضاء الحكومة تمهيدا لإعلان تغييرات بعدد من حقائبها فضلا عن تغييرات بين المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن العديد من الوزراء والمحافظين مرشحون للتغيير خلال الفترة المقبلة، بعد مطالعة الرئيس لعدد من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء كل منهم، وما تضمنته تلك التقارير من وقائع لإهدار المال العام، تم رصدها بالوثائق والمستندات، فضلا عن إهدار النفقات فى المراسم الخاصة بتحركات الوزراء والمسؤولين بعدد من القطاعات الحكومية، وإهدار بعضهم مبالغ كبيرة بدعوى تجديد مكاتبهم، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل لرئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية مجموعة من التقارير الرقابية المهمة، التى ترصد أداء كل قطاعات الحكومة، وهى تقارير أعدتها الإدارات المركزية للجهاز وإدارات مراقبة الحسابات الموجودة داخل المصالح الحكومية، والجهات التى يمثل المال العام فيها نصيبا يزيد عن %25.
وأكدت المصادر أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بأداء حكومة محلب تمت إحالة بعضها إلى جهات أمنية سيادية لجمع تحريات مفصلة حول وقائع الفساد وإهدار المال العام المتورط فيها بعض المسؤولين بالدولة، وإعداد تقرير مفصل عن كل المخالفات المالية والقانونية التى ارتكبها وزراء ومسؤولون فى الحكومة الحالية وعرض التقرير على رئيس الجمهورية للبت فيه قبل إعلان التعديل الوزارى المرتقب خلال يناير الجارى.
وكشفت المصادر أن قائمة الوزراء المرشحين للاستبعاد من حكومة محلب، تضم نحو نصف عدد أعضاء الحكومة، وبينهم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وهشام زعزوع وزير السياحة، وخالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد كبير من المحافظين، وذلك نتيجة ما وصفته المصادر بضعف أدائهم وعدم قدرتهم على العمل بمعدلات تتناسب مع ما ينشده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، وانشغال بعضهم بالتصريحات الصحفية والتلفزيونية والترويج الإعلامى على حساب خدمة المواطن وتحمل أعباء وتبعات الوظيفة العامة الملقاة على عاتقهم.
ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة سبق وأن طلبت من كل الوزراء والمسؤولين فى الدولة أن يكون أداؤهم فى العمل والإنجاز والانضباط على مستوى ما تقوم به وتنفذه القوات المسلحة لخدمة القطاع المدنى، فى أزمنة قياسية وبأقل تكاليف ممكنة، وبجودة فنية عالية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع الجارى أنه يرصد وصل ما انقطع فى مؤسسة الرئاسة خلال السنوات الأربع الماضية وإعادة بنائها، دون أخطاء.