"الاستشعار عن بعد" تعد مشروعا لتنمية الثروة السمكية فى مصر ب"الأقمار الصناعية".. وضع خريطة تنفيذ مشاريع على مياه الآبار المالحة.. إنتاج نوعيات فاخرة من الأسماك بقناة السويس والبحرين الأحمر والمتوسط

أعدت الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى المصرية، مشروعا قوميا لتنمية الثروة السمكية فى مصر، وتوسيع مجال الاستزراع السمكى داخل البحيرات والمجارى المائية المصرية باستخدام الأقمار الصناعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات المعنية.
وقال المشروع الذى أعده الدكتور الدكتور سامح الكفراوى رئيس قسم علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، "إن قطاع الاستزراع المائى فى مصر أحد الركائز الأساسية للانطلاق الاقتصادى باعتباره أحد المحركات المهمة للنمو وجوهر العملية التنموية فى الوقت الراهن"، مضيفا أن الاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى حاليا هدفا قوميا باعتباره مصدرا مهما لاستغلال الموارد الضخمة والمتنوعة، التى تذخر بها مصر لتنفيذ البرامج التنموية وتنويع مصادر الدخل القومى وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة .
واقترح المشروع، عمل حصر شامل للمقومات التى تمتلكها مصر فى مجال الاستزراع السمكى، التى تؤهلها لأن تكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع المائى وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، الأمر الذى سيؤدى إلى عمل خريطة تنموية للاستثمار فى هذا المجال.
وأشار "المشروع"، إلى أنه يمكن استخدام الاستشعار من البعد Remote Sensing وصور الأقمار الصناعية GIS فى تحديد تجمعات الأسماك وحالة البحر، ومواعيد النوات وغيرها مما يعود بالنفع على استمرارية المزرعة واستدامة وتنمية إنتاجيتها.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا نشر ثقافة الاستزراع المائى والاستزراع المائى التكاملى ببعض المناطق بمصر وتحديد نظم الاستزراع الملائمة لها وتوضيح ما يمكن أن تحققه من زيادة للإنتاج المائى، وتقليل تكاليف التسميد وزيادة الربح وتوفير مصدر دخل ثانوى للمزارعين .
فى سياق متصل اقترح "المشروع" البدء فى مشروعات الاستزراع على مياه الآبار التى ارتفعت بها نسبة الملوحة، وأصبحت غير صالحة للزراعة النباتية بمناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، خاصة وأن الأرباح المتوقعة لهذه المشاريع مرتفعة بشكل كبير بالمقارنة بالزراعات النباتية التقليدية، بالإضافة إلى الاستفادة من موارد غير مستغلة كأراضى السبخات والمناطق الساحلية والأراضى غير الصالحة للزراعة على مستوى الجمهورية فى مشاريع الاستزراع المائى، بما يؤدى لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد على ضرورة استغلال المناطق داخل مياه البحر المتوسط والأحمر والمناطق بخليجى السويس والعقبة فى زيادة الإنتاج السمكى من خلال تكنولوجيا الاستزراع المائى البحرى فى الأقفاص، لإنتاج نوعيات فاخرة من الأسماك كالدنيس والقاروص والقشريات كالجمبرى والرخويات والمحاريات، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع "المشروع"، أنه يمكن رفع انتاجية المصايد الطبيعية بزيادة تدعيم مخزوناتها السمكية والحد من استنزافها، وبالتالى تنميتها واستدامتها، وذلك من خلال تقليل الضغط عليها نتيجة التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بالإضافة إلى تشجيع قيام العديد من الصناعات التكميلية للاستزراع المائى كصناعة الأعلاف، صناعة الثلج، صناعة الشباك ومواتير المياه والطلمبات، غذايات الأسماك وأجهزة التهوية، الأدوات والأجهزة المعملية، الأدوية البيطرية وغيرها من مستلزمات.
وأكد المشروع أنه فى حالة التطبيق سوف يتم الاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة من خلال نشر مشاريع الاستزراع المائى وخفض معدل البطالة بتوفير فرص عمل من خلال إقامة مشاريع إنتاجية مربحة وبخاصة بالمناطق التى تقل فيها المشاريع الاستثمارية، وتنعدم فيها فرص العمل كما هو الحال بسيناء، بما يؤدى إلى المساهمة فى عملية التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار بمثل هذه المناطق، بالإضافة إلى منع الهجرة العكسية من وإلى المحافظات أو حتى خارج الوطن.