"الإخوان" لا تتعلم.. برلمان الجماعة بتركيا يعلن لجوءه للجنائية الدولية رغم رفض المحكمة دعوى سابقة لها.. أستاذ قانون دولى: لا قيمة للدعوى.. وربيع الغزالى: مصر غير موقعة على اتفاقية روما

يبدو أن جماعة الإخوان لم تتعلم من فشلها، بعد أن أعلن برلمانها المتواجد فى تركيا لجوءه من جديد للمحكمة الجنائية الدولية عبر لجنة تم تشكيلها خلال عقد إحدى جلساته بإسطنبول، رغم أن المحكمة نفسها رفضت قبل ذلك دعوى قضائية قدمت من اللجنة القانونية الدولية لحزب الحرية والعدالة المنحل والذى تزعمها كل من اللورد ماكدونالد والطيب على.
وقال ما يسمى ببرلمان الإخوان فى إسطنبول: "نحذر جميع الدول وخاصة قبرص واليونان من القيام بأى إجراءات على أرض الواقع بمقتضى الاتفاق الذى أبرمته مع مصر بشأن حقول الغاز بالمتوسط".
وأضاف فى بيان له "على اللجان المختصة بالمجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللجوء إلى المحكمة الدولية وغيرها والتواصل مع البرلمان الدولى والاتحاد الدولى للقضاة ومنظمة العمل الدولية".
وتابع: "إعداد قوانين لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعدم الاعتراف بالاستحقاقات الانتخابية السابقة وإعداد قوائم سوداء بأسماء من يناهضون أنصار الإخوان وتكليف الفريق القانونى لتقديم دعاوى قضائية أمام القضاء الدولى.
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن انشاء برلمان لجماعة الاخوان المسلمين فى تركيا لا يعكس سوى الشطط والهرج الذى أصبح يهيمن على افكار شرذمة من السفهاء الذين يثبتون يوما بعد يوم مدى الجهل والفقر المعرفى والقانونى لهذه العصابة الاجرامية التى وصلت إلى سدة الحكم فى مصر فى غفلة من الزمن.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تلويح الإخوان بأن برلمانهم الذى استأنفوا جلساته فى تركيا سيقدم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له، لأنه فات على هؤلاء المدعين أن المحكمة الجنائية الدولية حين رفضت دعاويهم المتكررة ضد كبار المسئولين فى مصر استندت إلى تحقيق وتمحيص خلص إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يمثل الدولة المصرية فى أى لحظة من اللحظات اعتبارا من 30 يونيو عام 2013، وأن ذات الحزب لا يسيطر أى سيطرة فعلية على الإقليم المصرى.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن المحكمة أكدت خلال رفضها دعوى جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة، أن حكومة حزب الحرية والعدالة لا يمكن أن تكون هى الحكومة المختارة من قبل الشعب المصرى، حيث أن وزير الخارجية نبيل فهمى حين تقدم بأوراق اعتماده والوفد المصرى الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الامم المتحدة فى 7 يوليو 2013 فإن سائر الدول أعضاء المنظمة لم ترفض أو تتحفظ على الطلب المقدم من نبيل فهمى.
وتابع: "تمثل الرفض الحاسم المانع من المحكمة الجنائية الدولية لأى صفة شرعية لحزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونيو 2013 حين قررت المحكمة الجنائية أن تعليق عضوية جمهورية مصر العربية فى منظمة الاتحاد الأفريقى لا يعنى أن مرسى هو رئيسا لجمهورية مصر العربية".
وقال سلامة: "لقد غفل هؤلاء المدعين أنه ليس ثمة حقائق قانونية أو وقائع مادية جديدة يستطيعون الاستناد عليها أمام المحكمة الدولية فى لاهاى لتكرار ذات المحاولات الخائبة التى رفضت فى المحكمة وذلك للاعتداء بتغير الظروف الدستورية للبلاد والتى تسمح لهم وفقا لتقدير المحكمة الجنائية الدولية لأن يعيدوا تكرار محاولاتهم الخائبة أمام المحكمة".
من جانبه قال أحمد ربيع الغزالى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن تقديم دعوى جديدة من قبل الإخوان إلى المحكمة الجنائية الدولية مجرد استهلاك إعلامى لأن المحكمة لا تفصل فى نزاعات بين الشعب الواحد ولكنها تنظر إلى الصراعات الدولية كما أن مصر غير موقعة على اتفاقية روما.
وأضاف الغزالى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الجماعة فقدت منبرا إعلاميا محترف وهو قناة الجزيرة مباشر مصر ولم يبق لها أى شىء إثارة قضيتهم إلا الطريقة الفجة التى تعودوا عليها.
موضوعات متعلقة..
"الإخوان" تزعم اعتراف البرلمان الأوروبى بمجلسهم البرلمانى.. جمال حشمت: عقدنا لقاءات رسمية فى إسطنبول.. وقانونيون يؤكدون: لا قيمة له وغير قانونى.. الإسلامبولى: لا يستطيع إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى
مصادر: التنظيم الدولى للإخوان يجتمع بإحدى العواصم الأوروبية..وتؤكد: ناقش الإعلان عن هدنة مع الدولة المصرية والتوقف عن الخروج فى مظاهرات الجماعة والاستمرار فى الضغط الخارجى.. خبراء: التسوية جاء متأخرة