"تمرد": لا صحة لتخصيص قطعة أرض لمحمود بدر بشبين القناطر

نشر محمود بدر مؤسس حركة تمرد، اليوم الخميس، بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رداً على شائعات مشروع "شبين القناطر" قائلا إن المصنع حكومى على أرض حكومية".
وجاء نص البيان كالتالى: "أثيرت خلال الأيام الأخيرة شائعات حول تخصيص أراضى تابعة للدولة لمحمود بدر مؤسس حركة تمرد ووكيل مؤسسى حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، وثار الجدل حول الأمر، دون وجود سند لكل الأقاويل التى انتشرت بسرعة".
وتابع البيان: "يؤكد حزب الحركة الشعبية العربية، أن الأزمة مفتعلة ولا صحة لكل ما تردد حول وجود أى مخالفة للقانون أو مجاملات، فالمشروع "حكومى"، على أرض حكومية".
واستطرد البيان بالقول: "توضح "تمرد" أن الأمر منذ بدايته كان "توجيه" من "بدر" إلى ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض فى مدينة شبين القناطر، تدخل فى الحيز العمرانى وتابعة للإرشاد الزراعى، يمكن استغلالها فى إنشاء مصنع يخدم أهالى شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، خاصة أن الأرض المقترحة كانت مبنية عليها "دورات مياه"، كانت سببا رئيسياً فى عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة أو الاستفادة منها".
وأضاف البيان: "على الفور تواصل "بدر" مع وزير الزراعة، ووزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة الأرض للمنفعة العامة، والحصول على موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية، يوزع الأغذية أولا بأول على مدارس محافظة القليوبية، وينضم لمنظومة على مستوى الجمهورية تضم نحو 15 مصنعاً أخرى، وفى الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل".
وأشار البيان إلى أن كثيرين من الراغبين فى تعطيل مصالح الناس وقفوا ضد المشروع، إلى أن تمكن "بدر" من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، لبناء المصنع عليها، وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع، واجه "بدر" اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصى، وانتقادات أخرى لا سبب لها أو داع.
وفى هذا الصدد، نؤكد أن هناك من الحركات السياسية أو النشطاء، من اختاروا افتعال الأزمات كوسيلة للنزول إلى الشارع بداع أو بدون داع، على عكس "تمرد" التى اختارت أن توجه الدولة إلى البناء، لخدمة الوطن والمواطن، ولم تكن مساعدة "تمرد" فى المشروع، بداية من طرح الفكرة وحتى الحصول على الموافقات الخاصة به وبدء العمل، إلا عملاً بالشعار الذى رفعته فى مؤتمرها الأول، وهو "من التمرد إلى البناء".
ونقول لكل من يريد إيقاف المشروع، الذى سينضم إلى سلسلة مصانع أغذية على مستوى الجمهورية، أننا مستمرون فى دفع الدولة حتى الانتهاء من بناء المصنع، الذى سيكون سبباً فى توظيف أكثر من 1000 شاب، وسيخدم المحافظة بالكامل.