الدول العربية ومحاولة مواجهة التحديات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

أشار التقرير العربى للأهداف الإنمائية للألفية 2103، بشأن إجراء تقييم دورى للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستند هذا التقرير إلى سلسلة من البيانات، تتضمن بيانات من مصادر وطنية ومصادر دولية، أبرزها قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية والصادرة عن شعبة الإحصاءات فى الأمم المتحدة.
وقد عمدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى تقسيم البلدان العربية إلى مجموعات ، وبات الموعد المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية فى عام 2015 وشيكا ، وخطت البلدان فى جميع مناطق العالم خطوات هامة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ، وتمكنت المنطقة العربية من تحقيق تقدم كبير، ولاسيما فى تعميم التعليم والرعاية الصحية ، غير أن الطريق إلى تحقيق الأهداف المنشودة كاملة لا يزال طويلاً.
ويركز التقرير الرابع للأهداف الإنمائية للألفية فى عام 2013 على التقدم الذى أحرزته البلدان العربية لبلوغ الأهداف منذ عام 1990 ، على التحديات التى لا بد من التصدى لها فى أى إطار للتنمية لما بعد عام 2015، كما يتضمن هذا التقرير تصوراً لنموذج إنمائى لما بعد عام 2015.
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول ما حققته المنطقة العربية حتى اليوم فى مسيرتها نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
ويؤكد التقرير فى بداية قسمه الأول، أن المنطقة العربية حققت تقدماً مهماً نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية، غير أن هذا التقدم لم يأت متوازنا ، فالمنطقة لا تزال متأخرة فى بعض الغايات الهامة ولاسيما الغاية المعنية بمكافحة الجوع ، وكانت لحالة التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى يشهدها عدد من بلدان المنطقة منذ عام 2010 آثار بالغة على مسيرة التقدم ، إذ أدت إلى تجميد الإنجازات المحققة فى بعض البلدان ، بل إلى تبديدها أحيانا، ولا تزال أقل البلدان نموًا متأخرة عن سائر البلدان فى الكثير من الأهداف والغايات.
ويتمثل الغاية من الهدف 1 - القضاء على الفقر المدقع والجوع ، فى تخفيض عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار فى اليوم إلى النصف بين عامى 1990 و2015. ويرى التقرير أن تحقيق الغاية بحلول عام 2015 يبقى مستبعدًا ، ففى الجمهورية العربية السورية ، تسبب النزاع الذى اندلع مؤخراً بإهدار عقد كامل من التقدم، وقد انخفض الفقر المدقع فى هذا البلد من 7.9 % فى عام 1997 إلى 0.3 % فى عام 2007، ونتيجة للنزاع الجارى تشير التقديرات إلى أن معدل الفقر عاد وأرتفع إلى 7.2% فى الفترة من 2012 إلى 2013 ، وتظهر تقديرات الفقر للبلدان العربية وللمناطق النامية الأخرى باستخدام منهجية انحدار خطوط الفقر تقييمًا أكثر واقعية لحالة الفقر.
وتوضح هذه التقديرات أن أكثر من خمس سكان المنطقة العربية هم من الفقراء، وأن حالة الفقر لم تشهد أى تغيير يذكر بين التسعينات وعام 2010 ، ومع ذلك كان معدل الفقر فى المنطقة العربية مماثلا لمعدل أوروبا وشرق آسيا.
وازداد معدل الفقر فى مصر فى العقد الأخير بعد أن كان قد انخفض بين عامى 1995 وعام 2000 ، وحسب خط الفقر الوطنى بلغ معدل الفقر16.7 % فى عام 2000 لكنه عاد وارتفع إلى 21.6 % فى عام 2008 ، وفى الآونة الأخيرة آلت الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية فى بعض البلدان العربية بظروف العمل إلى مزيد من التدهور فى مختلف أنحاء المنطقة ، وتشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع فى معدلات البطالة من 10.0 % عام 2010 إلى 14.5 % فى 2012 ، وقد شهدت أقل البلدان نموًا أعلى ارتفاع من 8.4 % إلى 18.4% ، تليها بلدان المشرق حيث ارتفع معدل البطالة من 11.3 % إلى 16.3 %، أما بلدان المغرب العربى فحافظت على معدل مستقر نسبياً عند 10 %، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى 14.8 % فى عام 2013 فى المنطقة العربية. من جهة أخرى ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يستهلكون الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على الطاقة الضرورية من 13.9 % فى عام1991 إلى 15.3 % فى عام 2011 ، واحتلت موريتانيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية ب13,5 مليون شخص ، متبوعة بالسودان ب8,6 مليون شخص ثم اليمن ب8 ملايين نسمة.
ويتمثل الغاية من الهدف 2 - تحقيق تعميم التعليم الابتدائى ، كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى تمكين جميع الأطفال فى كل مكان بحلول عام 2015 ذكورًا وإناثاً من إتمام مرحلة التعليم الابتدائى ، ويذكر أن بلدان عربية عديدة مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وعمان، وقطر، والكويت، والمغرب، ومصر اقتربت من تحقيق غاية تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائى ، إذ سجلت معدل التحاق صافى فى مرحلة التعليم الابتدائى يتجاوز 95 %، وحقق اثنان من البلدان العربية زيادة هامة فى المعدلات الصافية للالتحاق بالتعليم الابتدائى هما المغرب وسلطنة عمان ، وأفاد التقرير بأن المغرب ارتفع به معدل الالتحاق الصافى بالمدارس تدريجًا من71 % فى عام 1999 إلى 96 % فى عام 2012 ، وفى سلطنة عمان ارتفع معدل الالتحاق الصافى من 80 % فى عام 1999 إلى 98 % فى عام 2009 ، ويؤكد التقرير أن تحول الوضع السياسى فى بعض البلدان يؤدى إلى إصلاحات فى النظام التعليمي، فقد أصبح إصلاح النظام التعليمى أولوية فى البلدان الأربعة التى شهدت تغيراً حكومياً فى عام 2012 أى تونس وليبيا ومصر واليمن.
ويتمثل الهدف 3 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، إزالة التفاوت بين الجنسين فى التعليم الابتدائى والثانوى الذى يفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005 ، وبالنسبة إلى جميع مراحل التعليم فى موعد لا يتجاوز عام 2015. ويذكر التقرير أن المنطقة أحرزت تقدماً كبيراً نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين فى التعليم ، وهذا التكافؤ هو خطوة هامة نحو تحقيق المساواة فى الفرص بين المرأة والرجل ، وفى مختلف أنحاء المنطقة ازداد عدد الفتيات فى التعليم الابتدائى وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين فى هذه المرحلة 0.93 % فى عام 2010 ، ومع ذلك يبقى هذا المعدل دون المعدل المتفق عليه للتكافؤ التام بين الجنسين والبالغ 1 %.
وذكر التقرير أن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها حققت التكافؤ التام، ومن المتوقع أن تحققه بلدان المغرب والمشرق بحلول عام 2015. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذى حققته أقل البلدان نمواً لم يتجاوز مؤشر التكافؤ بين الجنسين 0.85 % فى عام 2010، وهذا ما يدل على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكافؤ التام. ولا يختلف الوضع كثيراً فى مرحلة التعليم الثانوى حيث حققت بلدان المشرق وبلدان المغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية التكافؤ التام بين الجنسين أو تكاد تحققه.
أما الهدف 4 - خفض معدل وفيات الأطفال ، حيث حققت ثلاث مجموعات من أصل مجموعات البلدان الأربع فى المنطقة الغاية المعنية بتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين أو هى على وشك تحقيقها.
ويتأثر التقدم الذى أحرزته المنطقة سلباً بالأداء المتواضع الذى حققته أقل البلدان نمواً، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فيها بمقدار 15 % فقط، وارتفع عدد الوفيات من 236 ألف فى عام 1990 إلى 253 ألفا سنة 2011. وأشار التقرير أنه لا يختلف وضع التقدم المحرز كثيراً فى تخفيض معدل وفيات الرضع وإن اتسم التراجع بقدر أكبر من البطء حيث سجلت المنطقة انخفاضًا بنسبة 34 %.
وقد تمكنت مجموعة بلدان المشرق ومجموعة بلدان المغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تخفيض معدل وفيات الأطفال بمقدار يتجاوز 50 % وبات تحقيق غاية تخفيض معدل وفيات الأطفال فى متناول هذه البلدان بحلول عام 2015 ، أما فى أقل البلدان نمواً فاقتصر الانخفاض على 13 % فى العقدين الماضيين. وعلى صعيد المنطقة ككل انخفض عدد وفيات الأطفال من 457 ألفا سنة 1990 إلى 309 ألاف سنة 2011 ، بينما ارتفع هذا العدد فى أقل البلدان من 155 ألفا إلى 172 ألفا وقد تسارع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فى 11 من أصل 22 بلدًا عربيًا فى العقد الأخير. وكان ذلك نتيجة للجهود التى بذلتها هذه البلدان للوفاء بالتزامها حيال الأهداف الإنمائية للألفية. ولاحظ التقرير أن التقدم تسارع فى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أن مجموعة أقل البلدان نموا سجلت أسرع وتيرة فى التغير، وفى لبنان تسارع معدل الانخفاض 4 مرات فى العقد الأخير مقارنة بما كان عليه فى التسعينات ، وتضاعف معدل التراجع فى المملكة العربية السعودية ، وتسارع 3 مرات فى السودان، وتمكنت عمان ومصر من تسجيل معدل تخفيض مرتفع اعتبارًا من التسعينات.
أما الهدف - 5 تحسين صحة الأمهات ، فقد انخفض معدل وفيات الأمهات فى المنطقة بنسبة 27 % بين عامى 1990 و2010 ، وقد تجاوز انخفاض هذا المعدل فى مجموعتى بلدان المشرق وبلدان المغرب60 % ، وأصبحت هاتان المجموعتان قريبتين من تحقيق الغاية التى تقضى بتخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع، وتمكنت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار النص ، فأصبح 15 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية أى أقل من المتوسط الذى سجلته المناطق المتقدمة ، وهو 16 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.
ويمثل الهدف - 6 مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز والملاريا " وغيرهما من الأمراض ، وتشير التقديرات الحديثة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز " إلى زيادة فى انتشار المرض وارتفاع فى معدل الوفيات بسببه، ويذكر التقرير أنه بين عامى 2001 و2011 ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من 166 ألفا إلى 262 ألفا ، والسبب الرئيسى فى ذلك الزيادة التى سجلتها أقل البلدان نمواً وبلغت 25 ألف إصابة جديدة ، كما تضاعف عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فى بلدان المغرب.
ويرى التقرير الدولى أنه منذ عام2001 ازداد عدد المصابين حديثاً بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة تجاوزت% 35 ، فارتفع المجموع من 27 ألفا إلى 37 ألف مصاب ، وبين عامى 2005 و2011 ارتفع عدد الوفيات بسبب الإيدز بنسبة 27 %، من 14 ألفا إلى 17 ألف حالة وفاة ، ولا تزال التغطية بالعلاج من الفيروس غير كافية لكنها فى ازدياد، ولا يزال التمييز والوصم النمطى للمصابين من العوائق الرئيسية أمام الحصول على خدمات الوقاية والعلاج. كما ارتفعت نسبة العلاج بالمضادات الفيروسية من 18.8% فى عام 2009 إلى 24.7 % فى عام 2011. وفى الوقت نفسه ازداد عدد المصابين الذين يحصلون على علاج لفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة أكثر من 50 %.
ومن التدابير الرخيصة التى يمكن اللجوء إليها لمكافحة المرض، ذكر التقرير تأمين ناموسيات معالجة بالمبيدات الفاعلة للأطفال، ويختلف استخدام هذه الناموسيات بين 4 بلدان من أقل البلدان نموًا التى تتوفر عنها إحصاءات ، كما يختلف ضمن البلدان بين الأرياف والمدن واستخدام هذه الناموسيات منخفض عمومًا ، ففى السودان واليمن تبلغ نسبة استخدام هذه الناموسيات للأطفال دون سن الخامسة15.5 % و7.8% على الترتيب، ويبلغ متوسط استخدام هذه الناموسيات فى جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى 39 %. كما تتفاوت نسبة الأطفال المصابين الذى يتلقون علاجًا مضاداً للملاريا بين بلد وآخر، ففى جزر القمر والسودان تتجاوز نسبة الأطفال الذين يتلقون علاجاً 50 %، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 10 % فى جيبوتى والصومال.
ويتمثل الهدف - 7 كفالة الاستدامة البيئية ، حيث يفيد التقرير بأن نصيب الفرد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى منها فى البلدان المتقدمة ، وتزداد انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بوتيرة أكثر تباطؤاً، ففى عام 2009 وهو العام الأخير الذى تتوفر عنه بيانات وصلت الانبعاثات إلى 1.5 مليار طن متري، بزيادة قدرها 3 % عن عام 2008 ، وهى زيادة أقل من متوسط الزيادة السنوية التى سجلت بين عامى 2002 و2007 وقدرها 6 % سنويا، وبلغ حجم الانبعاثات أكثر من ضعفى ما كان عليه فى عام 1991 معظمها بسبب الزيادة فى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أن الزيادة فى بلدان المشرق بلغت مقدار الضعف.
من جهة أخرى استفاد الملايين من تحسين إمكانات الحصول على مياه الشرب المأمونة ، ولكن بعض البلدان لا تزال تشكو من شح حاد بين عامى 1990 و2011، وتحسنت نسبة الحصول على مياه الشرب المأمونة فى المنطقة العربية فوصلت إلى 81 %، وبينما تمضى بعض البلدان على المسار الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية تراجعت نسبة الحصول على المياه فى الجزائر، والسودان، والعراق، وفلسطين، واليمن. وتعزى الصعوبات التى تواجهها هذه البلدان إلى الشح فى المياه ، وكذلك إلى عدم الكفاءة فى إدارة الموارد المائية، والنقص فى الموارد المالية ، وضعف الاستثمار، ويحد الصراع وعدم الاستقرار من توفر المياه.
أما الهدف - 8 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية ، مع أن البلدان المتقدمة تستقبل حصة أكبر من الصادرات العربية المعفاة من الرسوم الجمركية ، يذكر التقرير أنه لا تزال المنطقة غير قادرة على الاستفادة من إمكانات تحرير التجارة على مدى العقد الماضي. وقد اتخذت البلدان العربية خطوات هامة نحو تحرير التجارة والتكامل الاقتصادى الإقليمى والاندماج فى الاقتصاد العالمي. وفى هذا الإطار توصلت بلدان المنطقة إلى مجموعة من الاتفاقات الإقليمية على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واتحاد المغرب العربي. وقد بات 12 بلداً عربياً أعضاء فى منظمة التجارة العالمية ، بينما تتفاوض 9 بلدان أخرى بشأن العضوية.
وقد حرصت معظم البلدان على توقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة ولا سيما مع بلدان متقدمة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.
وذكر التقرير عند التقييم الشامل للأهداف الإنمائية للألفية من حيث الإنجازات والإخفاقات ، ففى المتوسط، تعتبر المنطقة العربية متأخرة فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بنسبة 9.6 %، وهذا المتوسط أفضل من متوسط التأخير لجميع المناطق النامية وهو 13.3 %، وثمة فوارق ملحوظة فيما أنجزته المنطقة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ففى المنطقة بلدان حققت تقدماً فى معظم المؤشرات وأخرى شهدت تقدماً، وبلدان لم تشهد أى تقدم على الإطلاق، فأقل البلدان نمواً سجلت أداء ضعيفاً فى الأهداف الإنمائية للألفية، ومن المستبعد أن تحقق هذه الأهداف فى المهلة المحددة. وينطبق هذا الوضع على العراق وفلسطين بسبب حالة النزاع والاحتلال ، أما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية فسجل معظمها تقدماً نحو تحقيق عدد كبير من الأهداف، لكن هذه البلدان لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها.
وتشهد تأخراً فى تحقيق المساواة لصالح المرأة، وتعتمد بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماداً كبيراً على الموارد الطبيعية وتواجه تحديات فى الإدارة المستدامة لهذه الموارد. غير أن المكاسب التى حققتها المنطقة العربية فى بعض المجالات، قابلها ضعف واضح فى مجالات أخرى، ففى القضاء على الجوع لا تزال إنجازات المنطقة أقل بنسبة 50 % من المستوى المطلوب فى تخفيض نسبة النقص فى التغذية ، وكذلك فى الحصول على المياه الصالحة للشرب حيث لا تزال أكبر الفوارق قائمة بين البلدان العربية ومتوسط المناطق النامية.
وبين عام 1990 و2011 سجلت 5 بلدان عربية هى تونس وسورية وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية ، متوسطا إيجابيا لدليل تحقيق الأهداف الإنمائية وهذا يعنى أن هذه البلدان هى فى المتوسط فوق الغايات المحددة. وسجلت 3 من هذه البلدان نسبة مرتفعة جدا فى دليل التنمية البشرية من تقرير التنمية البشرية لعام 2010 ، وحلت بين البلدان 10 الأولى التى أحرزت أكبر تقدم فى التنمية البشرية فى الفترة من 1970 إلى 2010. وحلت عمان ، تليها تونس والمملكة العربية السعودية فى صدارة البلدان النامية ، أما الأردن والجزائر والمغرب فهى فى المتوسط أقل بقليل من الغايات المحددة للأهداف الإنمائية للألفية.
أما بالنسبة نحو خطة إنمائية لما بعد عام 2015 ، أشار التقرير أنه لم يعد الموعد النهائى للأهداف الإنمائية للألفية بعيدا. وقد بدأت المداولات العالمية والوطنية بشأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ، وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 مهمته المباشرة فى رسم رؤية مشتركة يسترشد بها لوضع الخطة. وقدم الفريق أول تقرير له واقترح فيه 4 أبعاد: التنمية الاجتماعية الشاملة؛ والتنمية الاقتصادية الشاملة ؛ والاستدامة البيئية ؛ والسلام والأمن.
وذكر التقرير أن هناك ثمة انتقادات توجه إلى الأهداف الإنمائية للألفية مفادها أن هذه الأهداف ولو حظيت بتأييد رؤساء الدول لم تراعِ الظروف الإقليمية والمحلية ، حتى إن بعض البلدان أكدت أنها أربكت الأولويات الوطنية إذ وجهت الاهتمام إلى قضايا دون أخرى. ويشدد التقرير على أنه ينبغى على البلدان التى قد حققت الأهداف أن تركز الآن على أهداف وغايات نوعية جديدة.
ففى البلدان العربية التى حققت تحسناً فى التعليم ، قد لا يكون رفع معدل الالتحاق بالتعليم مثلا من ضمن الأولويات بل قد تعطى الأولوية لتحسين نوعية التعليم عن طريق تخفيض نسبة الطلاب إلى المعلمين. ويتجه تقييم الأهداف الإنمائية للألفية على صعيد البلدان إلى الربط بين التقدم فى هذه الأهداف والنمو الاقتصادى الكبير الذى شهدته العديد من الدول العربية على مدى خمسة أو ستة عقود ماضية. وقد حققت البلدان العربية تقدماً فى العديد من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية لكنها لم تتوصل إلى تحقيق التنمية الشاملة للجميع. ففوائد النمو الاقتصادى لم تصل بالتساوى إلى الجميع وهذا ما توضحه فجوة الأمن الغذائي، والفوارق الكبيرة بين الجنسين وغيرها من التباينات ، والتحديات البيئية الناشئة. ويتعين حسب منظمة الأمم المتحدة على البلدان العربية أن تواجه تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعف الإدارة والحكم ، لكى تتمكن من تحقيق النمو المصحوب بالعدالة الاجتماعية والإنصاف، وأن تستجيب لتطلعات المواطنين ولاسيما الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة. وفى حقبة ما بعد عام 2015 ، أنه لا بد من تقييم الفقر من منظور كلى يراعى الأبعاد المتعددة للفقر، وقد سجلت محاولات على هذا الصعيد ، منها دليل الفقر المتعدد الأبعاد ، لكنها تقتصر على أبعاد التنمية البشرية ، وتبقى قياس الفقر فى نطاق ضيق ، ومن المحاولات الأخرى قياس الفقر بين الأطفال باستخدام منهجيات مثل تحليل الحرمان المتعدد الأوجه. لذلك من الضرورى تقييم الفقر داخل الأسرة لرصد الفوارق بين الجنسين فى التحكم بالأصول ، وفى توزيع حقوق الإرث ، لأن هذه من المؤشرات الهامة لقياس الإمكانات البشرية.