القضاء الإدارى: الحدائق العامة ملك الشعب والدولة ملزمة بحسن استغلالها

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حق المحافظين فى استغلال الحدائق بالحفاظ عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكًا للشعب، وأيدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، نائبى رئيس مجلس الدولة، قرار محافظ البحيرة باستغلال حديقة الطفل الكائنة بمركز ومدينة أبو حمص، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صحة المزايدة المقرر طرحها غدًا الأربعاء ورفضت طلب وقف تنفيذ قرار المحافظ فى الدعوى المرفوعة من المستشار عيسى عمران.
وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى كان حريصًا على حماية الموارد الطبيعية وجعلها ملكًا للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وأهمها الحدائق العامة التى أصبحت من أساسيات التخطيط فى المدن الحديثة بمعظم دول العالم سواء فى المدن أو القرى وهى تقوم على راحة المواطنين والترفيه عنهم لتسير فى ركب الحضارة والتطور البيئى والجذب السياحى، فالحدائق العامة غدت من العناصر الأساسية فى حياة الشعوب لما لها من فوائد عديدة للمواطنين خاصة الأطفال من النواحى الجمالية والثقافية والصحية والاقتصادية بعد أن بات الهدف منها راحة الإنسان فيتمتع بها الناس يرفهون فيها عن أنفسهم ويهرعون إليها كلما ضاقت صدورهم وكلت أنفسهم فيجدون فيها الراحة والهدوء.
وأضافت المحكمة أنه يحظر على جميع الوزارات والهيئات التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية للحدائق والبساتين، وأن حسن استغلالها لا يعد بيعا لها ولا تصرفا ناقلا للملكية خاصة وأن كراسة الشروط تضمنت إلزام من يرسو عليه المزاد بأحكام قانون البيئة والحفاظ على الأشجار والرقعة المنزرعة والحشائش.