لجنة التيار الديموقراطى لملاحقة مبارك ورموز نظامه تكلف البرعى ونور فرحات والإسلامبولى وناصر أمين بإعداد مذكرة لنقض حكم البراءة.. وحصر جرائم وفساد نظامه.. وتوصى بإعداد مشروع لمفوضية العدالة الانتقالية

كلفت لجنة "ملاحقة مبارك ونظامه" التابعة لتحالف التيار الديمقراطى، أعضاءها بإعداد مذكرتين الأولى تختص بنقض الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والثانية لرصد الجرائم، التى يعاقب عليها القانون، التى ارتكبها الرئيس الأسبق ورموز نظامه، وإعداد حصر لها، إلى جانب إيجاد مخرج قانونى لإعادة فتح التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.
كما أوصت اللجنة فى اجتماعها مساء الأربعاء بمكتب الدكتور أحمد البرعى، بإعداد مشروع كامل لمفوضية العدالة الانتقالية، وتلقى هذه الملفات فى اجتماع الأسبوع القادم بحضور أعضاء اللجنة ممثلين فى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، بحضور محمد نور فرحات الفقه الدستورى، وعصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، والحقوقى ناصر أمين، والمستشار طارق نجيدة.
وقال عصام الإسلامبولى الفقية القانونى والدستورى "إن الاجتماع الأول لجنة ملاحقة مبارك المكلفة من تحالف التيار الديمقراطى، انتهى إلى تكليف أعضاء اللجنة بإعداد تصور مكتوب لعدد من الأفكار القانونية، التى من الممكن ملاحقة مبارك ورموز نظامه على أساسه.
وأضاف الإسلامبولى ل"اليوم السابع" أن أهم القوانين التى من الممكن ملاحقة مبارك ونظامه على أساسها قانون العقوبات وقانون إفساد الحياة السياسية ومحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقانون حماية الثورة، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على إعادة فتح التحقيق فى قضية موقعة الجمل، وإعداد مذكرة لنقض حكم براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وتقديمها للنيابة.
من ناحيته قال طارق نجيدة، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبى، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فى قضية "محاكمة القرن"، إن اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطى لملاحقة مبارك ورموز نظامه، قررت الدفع نحو إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وتلقى عدد من المقترحات وعلى رأسها مقترح المحامى الحقوقى ناصر أمين.
وأضاف نجيدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة رأت أن الحل الجذرى للانتقالى نحو بناء ديمقراطى سليم لن يكون دون تصفية الماضى، وهذا لن يتحقق إلا بالعدالة الانتقالية التى تعمل على محاسبة الأنظمة الماضية على جرائمها.
وأضح نجيدة أن اللجنة تعمل على إعداد عدد من الأفكار لمساعدة النيابة فى الطعن على براءة مبارك فى محاكمة القرن، إلى جانب إعداد مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم مبارك على مدار سنوات حكمه مستندة إلى قانون العقوبات المصرى من المادة 77 وما بعدها .
بدوره قال المحامى الحقوى ناصر أمين، أن اللجنة القانونية لملاحقة نظام مبارك المكلفة من التيار الديمقراطى، ناقشت ضرورة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، وتبنى وجهات نطر قانونية تشمل وقائع جديدة لملاحقة مبارك ورموز نظامه.
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة حددت الأسبوع القادم اجتماعا بحضور أعضائها، لتلقى الأفكار ووجهات النظر المختلفة حول المهمة المكلفة بها وإعداد ملف العدالة الانتقالية وقضايا ضد فساد مبارك.
موضوعات متعلقة :
صحيفة التايم الأمريكية: تقرير الكونجرس يكشف تورط كل من مبارك والقذافى وبشار الأسد فى عمليات التعذيب.. وجماعات حقوقية: برنامج تعذيب المعتقلين استمر فى عهد مرسى