قصة رجل الأعمال الذى أراد تحويل المغربى إلى إبراهيم سليمان جديد

المغربى
◄◄ كرارة حاول تكرار فضائح الوزارة السابقة فى تخصيص الأراضى بدون مزايدات
حلقة جديدة من حلقات الالتفاف على القوانين، ومحاولة الحصول على أراض جديدة من أراضى وممتلكات الدولة بطريق غير شرعى كشفها رفض المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان مؤخراً بيع فندق «مكسيم» فى منطقة «مارينا 5» بالساحل الشمالى لرجل الأعمال وجدى كرارة بالأمر المباشر بالمخالفة لقوانين التخصيص والمناقصات.
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان ل«اليوم السابع»، أن رجل الأعمال وجدى كرارة، قد طلب أحد المسئولين للتوسط له لدى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، لكى يوافق الوزير على بيع فندق «مكسيم» بالساحل الشمالى، والذى كان رجل الأعمال حصل عليه بعقد إيجار بحق الانتفاع منذ سنوات أثناء وزارة المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وينتهى حق الانتفاع بالفندق فى 2011، وهو ما دعا رجل الأعمال لمحاولة الحصول على موافقة المغربى على إتمام بيع الفندق بالأمر المباشر.
إلا أن المصادر أكدت أن المغربى رفض الطلب، وأكد أنه لن يسمح بتخصيص أراض أو أى ممتلكات للدولة إلا من خلال المناقصات أو المزايدات المفتوحة للجميع ولكل من يرغب فى شراء أو تأجير هذه الأراضى والممتلكات العامة أن يتقدم خلال هذه المناقصات، وهذا ما سينطبق على فندق مكسيم، وقالت المصادر، إن المغربى أكد للمسئول «الواسطة» أن عصر التخصيص بالأمر المباشر انتهى بلا رجعة فى وزارة الإسكان، ولن يعود مرة أخرى.
المصادر قالت إن رجل الأعمال حاول أن يستكمل مسلسل الحصول على الأراضى الذى بدأه فى عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان، وهو ما كشفه بلاغ قدمه 47 نائباً بمجلس الشعب مؤخراً، يتهمون فيه الوزير السابق بالتربح من منصبه، ومنح عدد من رجال الأعمال أراضى وممتلكات تابعة لوزارة الإسكان بدون مناقصات، أى بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين التى لا تجيز لوزير الإسكان منح أو تخصيص أراض لرجال الأعمال أو غيرهم بدون مناقصات معلنة، وحتى عند وجود مناقصات فلا يجوز لرجل أعمال أن يحصل على أكثر من قطعة أرض واحدة بالتخصيص، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2403 الصادر فى عام 1995، وكذا اللائحة العقارية التى نصت على عدم جواز تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأولاد القصر»، وهو ما أكده محضر اجتماع اللجنة العقارية الفرعية بتاريخ 16 مارس 2009 «خلال عهد الوزير أحمد المغربى»، لنظر طلب محمد إبراهيم وجدى بتعديل الاسم فى إخطار التخصيص، وأكدت اللجنة أن الطلبات تم تقديمها عن طريق الهيئة والموافقة عليها من قبل السلطة المختصة دون أى قرارات، كما أكدت اللجنة صدور قرار حظر تخصيص أكثر من قطعة للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر فى 6 مارس 2004.
إلا أن البلاغ كشف أن رجل الأعمال وجدى كرارة حصل على أراض وممتلكات زادت على 8 قطع بدون مناقصات، حيث تم خلال الوزارة السابقة تخصيص 74 فدانًا تم تخصيصها فى أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهًا للمتر، يقام عليها مشروع «كاترى كلوب»، 18 فدانًا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور، مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان، و275 جنيهًا للمتر ثمن الأرض، ليكون رجل الأعمال وجدى كرارة حصل من الوزير السابق على أرض مساحتها 92 فدانًا أى 386400 متر.
كما حصلت شركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية المملوكة لوجدى كرارة، والذى اشترى مبنى البولنج بجوار المسرح الرومانى منطقة الشانزليزيه بمارينا بمساحة 1345 مترًا بكامل الأرض والمبانى، ودون أى مزايدات بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أى بما يعادل 1859 جنيهًا للمتر فى أرقى مناطق مارينا، وتم البيع بالتعاقد المباشر دون إعلان أو مزايدة، رغم أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أكدت فى خطاب لوزارة الإسكان بطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «مكسيم» لإدارة المنشآت السياحية، والتى يملكها إبراهيم وجدى كرارة، بخصوص بيع مبنى البولينج والبلياردو، حيث أكد الخطاب أنه «فى 26 يونيو 2005 أحيطت اللجنة العقارية علماً بموافقة الوزير، وقيام جهاز القرى السياحية باستكمال إجراءات التخصيص وتحديد القيمة البيعية بمبلغ 205 ملايين جنيه بنظام سداد 20 % والباقى على 5 أقساط سنوية متساوية، وأكد الخطاب أن الهيئة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978».
كما تم تأجير «فندق مارينا» المملوك للدولة لمدة خمس سنوات لرجل الأعمال كرارة، تبدأ من شهر 8/2007 وحتى شهر 8/2012 بمبلغ 107 ملايين جنيه سنوياً بزيادة 7 % سنويًا، علمًا بأن التعاقد تم فى 6/2005، وتم التعاقد فى 2005 على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من 2007، والفندق على مساحة 7200 متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل، وجميع ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافتيريات وغرف الكهرباء ومواقف سيارات، وتم التأجير أيضاً دون إعلان أو مزايدة كما ورد بالبلاغ.
وكان النائب علاء الدين عبدالمنعم قدم مستندات جديدة للمحامى العام لنيابات الأموال العامة، استكمالا لبلاغ قدمه هو و47 نائباً ضد وزير الإسكان السابق، كشفت قيام الوزير بالموافقة على تخصيص قطع أراض فى يوم واحد لرجل الأعمال وزوجته وأولاده، حيث حصل كرارة مع شقيقه عماد وأسرتيهما ومنهم أبناؤه القصر على 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، بخلاف ما حصل عليه كرارة من أراض للاستثمار من قبل حسب بلاغ النواب.
والعلاقة الوطيدة بين رجل الأعمال والوزير أكدتها بيانات الأراضى والمساحات، وأسماء من خصصت لهم من أقارب رجل الأعمال، حيث أشار البلاغ إلى حصول إبراهيم وجدى كرارة على قطعة 80 متميز بالجولف بمساحة حوالى 1200 متر فى 3 فبراير 1999، لكنه حصل على قطعة أرض أخرى بتأشيرة من الوزير السابق، بالموافقة فى 20 أبريل 2004، بل إنه فى ذات اليوم وافق سليمان على تخصيص قطعة أرض لنجلة إبراهيم وجدى كرارة القاصر، حيث حصلت على قطعة الأرض رقم 28 شمال المشتل بمساحة 725 متراً من خلال صورة لتوكيل يثبت أنه والدها ووليها الطبيعى، ثم وافق الوزير على ضم القطعتين 28 و29 المخصصتين لإبراهيم وجدى كرارة وابنته القاصر نيللى فى قطعة واحدة.
وفى 26 ديسمبر 2004 تم تخصيص قطعة أرض للقاصرين جنى وآدم محمد إبراهيم وجدى كرارة بولاية والدهما، وذلك فى القطعة رقم 22 بالمنطقة الأولى امتداد غرب الجولف بمساحة 1071 متراً، كما تقدم محمد إبراهيم وجدى كرارة بطلب لتخصيص قطعة أرض بمنطقة الجولف فى 24 فبراير 2003، وتم تخصيصها فى الحى المتميز بمنطقة الجولف بمساحة 1193 متراً، وفى 31 أكتوبر 2004 قدم محمد إبراهيم وجدى كرارة طلبا آخر لتخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس لبناء سكن خاص، ووافق عليه الوزير، وتم تخصيصها فى المنطقة الأولى امتداد غرب الجولف مساحة 1363 متراً.
كما قدمت ابنة كرارة نيللى طلبا آخر فى 17 نوفمبر 2004 «أى بعد أشهر قليلة من حصولها على القطعة الأولى» ووافق الوزير على تخصيص قطعة أرض بامتداد الجولف فى المنطقة رقم 35 بمساحة 995 متراً، وبذلك يكون إبراهيم وجدى كرارة وأولاده حصلوا على ثمانى قطع أراض بالأحياء المتميزة، والراقية بتخصيص مباشر ودون مناقصات.
إلا أن وجدى كرارة نفى عندما تم استدعاؤه مؤخرا للنيابة للرد على ما نسب إليه، وجود علاقة شخصية بينه وبين الوزير السابق، وأن تخصيص الأراضى تم بموافقة الوزير مصحوبة بعبارة «عمل اللازم طبقا للقواعد» مشيراً إلى أنه كان يعرف الوزير قبل الوزارة من خلال عمله فى السياحة وعمل الوزير فى هندسة استشارية فقط، وأن كل ما حصل عليه كان طبقا للقوانين.
ورغم كلام رجل الأعمال إلا أننا إذا ركزنا فى حساب تواريخ تخصيص الأراضى والطريقة التى تم التخصيص بها، والمستفيدين من التخصيص نتأكد أنه كانت هناك علاقة قوية تربط الوزير ورجل الأعمال تتخطى علاقة العمل التى تحدث عنها كرارة.
كما أكد النائب علاء عبدالمنعم أن الشقيق الثانى لكرارة وهو عماد محمد عبدالغنى كرارة وافق له الوزير، فى أول أكتوبر2003، على تخصيص قطعة أرض رقم 97 شمال الشويفات بمساحة 600 متر، إلا أنه تقدم بطلب آخر فى 13 أكتوبر 2003 لتخصيص قطعة أرض ووافق الوزير، وحصل عليها فى منطقة العمارات بمساحة 940 متراً، رغم أنه طلبها للسكن، وكرر عماد محمد عبدالغنى كرارة طلبه للمرة الثالثة فى 27 أكتوبر 2004 ، بتخصيص قطعة أرض مميزة، ووافق الوزير وحصل عليها فى امتداد غرب الجولف بمساحة 944 متراً.. وفى 10 يناير 2004 قدم كريم محمد عبدالغنى كرارة طلباً لتخصيص قطعة أرض لبناء سكن خاص، ووافق الوزير عليه وحصل على 961 متراً بأراضى العمارات، وفى 17 مارس 2004 قدم القاصر محمود عماد محمد عبدالغنى كرارة طلباً بتخصيص قطعة أرض لسكن خاص، ووافق الوزير على الطلب وتم تخصيصها أيضاً فى منطقة العمارات، وهناك توكيل رسمى ببيع الأرض تم فى 29 مارس 2006، كما حصلت السيدة هند يحيى أحمد الخوانى «زوجة عماد عبدالغنى كرارة» على قطعة أرض فى 28 يونيو 1999 لإقامة فيلا تم تخصيصها فى الحى المتميز بمنطقة الجولف بمساحة 1376 متراً، ثم قدمت طلباً آخر فى 18 سبتمبر 2004 لتخصيص قطعة الأرض رقم 222ج.