بعد مرور 3 سنوات على أحداث مجلس الوزراء .. اختفاء مظاهر إحياء الذكرى.. والمظاهرات الفئوية مشهد يومى متكرر.. والأمن يسيطر على الشوارع محل الاشتباكات السابقة.. وصور باهتة للضحايا على جدران محمد محمود

فى 16 ديسمبر 2011، وقعت أحداث مجلس الوزراء والتى خلفت 17 شهيدا وعشرات المصابين، وفى الذكرى الثالثة للأحداث، شهدت الشوارع التى وقعت فيها الاشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمين أمام مجلس الوزراء، هدوءا تاما، وغيابا للمتظاهرين فى ظل عدم وجود دعوات لإحياء ذكرى الأحداث، بخلاف الذكرى الأولى والثانية.
شوارع "قصر العينى - الشيخ ريحان - مجلس الشعب - الشيخ على يوسف" والتى كانت مسرحا للأحداث، بعد مرور 3 سنوات الوضع تغير فيها تماما، حيث تنتشر قوات الأمن وأفراد شرطة المرور لضبط سير حركة السيارات والمارة، مع خلو هذه الشوارع من المحتجين فيما عدا بعض الاحتجاجات الفئوية، التى لا ترفع أى شعار سياسى.
الرسوم الجرافيتية التى وثقت أحداث مجلس الوزراء والتى رسمها نشطاء سياسيون على جدران بعض الشوارع وتحديدا جدران المجمع العلمى من اتجاه شارع قصر العينى، وجدران مجمع المصالح الحكومية "مجمع التحرير" من نفس الاتجاه، اختفت تماما مع عمليات التطوير والتنظيف التى قامت بها محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية.
ولم يتبق من أحداث مجلس الوزراء، سوى صور باهتة لبعض ضحايا الأحداث مرسومة على جدران شارع محمد محمود، والتى لم يتم تجديدها منذ سنة تقريبا، ومع غياب الدعوات وفى ظل التمركز الأمنى الملحوظ فى هذه الشوارع ومحيط مجلس الوزراء، اختلف الوضع كثيرا عن الذكرتين الثانية والثالثة واللتان شهدتا مسيرات، انتهت باشتباكات مع قوات الأمن.
وفى نفس السياق، شهد ميدان التحرير حالة من الهدوء التام، وسط سيولة مرورية مع فتح كافة مداخل الميدان أمام حركة المرور، وانتشار قوات الأمن المركزى والجيش فى محيط التحرير.
يشار إلى أن أحداث مجلس الوزراء وقعت فى 16 ديسمبر 2011، وخلفت 300 مصاب و17 شهيدا، بعد اشتباكات دامية استمرت لأكثر من خمسة أيام بين قوات الأمن ومتظاهرين معترضين على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسا لمجلس الوزراء.
وبالتزامن مع الذكرى نظم العشرات من العمال المؤقتين التابعين لوزارة الزراعة قسمى التشجير والتقاوى من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بالتعيين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة .
وقال محمد قطب أحد المحتجين "أحنا شغالين فى قسم التشجير منذ 10 سنوات ونعمل بعقود مؤقته ونتقاضى رواتب ضعيفة لا تتجاوز 40 جنيها ومنذ عام 2007 لم نتقاض أى رواتب، مشيرا إلى أن عددهم 34 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وننتظر التثبيت وتوقيع عقود معنا خاصة بعد مرور المدة القانونية للتعيين.
وأضاف قطب ل"اليوم السابع" أن وزارة الزراعة قامت بتعيين عدد من العمال المؤقتين العاملين داخل ديوان عام الوزارة، مطالبا الوزارة بتحويل عقودهم من مؤقتة إلى دائمة أسوة بزملائهم المعينين فى الديوان العام للوزارة.
يذكر أن العشرات من مؤقتى الزراعة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأسابيع الماضية أمام مقر الحكومة ووزارة الزراعة، وتقدموا بالعديد من الشكاوى ولم يتم الرد علينا حتى الآن.