المحليات الباب الخلفى للتهرب من الضرائب.. 50 ألف مطعم وكافيه غير مرخصة منذ الثورة.. ومكاتب السياحة "المضروبة" تخرب السوق المصرى.. وأصحاب الفنادق يتعرضون للابتزاز

"المحليات" الباب الخلفى للفساد والتهرب من الضرائب والإساءة لسمعة مصر سياحيا، فلم يعد هناك شبر فى مصر، إلا ونجد به أكشاك تعلن عن تنظيم رحلات داخلية وعمرة وحج، وشقق تحولت إلى مطاعم وكافيهات تقدم الخدمات السياحية، للتهرب من دفع ضرائب الدولة، ويحدث ذلك بمجرد جرة قلم من المحافظين، بدون موافقة وزارة السياحة، فقد تجاوز عدد المنشات السياحية غير مرخصة من السياحة أكثر من 50 ألف منشأة منذ ثورة يناير 2011.
أكد على كامل منصور رئيس غرفة المنشآت السياحية شمال وسط الدلتا، على انتشار ظاهرة المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحية، للتهرب من الضرائب والتأمينات التى تفرضها وزارة السياحة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الأماكن "السبوبة" التى تسىء لسمعة القطاع لا تخضع لأى رقابة أو إشراف من أى جهة حكومية، مما يهدد ويعرض حياة السياح للخطر.
وقال منصور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن عدد المطاعم والكافيهات الحاصلة على تراخيص المحليات تتجاوز 50 ألف مطعم منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن المحليات تسمح بتغيير النشاط بكل سهولة فكل من لديه شقة فى الدور الارضى بالعقار يمكنه فتح مطعم أو كافية بدون مراقبة أو تفتيش، بل والأدهى يتهربوا من دفع 10 % ضريبة المبيعات التى هى حق أصيل للدولة.
أضاف، أن غرفة المنشات السياحية تقدمت بمذكرة لوزير السياحة هشام زعزوع، تطالب فيها بمخاطبة وزير التنمية المحلية لإصدار قرار للمحافظين، بعدم الترخيص لأى منشأة لمزاولة النشاط السياحى إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة لأخذ الموافقات اللازمة، لإيقاف الإضرار الناجمة عن سوء الخدمة وحدوث حالات تسمم لعدد من السياح نتيجة تناولهم وجبات غير صحية بتلك المطاعم الوهمية.
أشار كامل، إلى أن عدد المنشآت السياحية التى تعمل تحت مظلة وزارة السياحة تبلغ 1200 منشأة، مشيرا إلى انخفاض الحركة السياحية تسبب فى خسائر مادية فادحة تجاوزت نسبة 70 % خلال 4 سنوات الماضية، لافتا أن المنشات كانت تحقق أكثر من مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011، والآن أصبح حجم الدخل لا يتعدى 300 مليون جنيه، أشار إلى خروج أكثر من 120 منشأة سياحية من الخدمة بسبب حالة الركود السياحى حيث قام أصحابها بتغيير نشاطهم.
أما عن انتشار ظاهرة انتشار شركات السياحية غير مرخصة وأكشاك بيع الرحلات وتنظيم برامج وهمية، فقال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، إنها كارثة كبرى تهدد مستقبل السياحة المصرية، وأن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، وذلك بسبب السماح للمحليات بمنح تراخيص إدارى لفتح مقر للشركات الوهمية التى تقوم بالنصب على المواطنين.
أضاف عمارة، أن وزارة السياحة تقوم بحملات تفتيشية مكثفة لضبط الشركات المزاولة للنشاط السياحى بدون الحصول على تراخيص، إلا أن دورها يقف على إصدار قرار غلق أدارى للمقر، ونفاجأ بأن صاحب المكتب السياحى يسدد قيمة الغرامة ويعود المكتب للعمل بعد غلقه بأسبوعٍ واحد دون محاسبته.
طالب عمارة بحل تشريعى سريع لردع أصحاب المكاتب السياحية "المضروبة" من خلال رفع قيمة الغرامات وفرض عقوبة جنائية على أصحاب تلك المكاتب والشركات لأنه يمثلون ضررا على السياحة ويسعون إلى استنزاف قطاع السياحة دون أى مواجهات تمنعهم من ذلك.
وكشف عمارة عن إرسال عدة مذكرات لوزير السياحة، لمخاطبة المحافظين لوقف منح أى سجلات تجارية للنشاط السياحى، الا بعد الرجوع لوزارة السياحة، حفاظا على سمعة القطاع السياحى، متسائلا كيف يتنازل المسئولين عن حقوق الدولة، فى الوقت التى تحصل فيه وزارة المالية 2000 جنيه عن كل فرع شركة سياحية لديها سجل تجارى.
أما عن القطاع الفندقى، فقال ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن المحليات تتدخل بشكل سافر فى عمل السياحة، موضحا أن أصحاب الفنادق يعانون من اللجان التفتيش التى تقوم بها المحليات والصحة والحماية المدنية بدون إخطار وزارة السياحة، برغم وجود اتفاق مسبق على ضرورة وجود مندوب وزارة السياحة باللجان التفتيش، إلا أن الجهات الأخرى تضرب بالقرار عرض الحائط.
وكشف عريان، عن تعرض أصحاب الفنادق بشكل عام وخاصة الفنادق العائمة ل"الابتزاز" لدفع رشاوى لعدم تحرير مخالفات مزورة ضد المنشأة، لافتا انه تم تحرير محضر مخالفة لأحد الفنادق العائمة بالأقصر بتسريبه مخالفات الصرف فى مياه النيل أثناء رحلاته لأسوان، وتم تقديم المستندات الدالة على أن المركب لم يتحرك من المرسى السياحية أثناء تحرير المخالفة علاوة على عدم وجود أى أفواج سياحية.