الأزهر الشريف يعلن فتح باب التقدم لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم ليشرف على 11 ألف مكتب منتشرين بمحافظات الجمهورية ما عدا جنوب سيناء.. وسيد طنطاوى أغلق ما كان يديرها الإخوان بناءً على تقارير من أمن الدولة

أعلن الأزهر الشريف بدء تلقى طلبات الراغبين فى فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم تحت إشرافه بالمناطق الأزهرية، التابع لها المكتب، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات 30 ديسمبر الجارى، وتكون إعلان النتيجة يوم 15 يناير المقبل، حيث يشرف الأزهر على 11050 مكتبا على مستوى الجمهورية يعمل منهم 9853 مكتبا وأغلق منهم 1197، ويعمل بهم 11620 محفظا منتشرين بجميع محافظات الجمهورية ما عدا محافظة جنوب سيناء فلا يوجد بها مكاتب.
يأتى ذلك ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العمل على التوسع فى افتتاح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التى يشرف عليها الأزهر الشريف والسعى على تيسير عملها وتذليل المعوقات التى تساعد فى انتشارها مع وضع ضوابط منظمة لتفعيل دورها مع مراقبتها وزيادة الإشراف عليها حتى تؤدى رسالتها فى نشر حفظ القرآن، مع متابعة أنشطتها متابعة مستمرة وتقديم كل الدعم لأداء رسالتها، إغلاق أى مكتب مخالف لشرط الترخيص.
وللراغبين فى فتح مكاتب تحفيظ القرآن فعلى المتقدم أن يقدم طلبا إلى المنطقة التابع لها وأن يوفر المكان المناسب من الناحية الصحية والمساحة وما يحتاجه الطلاب، ويتم إرسال مندوب من الإدارة لمعاينة المكان وإن صلح يعطى موافقة العمل بشرط أن يجتاز اختبار القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.
وتقام مسابقة لتوزيع جوائز على الحافظين للقرآن من تلك المكاتب رصد لها العام الحالى 21 مليونا تم توزيعها فى حفل حضره الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعد اهتمام الأزهر الشريف بالتوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والإشراف عليها ووضع شروط صارمة، تحسباً لعدم استخدامها من قبل بعض الجماعات فى جمع التبرعات أو بث وترويج أفكار متطرفة، حيث كان قد رفع الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل، إشراف الأزهر على بعض المكاتب التابعة للإخوان آنذاك إلا أن القضاء الإدارى ألزمه بالإشراف عليها، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد مهام الأزهر الشريف وأهميته فى حفظ التراث الإسلامى ودراسته ونشره وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب وإظهار حقيقة الإسلام، وقد حدد المشرع الهيئات التى يشملها الأزهر الشريف والتى من بينها المعاهد الأزهرية وأوكل إلى الإدارة العامة بها مسئولية الإشراف والتوجيه والإدارة فى المعاهد الأزهرية بأنواعها ومراحلها المختلفة على أن تعامل مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التى لم يصدر قرار بضمها إلى الأزهر معاملة المعاهد الخاصة، وأضافت المحكمة، أن أصحاب بعض مكاتب تحفيظ القرآن بعدد من المحافظات فوجئوا برفع مكاتبهم من إشراف الأزهر لدواعٍ أمنية دون أن تقدم إدارات الأزهر ثمة دليل يقطع بأن تلك المكاتب قامت فعلاً بنشر وترويج بعض الأفكار المتطرفة من خلال مكاتب تحفيظ القرآن التى يعملون بها، وشددت المحكمة على أن الأزهر جاءت أقواله وتحرياته فى هذا الشأن لا تستند إلى دليل ثابت من الأوراق مما لا ينهض بذاته لاعتباره دليلاً قاطًعا على تقديم تلك المكاتب أفكاًرا متطرفة، وشددت المحكمة على أن المستقر عليه وجوب التفرقة بين وجوب ذكر أسباب القرار الإدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون ووجوب قيامه على سبب يبرره صدًقا وحًقا كركن من أركان انعقاده ترجع أحداث الدعوى موضوع الحكم إلى وجود عدد من مكاتب تحفيظ القرآن بالمحافظات تعمل منذ عام 1998 بعد نجاحها فى الاختبارات التى أجريت لها من إدارة شئون القرآن الكريم التابعة للأزهر وتدوين أسمائها فى سجل محفظى القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر، إلا أن أصحاب تلك المكاتب فوجئوا بخطاب صادر عن إدارة شئون القرآن الكريم بالأزهر يفيد برفع إشراف الأزهر عن تلك المكاتب بناء على خطاب أمن الدولة عن تلك المكاتب لدواعٍ أمنية تنفيًذا لموافقة شيخ الأزهر.