"الآثار" تنفى بيع قصر البارون وتؤكد: القصر مسجل أثر ويخضع لعملية ترميم..ومصطفى أمين: وزارة الإسكان تنازلت عن القصر للآثار.. وعوضت مالكها بقطعة أرض ومبلغ مالى

قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما تردد بشأن بيع قصر البارون غير صحيح بالمرة، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القصر تابع لوزارة الآثار ويخضع لقانون حماية الآثار ولا يجوز لأى جهة بيعه أو التصرف.
وأضاف "أمين" أن هذا القصر تم تسجيله "أثرا" بعد أن تنازلت عنه وزارة الإسكان للآثار عقب تعويضها للمالك بقطعة أرض كبيرة فى إحدى القرى الجديدة، بالإضافة لمبلغ مالى، وعلى الفور تنازلت عنه للآثار، موضحا أن وزارة الآثار بدورها قامت بتسجيله "أثرا" وبدأت عمليات الترميم الخاصة به بالتعاون مع بلجيكا بلد البارون مؤسس القصر، موضحا أن التسجيل والتنازل كان عام 2009، وبالتالى ما تم نشره من النيابة الإدارية غير دقيق، مؤكدا أن الآثار لا تعلم شيئا عن صفقة بيعه التى ربما تكون قديمة أو بها تلاعب من الأساس لأن هذا القصر لا يمكن بيعه ويعامل معاملة الأثر منذ 2009.
من جانبه، قال الدكتور محمد فوزى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية التابع لها القصر، إنه لا يعلم شيئا عن قرار النيابة الإدارية بإحالة مسئولى بنك ناصر للنيابة العامة لبيعهم القصر لرجل أعمال بمبلغ 7 ملايين جنيه، قائلا ل"اليوم السابع" لا يمكن بأى حال من الأحوال بيع القصر لأنه أثر ويخضع لقانون حماية الآثار ومملوك للآثار وأوراق ملكيته بقطاع الآثار الإسلامية، متسائلا: كيف يتم بيعه؟، مضيفا أنه ربما تكون عملية البيع هذه قديمة وهذه قضية قديمة يستأنف التحقيق فيها، لكن الوضع الحالى هو أن القصر تابع للآثار ولا يمكن بيعه أو التصرف فيه والآثار هى الجهة الوحيدة المالكة له.
وكانت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز أمرت أول أمس بإحالة واقعة بيع أرض ومبانى عقار "البارون إمبابى" قصر البارون بمصر الجديدة للنيابة الإدارية لإجراء التحقيق الجنائى بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات، وتضمنت مذكرة النيابة أن البيع تم فى مزايدة علنية أجراها بنك ناصر الاجتماعى باعتباره مالك القصر بعد وفاة صاحبه دون وارث واضح فخضع القصر لصالح البنك، الذى قام بالمزايدة، وتم بيعه بمبلغ 7 ملايين جنيه فى حين أن ثمنه الحقيقى يزيد عن 26 مليون جنيه، وهو ما اعتبرته النيابة تلاعبا واختلاسا، بينما أكد مسئولو وزارة الآثار أن الأمر برمته غير دقيق.