"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لبيع قصر البارون.. خطأ النيابة الإدارية فى عنوان العقار المباع تسبب فى الشائعة.. والآثار تؤكد: القصر ملك لنا ولا يمكن بيعه وفقا للقانون..وترميمه متوقف لنقص التمويل

موجة كبيرة من الغضب والانتقادات شهدتها البلاد، أمس، عقب صدور بيان من النيابة الإدارية تعلن فيه إحالة أربعة مسئولين من بنك ناصر للنيابة العامة بتهمة التلاعب فى بيع قصر البارون الذى وصفه البيان "بالتاريخى"، وقال البيان، إن التهم الموجهة إليهم هى التلاعب فى عملية البيع التى تمت فى مزايدة علنية وتم بيع القصر ب7 ملايين جنيه فى حين أن ثمنه الحقيقى يتجاوز 26 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أدهش الجميع، فالنيابة لم تتوقف عند بيع القصر "الأثرى" من الأساس وكل ما تحدثت عنه هو بيعه بسعر أقل من سعره الحقيقى.
دهشة كبيرة استقبل بها قيادات وزارة الآثار الخبر، مؤكدين أن القصر ملك لوزارة الآثار ويخضع لقانون حماية الآثار وبالتالى لا يمكن بيعه أو التصرف فيه، مؤكدين عدم معرفتهم بأية تفاصيل عن هذا الخبر الذى لابد أن يكون خطأ، فكيف يكون القصر ملكا لهم وفى نفس الوقت تم بيعه، مؤكدين يقينهم بأن هناك خطأ ما، فقال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نافيا خبر بيعه بأن القصر ملك لهم، موضحا أنه لا يمكن بيعه أو التصرف فيه وأن ما تردد بشأن بيع قصر البارون غير صحيح بالمرة، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القصر تابع لوزارة الآثار ويخضع لقانون حماية الآثار ولا يجوز لأى جهة بيعه أو التصرف فيه لأنه ملك الآثار.
وأضاف أمين أن هذا القصر تم تسجيله أثرا بعد أن تنازلت عنه وزارة الإسكان للآثار عقب تعويضها للمالك بقطعة أرض كبيرة فى إحدى القرى الجديدة بالإضافة لمبلغ مالى، وعلى الفور تنازلت عنه للآثار، موضحا أن وزارة الآثار بدورها قامت بتسجيله أثرا وبدأت عمليات الترميم الخاصة به بالتعاون مع بلجيكا بلد بارون باشا مؤسس القصر، موضحا أن التسجيل والتنازل كان عام 2009، وبالتالى ما تم نشره من النيابة الإدارية غير دقيق، مؤكدا أن الآثار لا تعلم شيئا عن صفقة بيعه التى ربما تكون قديمة أو بها تلاعب من الأساس لأن هذا القصر لا يمكن بيعه ويعامل معاملة الأثر منذ 2009.
من جانبه، قال الدكتور محمد فوزى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية التابع لها القصر أنه لا يعلم شيئا عن قرار النيابة الإدارية بإحالة مسئولى بنك ناصر للنيابة العامة لبيعهم القصر لرجل أعمال بمبلغ 7 ملايين جنيه، قائلا ل"اليوم السابع" لا يمكن بأى حال من الأحوال بيع القصر لأنه أثر ويخضع لقانون حماية الآثار ومملوك للآثار وأوراق ملكيته بقطاع الآثار الإسلامية، متسائلا كيف يتم بيعه؟، مضيفا أنه ربما تكون عملية البيع هذه قديمة وهذه قضية قديمة يتتأنف التحقيق فيها، لكن الوضع الحالى هو أن القصر تابع للآثار ولا يمكن بيعه أو التصرف فيه والآثار هى الجهة الوحيدة المالكة له.
هنا نحن أمام لغز كبير وهو كيف يكون القصر مسجلا كأثر وخاضعا لقانون حماية الآثار، وفى نفس الوقت تم بيعه، وهناك قضية فى النيابة الإدارية بخصوص البيع وتم تحويلها للنيابة العامة، وهو اللغز الذى كشفه الدكتور مصطفى أمين بعدما أطلع على أوراق قضية البيع، واكتشف أن العقار المباع عنوانه رقم 9 بشارع الثورة بمنطقة مصر الجديدة، والذى كان مملوك بدوره للبارون إمبان، مشيرا إلى أن قصر البارون عنوان 9 شارع العروبة وهو أيضا مملوك للبارون إمبان مما أدى إلى الخلط بينه وبين العقار الأثرى الموجود بشارع العروبة.
وأشار إلى أن قصر البارون إمبان مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار مجلس الوزراء رقم 1297 لسنة 1993، مضيفا أن وزارة الإسكان كانت قد اشترت هذا القصر مقابل استبداله بأراض أخرى فى منطقة القاهرة الجديدة وقامت بنقل ملكيته للمجلس الأعلى للآثار فى عام 2009، وأن الوزارة أعدت مشروعا لترميم القصر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب نقص التمويل.