الاثنين.. استجواب وزيرة الداخلية البريطانية بالبرلمان بعد فضيحة "التعذيب"

تمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى يوم الاثنين القادم أمام لجنة برلمانية فى مجلس العموم، لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ الأمريكى التغطية على ضلوع بريطانيا فى عملية تعذيب السجناء.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية فى بداية الأمر، أن وزيرة الداخلية تيريزا ماى التقت اللجنة الأمريكية المكلفة بإعداد التقرير فى عام 2011، إلا أنها قالت بعد ذلك إنها لم تفعل ذلك، رغم أنها التقت عضوا فى اللجنة العام الماضى.
وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا فى عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكى، والذى يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء فى أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001، وخاصة بعد الكشف عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومى البريطانى.
ونقلت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية عن ضابط سابق فى "السى أى ايه" أن بريطانيا استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية.
وطلب أعضاء فى مجلس العموم البريطانى مساء أمس، إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية، تفيد أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء فى الولايات المتحدة.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أمس الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى الخاص بالتعذيب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن الأجزاء التى تم إلغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أى أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا فى نشاط غير قانونى من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى.
كان نائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج قد ألمح يوم الخميس الماضى إلى إمكانية فتح تحقيق قضائى كامل فى احتمال تورط بريطانيا فى عمليات التعذيب فى أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.