مسئول بريطاني يلمح لإمكانية فتح تحقيق قضائي في تواطؤ بلاده في تعذيب السجناء

ألمح نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج اليوم الخميس إلى إمكانية فتح تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب في أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب في بعد أحداث سبتمبر 2011.
وفي حواره الأسبوعي عبر إذاعة "ال بي سي" البريطانية، قال كليج إنه واثق تماما من "أنه لا يتم استخدام التعذيب تحت أي ظرف من قبل عملاء المملكة المتحدة".
وأضاف رئيس حزب الليبراليين الديموقراطيين أن التحقيق الأولي من قبل لجنة السير بيتر جيبسون أثار 27 سؤالا جادا بشأن ضلوع بريطانيا في مثل هذه الممارسات مثل عملية "الترحيل السرية".
وأوضح "بمجرد انتهاء تحقيق الشرطة، وبمجرد نشر تقرير لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية، يجب أن نكون منفتحين بشأن الانتقال إلى تحقيق قضائي كامل إذا كان هناك أسئلة معلقة. لأنني مثل أي شخ آخر، أريد معرفة الحقيقة".
ورفض نيك كليج الاقتراحات بأنه يجب على أجهزة الاستخبارات أن تستخدم مثل هذه الأساليب مع الإرهابيين، قائلا إ"ان تعذيب الناس يعني أن تفقد أخلاقك".
وقال "بالطبع يمكن أن تستجوب الناس بالقوة، لكن لا يمكن أن تسيء معاملتهم أو تعذبهم. الحقيقة التي توصلت لها لجنة مجلس الشيوخ أنه فكرة الوصول إلى الحقيقة بتعذيب شخص أظهرت أنها فكرة4 خاطئة".
كانت عضو حزب "الليبراليين الديموقراطيين" سارة تيثر، قد دعت إلى فتح تحقيق عام في ضلوع بريطانيا في عمليات التعذيب.
يذكر أن لجنة تحقيق السير بيتر جيبسون وجهت العام الماضي سلسلة من الأسئلة والاتهامات إلى وزراء سابقين في الحكومة البريطانية ورؤساء أجهزة الاستخبارات، بشأن ضلوع بريطانيا في اختطاف وتعذيب متهمين بالإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
واعترفت لجنة جيبسون للتحقيق في تقرير لها، أن الحكومة البريطانية ووكالتي استخباراتها، كانوا ضالعين فيما يسمى ب"عمليات ترحيل سرية"، حيث يتم اختطاف معتقلين وترحيلهم في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى سوء معاملة المعتقلين.
وأوضح التقرير أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية "أم آي 6" أُبلغوا بأنه ليس عليهم أي التزام بالإبلاغ عن أية مخالفة لمعاهدة جنيف، ما أدى إلى استغلال ضباط الاستخبارات لذلك وإساءة معاملة الأسرى.