مجلس الأمن المائى العربى:"جامعة الدول" تدعم حق مصر فى مياه النيل

قالت شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية تدعم مصر فى المطالبة بحقها التاريخى فى مياه النيل .
وأكدت شهرة قصيعة خلال منتدى الشباب العربى الأفريقى البيئى السادس المنعقد بالأقصر، أن حصة مصر من المياه ثابتة رغم تضاعف أعداد سكانها من 20 مليونًا عام 1964 إلى الاقتراب إلى ال100 مليون بعام 2014، مع تأثير التغير المناخى وعمليات التبخير، موضحة أن تلك العوامل تدعم موقف مصر بالمطالبة فى الحقوق التاريخية لمياه نهر النيل بخلاف الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية واستغلالها مياه نهر الأردن وتحليل مجراه ووضع يدها على كل المياه على سطح الأرض.
وأضافت شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، أنه فى الوقت الذى تنفى فيه إسرائيل حق الشعب الفلسطينى فى المياه، تقوم المستعمرات الإسرائيلية باستهلاك 450 مليار متر مكعب بمياه على الحدائق وأراضى الجولف وتحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى المياه وهنا يأتى دور الشباب العربى فى المحافظة على حق شعوبه ودوله فى الأمن المائى .
وأشارت السفيرة شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، إلى أن المنتدى البيئى السادس للشباب العربى والأفريقى الذى ينظمه الاتحاد العام للشباب والبيئة، يستهدف تقريب وجهات النظر بين العرب والأفارقة فى كافة الموضوعات المشتركة، وخاصة المياه، وبالتزامن مع الأزمة المائية التى تواجهها مصر بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى.
وأضافت شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، أن عنوان المنتدى معبر للغاية، وهو "النيل مسار للتعاون وليس للصراع"، داعية الشباب إلى تقريب وجهات نظر الشعوب.
وأوضحت شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، أن المياه العربية يتم اغتصابها علنًا سواء سطحية أو جوفية فى فلسطين وسوريا ولبنان، مؤكدة أنه لن يتم التفريط فى حقوق العرب المائية، قائلة "الأمن المائى العربى جزء وثيق من الأمن القومى".
وأشارت شهرة قصيعة، رئيس مجلس دراسات الأمن المائى العربى التابع لجامعة الدول العربية، إلى أن المجلس سوف يعتمد خطة تنفيذية للخطة الإستراتيجية التى يقوم بتدشينها لمواجهة الأزمات المائية فى الوطن العربى، بالتعاون مع صناديق التمويل والجهات المانحة.