اليوم.. "المصرية لحقوق الإنسان" تصدر تقريرها السنوى عن عام 2013.. رصد 1150 حالة انتهاك.. وحافظ أبو سعدة: وجود الإخوان على قمة السلطة عصف بالعديد من الحقوق السياسية

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوى الثانى والعشرين لعام 2013 والذى يتناول 4 أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم الأول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2013، ويتناول القسم الثانى نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والقسم الثالث "أوضاع حقوق الإنسان فى مصر...رؤى دولية" ، فى حين تناول القسم الرابع نشاط المنظمة سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ورصد التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية خلال عام 2013، وذلك على النحو التالى، أولا الحق فى الحياة، حيث رصدت المنظمة خلال عام 2013 نحو 1150 حالة انتهاك للحق فى الحياة ليتوافق مع عام 2011 والذى شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير والعديد من الأحداث التى شهدت اشتباكات، وبالتالى رصدت المنظمة نحو 1947 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 2000 وحتى عام 2013، وجاء عام 2013 فى المرتبة الأولي، يليه عام 2011 فى المرتبة الثانية بواقع 696، تليها فى المرتبة الثالثة عام 2004 بواقع 22 حالة انتهاك، تليها فى المرتبة الرابعة عامى 2005 و 2008 بواقع 17 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2002 و 2009 بنحو 12 حالة، وفى المرتبة السادسة جاء عامى 2001 و 2003 بواقع 8 حالات لكل عام، و فى المرتبة الأخيرة جاء عاما 2000 و 2001 بواقع 7 حالات لكل عام.
وتناول تقرير المنظمة انتهاكات الحق فى الحرية و الأمان الشخصى، حيث رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 نحو(1198) حالة تعذيب، كان نصيب العام2011 منها نحو 694 حالة احتل بها المركز الأول ليكون على قمة السنوات التى شهدت وقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة بينما جاء عام 2013 فى المركز الثانى بنحو 193، تلاه فى المركز الثالث عام 2010 بنحو 53 حالة، وتلاه عام 2008 فى المرتبة الرابعة بواقع 47 حالة تعذيب، وفى المرتبة الخامسة جاء عاما 2004 و 2007 بواقع 42 حالة، بينما جاء العام 2005 فى المرتبة السادسة بواقع 34 حالة، وجاء فى المرتبة السابعة عام 2006 بواقع 30 حالة، وفى المرتبة الثامنة جاء عام 2009 بواقع 29 حالة، تلاه فى المرتبة التاسعة عام 2002 بواقع 27 حالة، وفى المرتبة العاشرة جاء عام 2001 بواقع 20 حالة، وفى المرتبة الحادية عشر جاء عام 2003 بواقع 18 حالة، بينما حل فى المرتبة الأخيرة والحادية عشر عام 2000 بواقع 15 حالة.
كما تطرق التقرير السنوى إلى ظاهرة العقاب الجماعى، ورصدت المنظمة منذ عام 2004 حتى عام 2013 حوالى 30 حالة عقاب جماعى، وجاء عام 2011 فى المرتبة الأولى بواقع 8 حالات، تليه فى المرتبة الثانية عام 2005 بواقع 5 حالات، تليه فى المرتبة الثالثة عام 2009 بواقع 4 حالات، وفى المرتبة الثالثة جاءت أعوام 2004 و 2006 و 2007 بواقع ثلاث حالات، وفى المرتبة الأخيرة جاء عاما 2008 و 2013 بواقع حالتين فقط.
وعن الاختفاء القسرى رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2013 نحو 64 حالة اختفاء قسرى، وقد احتل عام 1996 قمة السنوات التى تم رصد حالات اختفاء خلالها بواقع 12 حالة، تليه فى المرتبة الثانية أعوام 2011 و1997 و 1998 بواقع 9 حالات، يليها فى المرتبة الرابعة عام 1995 بواقع 8 حالات، وفى المرتبة الخامسة عامى 1992 و 1993 و199-2000 بواقع 4 حالات بكل منها، وفى المرتبة السابعة عامى 200-2001، عام 2008 بواقع 3 حالات لكل عام، وفى المرتبة الثامنة جاء عام 2006 بواقع حالتين خلالهما، وأخيرا فى المرتبة التاسعة والأخيرة تأتى أعوام 2003، 2005، 2007، 2010، 2011، بواقع حالة واحدة خلال كل منها.
ورصد التقرير أيضا انتهاكات الحق فى التنقل، حيث رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 29 حالة منع من التنقل على نحو دال على تزايد ظاهرة المنع من التنقل دون الاعتداد بما يتعرض له الأشخاص من أضرار ناتجة عن إصدار قرارات المنع من التنقل وحرمانهم من ممارسة هذا الحق بحرية، وقد جاء عام 2008 على قمة السنوات التى شهدت حالات لمنع التنقل بواقع 7 حالات، وفى المرحلة الثانية جاء عام 2013 بواقع 6 حالات، وأدناها خلال أعوام 2009 و 2011 بواقع ثلاث حالات.
وحول معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين لم ترصد المنظمة خلال عام 2013 أى تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين فى السجون المصرية، مؤكدة أن الأوضاع لاتزال فى تدهور مستمر وذلك فى مخالفة واضحة للنصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن السجون المصرية مازالت تعج بالعديد من المخالفات الصارخة والجسيمة بما لا يتفق مع معايير حماية حقوق الإنسان، فمن واقع الشكاوى التى تلقتها المنظمة هناك جملة من المشاكل التى تواجه المسجونين منها سوء الرعاية الصحية، وسوء الأحوال المعيشية، والاضطهاد وإساءة المعاملة، والتعرض للتعذيب البدنى، وقد رصدت المنظمة فى الفترة من عام 2007 حتى عام 2013 حوالى (917) حالة انتهاك للسجناء فى السجون المختلفة والمتمثل معظمها فى إساءة المعاملة وسوء الرعاية الصحية والذى يؤدى بدوره إلى الوفاة وكذلك الاضطهاد وسوء المعاملة والحرمان من التعليم.
كما ضم التقرير جزءا خاص بحرية الرأى والتعبير، مؤكدا أنه عبر متابعة المنظمة لملف حرية الرأى والتعبير فى مصر خلال عام 2013، رصد محامو العمل الميدانى زيادة فى عدد حالات انتهاك هذا الحق إذا رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 801 حالة، جاء عام 2009 فى المرتبة الأولى بواقع 190 حالة، يليه فى المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 171 حالة، وفى المرتبة الثالثة عام 2008 بواقع 140 حالة، وفى المرتبة الرابعة عام 2011 بواقع 136 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2010 بواقع 121، وفى المرتبة الأخيرة جاء عام 2007 بواقع 43 حالة.
وحول الحق فى التجمع السلمى رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2013 ما يقرب من 661 حالة تظاهر سلمية وجاء عام 2011 فى المقدمة بواقع 173 مظاهرة سلمية، وفى المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 108 مظاهرة سلمية، وفى المرتبة الثالثة جاء عام 2008 بواقع 94 حالة، وفى المرتبة الرابعة عاما 2009 و2010 بواقع 82 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2006 بواقع 27 حالة، فى حين جاء عام 2004 فى المرتبة السادسة بواقع 24 حالة، وفى المرتبة السابعة عام 2005 بواقع 20 حالة، وفى المرتبة الثامنة عام 2007 بواقع 14 حالة، فى حين جاء عام 2002 فى المرتبة الأخيرة بواقع 6 حالات فقط.
وتطرق التقرير السنوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى حالات التمييز ضد المرأة، حيث رصدت المنظمة خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى عام 2013 نحو (104) حالة انتهاك، وقد جاء عام 2008 على قمة السنوات التى شهدت انتهاكات بواقع 23 حالة انتهاك، وفى المرتبة الثانية عام 2007 بواقع 19 حالة، وفى المرتبة الثالثة عام 2013 بواقع 12 حالة، وفى المرتبة الرابعة أعوام 2003 و 2006 بواقع 11 حالة، وفى المرتبة الخامسة جاء عام 2009 بواقع 10 حالات، وفى المرتبة السادسة جاء عام 2011 بواقع 9 حالات، وفى المرتبة السابعة جاء عام 2005 بواقع 5 حالات، وفى المرتبة الأخيرة جاء عام 2004 بواقع 4 حالات.
ورصد التقرير أيضا العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جاء على رأسها الحق فى العمل، حيث رصدت المنظمة نحو 383 حالة انتهاك للحق فى العمل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013، وجاء عام 2009 ليحتل قمة السنوات التى شهدت انتهاكاً للحق فى العمل بواقع 78 حالة، فى حين احتل عام 2007 المرتبة الثانية بواقع 65 حالة، وجاء فى المرتبة الثالثة عام 2011 بواقع 60 حالة، وفى المرتبة الرابعة جاء عام 2008 بواقع 58 حالة، وفى المرتبة الخامسة جاء عام 2013 بواقع 46 حالة، وفى المرتبة السادسة جاء عام 2010 بواقع 40 حالة، وفى المرتبة السابعة عاما 2003 و 2003 بواقع 10 حالات، وفى المرتبة الثامنة عام 2004 بواقع 9 حالات، وفى المرتبة الأخيرة جاء عام 2005 بواقع 7 حالات.
وعن الحق فى الصحة رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2013 نحو 335 حالة انتهاك للحق فى الصحة، وبإجراء مقارنة بين هذه الحالات، جاء عام 2011 فى المرتبة الأولى بواقع 84 حالة، يليه فى المرتبة الثانية عام 2008 بواقع 49 حالة، وفى المرتبة الثالثة عام 2007 بواقع 41 حالة، وفى المرتبة الرابعة عام 2010 بواقع 39 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2006 بواقع 34 حالة، وفى المرتبة السادسة جاء عام 2009 بواقع 32 حالة، وفى المرتبة السابعة عام 2013 بواقع 29 حالة، وفى المرتبة الأخيرة جاء عام 2005 بواقع 27 حالة.
كما رصدت المنظمة أيضا خلال الفترة من 2005 حتى 2013 ما يقارب من حوالى 110 حالة انتهاك للحق فى التعليم، جاء عام 2011 فى المرتبة الأولى بواقع 22 حالة، يليه فى المرتبة الثانية عاما 2006 و2008 بواقع 16 حالة، تليها فى المرتبة الثالثة عام 2010 بواقع 14 حالة، ثم عام 2007 بواقع 13 حالة، وفى المرتبة الرابعة جاء عام 2013 بواقع 12 حالة، وفى المرتبة الأخيرة عام 2009 بواقع 7 حالات.
وأكدت المنظمة فى تقريرها السنوى أنها رصدت خلال الفترة من 2003 - 2013 ما يقرب 474 حالة انتهاك للحق فى السكن، وجاء عام 2011 فى المرتبة الأولى بواقع 163 حالة، تليها فى المرتبة الثانية عام 2010 بواقع 90 حالة، وفى المرتبة الثالثة عام 2009 بواقع 45 حالة، وفى المرتبة الرابعة عام 2008 بواقع 44 حالة، وفى المرتبة الخامسة عام 2006 بواقع 35 حالة، وفى المرتبة السادسة جاء عام 2013 بواقع 8 حالات، وفى المرتبة الأخيرة عام 2003 بواقع 4 حالات فقط.
وعن الحق فى الضمان الاجتماعى رصدت المنظمة خلال الفترة من 2009 حتى عام 2013 نحو 61 حالة انتهاك للحق فى الضمان الاجتماعى، وقد جاء عام 2011 على قمة السنوات التى شهدت انتهاكاً للحق فى الضمان الاجتماعى بواقع 28 حالة، تليها فى المرتبة الثانية عام 2009 بواقع 19 حالة، وفى المرتبة الثالثة جاء عام 2013 بواقع 17 حالة انتهاك، وفى المرتبة الأخيرة جاء عام 2010 بواقع 14 حالة انتهاك.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التقرير السنوى هو أحد آليات عمل المنظمة والذى يعتمد على عمل الوحدات المختلفة بدءا من تلقى الشكاوى والتأكد من مدى توافقها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ثم مخاطبة الجهات المعنية بالشكاوى للعمل على إزالة أسباب الشكوى التى تم رصدها.
وأضاف أبو سعدة أن التقرير السنوى لعام 2013 رصد مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن النصف الأول من هذا العام شهد وجود جماعة الإخوان على قمة السلطة والتى قامت بالعصف بالعديد من الحقوق السياسية ومنها الحق فى التجمع السلمى والحق فى الحرية والأمان الشخصى الأمر الذى أدى إلى خروج الجماهير يوم 30 يونيو للثورة على حكم الإخوان.
موضوعات متعلقة
حافظ أبو سعدة: دعوة الإخوان لانعقاد برلمان فى تركيا "انهيار تنظيمى"