الرقابة المالية:بسكو مصر مملوكة للقطاع الخاص ولاداع لافتعال أزمة لبيعها

أبدى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى تعجبه من الازمة المثارة حاليا حول صفقة بيع شركة مصر للاغذية – بسكو مصر والأصوات المنادية بوقف البيع رغم أن الشركة لاتخضع لملكية الحكومة وانما مملوك أغلبيتها للقطاع الخاص.
وقال سامى فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط أن هناك عرضين يتنافسان حاليا للاستحواذ على الشركة احدهما مقدم من شركة "ابراج الاماراتية" والاخر "كلليوج "الامريكية.
وأضاف أنه لا يمكن منع حاملى الأسهم من تفضيل اى من العرضين وكل مستثمر يملك قراره وفقا للسعر الذى يراه مناسبا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأصوات تعارض البيع لشركة أجنبية بعينها وتؤيد البيع للمنافس العربى وكأن هذا المنافس العربى وهو شركة استثمار ليس هدفه تطوير ورفع قيمة الشركة لإعادة بيعها مستهفا ربح بعد بضعة سنوات.
أما بشأن العمالة فأوضح سامى انه من غير المتصور أن يتم سداد كل تلك القيمة المرتبطة بالاستحواذ والمستمدة من ربحية الشركة وحصتها السوقية وعلامتها التجارية لإغلاقها وتصفيتها.
وأكد أنه لا يمكن أن تعمل شركة بدون عمالة صناعية وتجارية وإدارية وفى جميع الحالات أيا كان المالك فأصول الشركة وطاقتها الأجنبية ستظل فى مصر كإضافة للإقتصاد القومى وستدفع الشركة ضرائب للخزانة العامة.
وتوقع سامى ارتفاع صادراتها مما يعود بالنفع على الميزان التجارى لافتا الى أن الصفقة والتى تناهز المليار جنيه ستضخ عملة صعبة داخل البلاد.
وأكد أن الحكومة لا تملك قانونا غل يد البائعين عن التصرف فى أسهمهم طالما كان وفقا للنظام المعتمد لتداول والاستحواذات، والهيئة العامة للرقابة المالية كجهة مستقلة تعمل على استقرار الأسواق وانتظام العمل بها ولا تخضع لأى توجيه فى هذا الخصوص.
وشدد على مبدأ حرية الدخول والخروج من السوق، وهو حق كفله القانون وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية فلا يتصور أن يتم حرمان مساهمى شركة من بيع أسهمهم لمجرد رأى من هنا أو توجه من هناك أو تخوف من بعض العاملين لاسيما فى حال كون المساهمين قطاع خاص.
وأضاف أن هناك حالات محددة تضع قيودا على التصرف، ومنها منع شراء الأجانب لأسهم فى شركات بعينها، وهى شروط موجودة قبل دخول المستثمر.
واوضح أن من أول الاعتبارات التى ينظر اليها المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثمارى هو سهولة الخروج حين يريد وحقه المطلق فى البيع وفقاً لشروط التعامل فى السوق.
ويضم مساهموا شركة بسكو- مصر صناديق وشركات استثمار غير مصرية وصندوق استثمار الجامعة الأمريكية والبنك التجارى الدولى وأفراد يمثلون أغلبية أسهم رأسمال بسكومصر وباقى الأسهم موزعة على عدد من صناديق الاستثمار المصرية وشركات التأمين المصرية وبنك مصر وهيئة الأوقاف.