نقابة الأطباء: فرض الحراسة على "الصيادلة" إهدار للمال العام

أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، رفضه الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه سيؤدى إلى إهدار المال العام وحدوث سرقات، مشيرا إلى ما حدث فى نقابة المهندسين واستمرت الحراسة لسنوات.
ووصف عضو نقابة الأطباء، خلال بيان أصدرته نقابة الصيادلة، فرض الحراسة القضائية على النقابات بالأمر سيئ السمعة ولا يمكن لأى نقابى أن يقبلها، مشددا أنه من غير المعقول أن تتم إدارة النقابة من قبل شخص واحد غير منتخب ويفرض إرادته على 180 ألف صيدلى.
وأوضح "سمير" أن المادة 77 بالدستور نصت على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة، وأكدت استقلالية النقابات لتستطيع تأدية دورها، مشيرا إلى أن قضايا فرض الحراسة غالبا ما تأتى نتيجة حدوث مزايدات ووجود خلافات فى الفكر، والتى يتم استغلال ساحات القضاء لتدمير مؤسسات الدولة التى تعد النقابات جزء منها.
وتابع: "نتمنى أن تنتصر نقابة الصيادلة ويلغى الحكم القضائى الخاص بفرض الحراسة عليها، خاصة بعد اختيار المسار الديمقراطى وفتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة وتحديد 6 مارس المقبل لإجراء الانتخابات".