انتقد ما يقرب من 40 صحفياً قرار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بإبعادهم من كشوف حجز الوحدات السكنية ذات مساحة ال 100 متر مقابل أن يحصلوا على وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 80 متر. و هدد الصحفيين فى بيان لهم باحتفاظهم بحقهم القانونى فى مقاضاة النقيب ولجنة الإسكان خاصة أن الإعلان عن الحجز فى المدينة السكنية لم يتضمن تحديد مساحات لكل فئة، واصفين ما تعرضوا له بالتنكيل من جانب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد وينم عن سياسة العشوائية التى تحكم النقابة، مضيفين أنهم قاموا بسداد رسوم الحجز ورغم ما قيل عن العدالة فى توزيع الشقق السكنية الخاصة بمدينة الصحفيين، إلا أنهم فوجئوا بهذا القرار. و اتهم البيان، النقيب وبعض أعضاء المجلس باتخاذ القرار لصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية خاصة فى مؤسسة الأهرام بعد اتفاق تم بينهم وبينه وعلى إثره تم استبعاد ال40 صحفياً من كشوف حجز وحدات 100 متر بدعوى أنهم مازلوا فى جداول تحت التمرين، وطالبوا مجلس النقابة بإقرار عدالة التوزيع والشفافية والمساواة بين كافة الصحفيين. و من جانبه قال سامى جاد الحق - الصحفى بجريدة "الشروق" و أحد المستبعدين – أن قرار النقيب مخالف لما جاء فى إعلان الحجز للوحدات السكنية، واصفاً القرار بالباطل والمهين لأنه يعتمد على تفرقة النقيب بين الصحفيين طبقا للأصوات الانتخابية والمؤسسات الصحفية.