فساد السياسة والمال فى إسرائيل تطول ليبرمان ووزراء بالحكومة.. وزير الخارجية يهاجم النيابة ويتهم القضاء ب"ازدواجية المعايير" مع حزبه.. ومبارة "كرة سلة" وعمولة ب100 ألف شيكل كشفت فضائح مسئولى تل أبيب

تفاقمت أزمة الفساد المالى فى إسرائيل، بعد أن طالت التحقيقات فى قضايا فساد كبرى تم الكشف عنها مؤخراً عدة وزارات أخرى بالحكومة الإسرائيلية كانت تحت سيطرة وزراء حزب "يسرائيل بيتنا" الذى يتزعمه وزير الخارجية المتشدد أفيجادور ليبرمان.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الشرطة ستنفذ فى الأيام القريبة حملة اعتقالات إضافية لشخصيات مسئولة فى الحكومة وحزب ليبرمان ومسئولين فى منظمات وجمعيات كانت تدار بمساندة حزب "يسرائيل بيتنا".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه منذ تحول التحقيق السرى إلى علنى، تم الكشف عن تورط وزراء الحزب الذى يرأسه ليبرمان فى استخدام أموال عامة لصالح الحزب وليس فقط فى وزارة الداخلية والخارجية، حيث اشتبهت الشرطة الإسرائيلية أن الوسطاء الذين جرى اعتقالهم مؤخراً بشبهة نقل رشاوى بأنهم كانوا وسطاء فى قضايا فساد شبيهة فى وزارات أخرى.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن حزب ليبرمان تولى عدة وزارات وهى الخارجية والدفاع والأمن الداخلى ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ووزارة استيعاب الهجرة، مضيفة أن الشرطة قد تحقق بقضايا فساد فى الوزارات المسئولة عنها.
وقالت هاآرتس إن المعلومات التى وصلت للشرطة مؤخراً قد تورط ليبرمان نفسه بقضايا فساد، على الرغم من عدم توفر أدلة حتى اللحظة تربطه بالقضايا الحالية التى تحقق فيها الشرطة.
ونقل الصحيفة العبرية عن مسئولين فى النيابة العامة والشرطة قولهم إنه يوجد فى هذه المرحلة أدلة تكفى لتقديم لوائح اتهام ضد 10 أشخاص متورطين فى القضية.
وفى المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن ليبرمان طالب النائب العام الإسرائيلى شاى نيتسان، بإعطاء تفسيرات حول سبب المضى قدما فى تحقيق فى قضية فساد متورط فيها حزبه فى فترة انتخابات الكنيست المقبلة فى 17 مارس القادم، متهما المسئولين القضائيين ب "ازدواجية المعايير".
وانتقد ليبرمان قبل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، ما وصفه بأنه هجوم مدبر ومتعمد على حزبه فى فترة الانتخابات، مضيفا: "أنا أعرف النائب العام شاى نيتسان، وأحترم الرجل بشكل كبير، أتمنى الحصول على تفسيرات مرضية منه"، مشيرا إلى أن النيابة العامة طلبت تأجيل الإجراءات القضائية والشهادة فى دعوى قدمها مينى نفتالي، حارس سابق فى منزل رئيس الوزراء بينامين نتانياهو، إلى ما بعد انتخابات الكنيست فى شهر مارس.
وقال ليبرمان: "رأيت رد النيابة على مينى نفتالى، الذى جاء فيه أنه سيكون من الملائم تجنب التأثير السياسى على الإجراءات القانونية، وأنه من الغريب جدا أنه مع قضية إسرائيل بيتنا هناك ضغوطات لتسريع وتوسيع نطاق التحقيق، بالإضافة إلى كون ذلك بمثابة صدمة، فإنه إزدواجية فى المعايير أيضا".
وكان قد قدم نفتالى شكوى ضد رؤسائه السابقين فى مارس الماضى، مقدما وصفا مطولا لإهانات وملاحظات عنصرية ونوبات غضب عانى منها من قبل سارة زوجة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، كما قدم دعوى ضد رئيس الوزراء لدفع تعويضات بمليون شيكل أى حوالى 260 ألف دولار، واتهم نفتالى نتانياهو وزوجته بعدم الوفاء بالتزامات مالية معينة فيما يتعلق بعملة وبأنه لم يتم تعويضه على العمل لساعات او أيام عمل خارج ساعات وأيام عمله الرسمية.
وانتقد ليبرمان سلسلة من التسريبات فى القضية، التى يشتبه فيها بتورط عدد كبير من أعضاء حزبه فى فضيحة فساد ورشوة واحتيال، قائلا: "سمعت أنه هناك المئات من التحقيقات على الطريق، وأن هذه عملية مخططة ومنسقة بشكل جيد، وأن تحقيق منسق بالكامل مع الجدول الزمنى للإنتخابات، ومما رأيناه فى الإعلام ستكون هناك موجة أخرى من الإعتقالات والمزيد من التسريبات، والتسريبات متعمدة ومتحيزة".
الجدير بالذكر أن التحقيق مع أعضاء حزب ليبرمان كان سريا ولكنه فى الأسبوع الماضى أصبح علنيا عندما اعتقلت الشرطة 21 مشتبها فى القضية، التى تشمل اتهامات واسعة من رشاوى لسياسيين فى "إسرائيل بيتنا" مقابل تقديم خدمات سياسية، كما أن عددا كبيرا من المشتبه بهم فى القضية هم أعضاء رفيعى المستوى فى الحزب، من بينهم مساعدة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم، التى تعتبر من المشتبه بهم الرئيسيين فى القضية إلى جانب ابنتها رانيت.
ويشتبه المحققون بأنه تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى متنوعة بطريقة غير مشروعة، وفى المقابل، قامت المنظمات بتعيين مقربين وبإرجاع بعض المبالغ المالية على شكل رشاوى نقدية وفوائد إلى مسئولين حكوميين.
وكانت قد كشفت "عمولة" بقيمة 100 ألف شيكل فضحية الفساد الإسرائيلية الأخيرة التى اعتقل فى أعقابها العشرات من كبار المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية المنتمين لحزب ليبرمان، والذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة من وزراء ونواب وزراء ورؤساء سلطات محلية.
وتبين أن مبارة لكرة سلة جرت فى مارس من عام 2013 الماضى، هى التى قادت الشرطة إلى إجراء تحقيق فى قضية الفساد التى كشف عنها فى وسط كبار المسئولين فى حزب ليبرمان، وذلك بمبادرة شاؤول آيزنبيرغ وتسفيكا شيرف، وهما من الشخصيات البارزة فى اتحاد كرة السلة الإسرائيلى، وكانا فى حينه يعتبران فى المعارضة فى الاتحاد الذى كان يسيطر عليه أفنر كوبل وموشى كليسكى، وخلال المبارة كانت نائبة الوزير فاينة كيرشنباوم تجلس إلى جانب كليسكى، باعتبار أن الأولى تقدم أموالا للاتحاد.
وتمكن كوبل من حشد أموال للاتحاد بقيمة مليون شيكل، وبعد نحو عام وفى المقابل، وبعد مراجعة حساب الاتحاد، تبين أن هناك شيكا بقيمة 96.600 شيكل من حساب الاتحاد، بادعاء أنه عمولة مقابل تجنيد الأموال، أى بعد سنة من الحصول على مبلغ المليون شيكل.
وتبين لاحقا أن مبلغ العمولة قد جرى تحويله لشخصية معينة مع فاتورة تحمل اسم "باتيا كوهين" من مستوطنة "مكابيم – رعوت"، وتبين أن المدعوة هى زوجة رامى كوهين المدير العام لوزارة الزراعة، والناشط فى حزب ليبرمان، ولم يكن هناك أى تفسير لسبب حصولها على العمولة مقابل الحصول على تبرع بقيمة مليون شيكل من فاينة كيرشنباوم، وفى أغسطس 2013 قرر آيزنبيرع وشيرف التوجه إلى الشرطة، تقديم شكوى، وأدت هذه الشكوى إلى الكشف عن القضية.
موضوعات متعلقة
الإندبندنت: متاعب حزب إسرائيل بيتنا ترجح كفة نتانياهو فى الانتخابات الإسرائيلية القادمة