القضاء على الفساد هو الحل

تعد ظاهرة الفساد المالى والإدارى من الظواهر الخطيرة التى تواجه الدول النامية، فهى تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية بما تتضمنه من إهدار للوقت والمال والطاقات وتعرقل أداء المسئوليات وإنجاز الخدمات، وعادة ما يرتبط الفساد الإدارى بالفساد المالى عندما تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى وسيلة للإثراء الشخصى، ويستغل الموظف سلطته لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة أو أن يقوم بمجاملة بعض الموظفين دون النظر الى اعتبارات الكفاءه والجدارة.
ويعد من أهم أنواع الفساد الإدارى الانحرافات المالية ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التى تتصل بسير العمل المنوط بالموظف الإدارى والمالى فى الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصه بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزى للمحاسبات والمختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات.
ويتمثل الانحراف المالى فى الاختلاس والرشاوى والتهرب الضريبى وتخصيص الأراضى بالمحاباة والمحسوبية، وكذا فى فرض الإتاوات والمغارم، حيث يستغل الموظف وظيفته وسلطته فى استخدام العمال والموظفين الحكوميين فى أعمال شخصية، وتبديد الأموال فى الإنفاق على الأبنية والأثاث والإسراف فى الدعايه والحفلات.
إن من أهم أسباب الفساد فى مؤسسات الدولة عدم وجود مساءلة وشفافية، وفقدان هذين العنصرين يؤدى إلى وجود طبقتين بالمجتمع طبقه تستأثر بكل الامتيازات وتحتل المراكز العليا بالمؤسسات وطبقة محرومة من أبسط مقومات الحياة.
لن تحدث تنمية فى مصر إلا بالقضاء على الفساد حيث إنه ذو أثر فعال سلبا على الناحية الاقتصادية، ويتمثل هذا الأثر فى الآتى:
1. ضعف الاستثمار وتوجه المستثمرين للخارج مما يؤدى إلى زيادة البطالة والفقر وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى.
2. إهدار أموال الدولة والتى من المفترض أن تستغل فى مشاريع تنموية تخدم المواطنين.
3. إهدار الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشروعات التنموية العامة والنفقات المالية الكبيرة.
هذا بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الناتجة عن الفساد وهى زيادة الفقر نتيجة تراجع معدل النمو الاقتصادى وانهيار القيم الأخلاقية وانتشار اللامبالاة بين أفراد المجتمع، وزيادة تكلفة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيره، وهذا يؤثر بدوره على الطبقات الأكثر حاجة لتلك الخدمات.
وإذا أردنا القضاء على الفساد فلابد من توافر ثلاث عناصر وهى المحاسبة، المساءلة، النزاهة، وهذا يقتضى وجود قوانين رادعة تعاقب الفاسد أيا كان منصبه، وتمنع إهدار الأموال العامة، وكذلك لا بد من القضاء على البيروقراطية كأحد أضلاع الفساد الإدارى وذلك عن طريق الآتى:
1. اختصار الإجراءات الإدارية.
2. تحسين الوضع المادى للموظف حتى لا يلجأ لأخذ رشوة.
3. التوسع فى استخدام الحاسب الآلى بالجهات الحكومية .
4. تدعيم اللامركزية وتفويض بعض السلطات.
وها نحن بعد ثورتين ما زلنا نحلم بما نادينا به من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ونأمل فى أن تتحقق، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا بالقضاء على هذا المرض العضال والذى يسمى الفساد، ولن يجتث إلا بإرادة حقيقية للجهات المعنية فى مكافحته وإقتلاعه من جذوره.