صلاح عيسى: علقت على قرار إدارى بمجلس الدولة واتهامى بإهانة القضاة خارج الموضوع

أخذت أزمة رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية منحى جديدا، بعد أن تقدم المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة بدعوى تعويض ضد الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، البهى اتهم عيسى بازدراء وتحقير شأن رجال مجلس الدولة، ورد عيسى على ذلك قائلا إن الدعوى تخرج القضية من سياقها خاصة أنه قال رأيه فى قضية فكرية قانونية اجتماعية مطروحة على الساحة، ومُختلف عليها، وقرار إدارى صادر عن جمعية عمومية، وليست موجهة ضد شخص المستشار البهى أو أى من المستشارين، مؤكدا أنه على مدار 50 سنة هى عمر عمله الصحفى حرص على الالتزام بالقانون والتقاليد المهنية ولم يسبق اتهامه فى قضية مهنية غير مرة واحدة.
وأوضح عيسى أن هناك مظاهرات واحتجاجات خرجت للدفاع عن حق المرأة أمام مجلس الدولة من شخصيات ومؤسسات رسمية فى الدولة ولم يعتبرها أحد إهانة للقضاء، لافتا إلى أن المستشار البهى لا يمارس عمله الآن فى مصر ولا يتولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة، «ولو أن ما اتهمته به فى الدعوى صحيح لكان أولى بقضاة مجلس الدولة الموجودين فى مصر أن يقدموا الدعوى بدلا منه»، واعتبر عيسى أن الدعوى التى اطلع عليها من خلال «اليوم السابع» تحمّل كلامه فوق ما يحتمل، موضحا أنه نقل فقط نص حيثيات قرار الجمعية العمومية التى قالت إن مبررها فى رفض تعيين المرأة فى منصب القضاء هو تعرضها للحمل والولادة وغير هذا، ما لا يتناسب ووقار القاضى، معتبرا أن مثل هذه الحيثيات ذريعة لإهدار حق المرأة فى العمل بمجلس الدولة وحكم مسبق على أى دعوى تضرر من أى سيدة تتعرض لإهدار حقوقها فى الترقيات.
عيسى أكد أن رأى أعضاء من الهيئة القضائية ذاتها التى حضرها 300 من مجموع الجمعية العمومية الألف مخالف للدستور والقانون، وأى رأى فى هذا يتعلق بنقد لقرار إدارى وليس لحكم قضائى.
لمعلوماتك...
◄89 عدد قضاة مجلس الدولة الرافضين لتعيين المرأة