"الرى": التعاون مع هولندا يسهم فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضى الزراعية

وصل الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قادماً من هولندا، بعد رئاسته الوفد الرسمى المشارك فى اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، فى مجال التعاون لتنمية الموارد المائية ومناقشة مجموعة من القضايا الهامة حول مشروعات التعاون المستقبلية المشتركة بين البلدين "مصر وهولندا" فى مجال تنمية الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن مشروع المجلس الاستشارى الهولندى لإدارة المياه يساعد الوزارة على تنفيذ عمليات إدارة الموارد المائية بصورة أكثر فاعلية وبكفاءة أعلى وتتضمن أنشطة المجلس متابعة التوصيات ومساعدة المشاريع الهولندية الجارى تنفيذها بالوزارة فى التغلب على المعوقات الإدارية والمؤسسية.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعاون مع الشركاء الهولنديين أثمر عنه المساعدة فى تنفيذ البرنامج القومى للصرف المغطى بجميع الأراضى الزراعية فى مصر، وتصميم وتنفيذ شبكة لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ووضع سياسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وعمل خرائط هيدروجيولوجية لجميع أراضى مصر الصحراوية والوادى، فضلاً عن نقل تكنولوجيا الشحن الصناعى للخزان الجوفى.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أنه سيتم وضع حلول جذرية لمشاكل التلوث، ووجود حلول فنية ومؤسسية وطرق معالجة مياه الصرف الصحى المنخفضة التكاليف فى القرى المصرية، ووضع استراتيجيات لتنفيذ برامج المعالجة ل600 قرية تتسبب فى تلوث المجارى المائية بشرق الدلتا.
ويتضمن التعاون حل مشكلة تزايد مستوى بحيرة قارون وإدارة المياه بالفيوم، مشيرًا إلى أن الجانب الهولندى ساعد على بدء الخطوة الأولى لإنشاء مجالس مستخدمى المياه والمساعدة فى تشكيل العديد من المنظمات على المستويات المختلفة بدءا بالترع الفرعية حتى مستوى المركز، ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية وإعداد رؤية عن التطوير المؤسسى بالوزارة.
وكانت وزارة الرى قد قامت بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمكتب الوزير، تختص بتبادل وجهات النظر فى مجال إدارة المياه، وتحقيق آليات نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك لتعظيم نتائج التعاون المثمر بين مصر والحكومة الهولندية فى قطاع المياه. وتضمن مشروعات التعاون حماية الطريق الدولى الساحلى فى المناطق الضعيفة والمعرضة لتداعيات التغيرات المناخية وزيادة منسوب البحر، ومناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع القومى الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وسبل حمايتها من مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة.