وزير الرى: مصر والسودان وأثيوبيا يتفقون على مهلة إضافية للمكاتب العالمية لتقديم عروضها الفنية لدراسات سد النهضة حتى الأسبوع الأول من يناير.. مغازى: "لا داعى للقلق" لأن دقة الاختيار أهم من "التعجل"

اتفق أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى على منح مهلة إضافية للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية للجنة تمهيدًا لاختيار مكتب للبدء فى تنفيذ دراسات سد النهضة الأثيوبى، التى تحدد أضرار السد من عدمه على دولتى المصب مصر والسودان، وذلك عقب انتهاء المهلة الثانية اليوم.
وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن اتفاق مصر والسودان على منح مهلة أخرى للمكاتب الاستشارية، التى ستقوم بدراسات سد النهضة حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل، وإبلاغ أعضاء اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، وذلك بعد انتهاء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، تمهيدا لاختيار مكتبين من المكاتب الاستشارية الستة منتصف يناير المقبل، للبدء فى تنفيذ الدراسات خلال 5 شهور تنتهى فى يونيه المقبل.
أضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية اليوم، "لا داعى للقلق"، لأن اختيار الشركات الأفضل يضمن جودة الدراسات، بدلًا من "التعجل" فى الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث فى المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف من هذه الدول، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكية حركة المياه أمام وخلف السد الأثيوبى، فضلا عن أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرا سيشاركون فى إجرائها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبى.
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن الموعد الجديد هو الفرصة الأخيرة لقيام الشركات الدولية بتسليم العروض الفنية والمالية منها، وسوف يتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز فى النصف الثانى من يناير المقبل للبدء فى الدراسات وتنفيذها فى مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار، التى تقع على مصر والسودان من عدمه.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة حول نقاط التقييم حول عروض المكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك أثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية، مقابل منح المكاتب نقاطا أعلى للمحتوى "الفنى والمالى "ويتضمن حجم فريق العمل والخبرة المتراكمة لها بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام ب6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالى منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية" الأقل" بالإضافة إلى العناصر الأخرى، وبما تتفق مع خارطة الطريق.
أشارت المصادر إلى أن الجانب الأثيوبى مازال يرفض الطلب المصرى السودانى والمقدم من للجنة الوطنية للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، وأن أثيوبيا تستند فى رفضها إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى، التى أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير فى مايو 2013، مع ملاحظة أن كل دولة سوف تقوم بعرض ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبرًا اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلى اتفاق حول أفضل ثلاثة عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية.
أضافت المصادر أنه سيتم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها فى الأسبوع الأول من يناير المقبل، على أن يتم فور تقديم العروض مراجعتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات فى مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر.
موضعات متعلقة:
وزير الرى:مهلة لأول يناير للمكاتب العالمية لتقديم عروض دراسات سد النهضة