بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. قانونيون: التزم بتمثيل مناسب للفئات المهمشة.. وأحزاب: نقبل به.. النور يعلن خوض الانتخابات بعد الإقرار.. الحركة الوطنية: نستطيع التعامل معه

بعد موافقة مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أكد قانونيون وسياسيون أن القانون التزم بتمثيل مناسب لكل الفئات المهمشة فى القوائم، ولكنه يصعب الأمر على المرشحين لاتساع الدوائر، فيما أعلنت أحزاب سياسية قبولها للقانون والتعامل معه فى الانتخابات.
وقال فرج فتحى، أستاذ القانون، إن الملامح الأولى لقانون تقسيم الدوائر تؤكد التزام اللجنة التشريعية التى وضعت القانون بنصوص الدستور الجديد 2014، إذ أنها التزمت بتمثيل مناسب لكل الفئات المهمشة فى القوائم كما عكفت على تقسيم الدوائر بنسب تتناسب مع التوزيع السكانى.
ولفت فرج فتحى فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن فرص قبول أى طعن على القانون الجديد لتقسيم الدوائر ستكون ضعيفة، إذا ما انتهى القانون إلى التزام كامل بنصوص الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه من الملامح الأولى يلحظ الجميع ارتباطا وثيقا بين نصوص القانون ومواد الدستور الجديد.
وأكد فرج فتحى أن الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر فى الوقت الحالى يؤكد مضى الدولة قدما نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يكتمل النظام السياسى فى مصر.
من جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يميل إلى عدم الدخول فى تحالفات انتخابية مع أحزاب سياسية، وموضحا أن جميع التحالفات فاشلة ولم تتم إقامة تحالفات انتخابية حتى الآن.
وأضاف شعبان عبد العليم عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب سيحدد مرشحيه وفقا لقانون تقسيم الدوائر الذى خرج من لجنة تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن الحزب سيتحالف مع شخصيات سياسية ويدخلهم إلى قوائمه الانتخابية.
كما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أن تقسيم الدوائر إلى 231 دائرة يعنى اتساع حجم الدائرة مما سيصعب الأمر على المرشحين .
وأضاف عبد المعبود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حزب النور سيخوض الانتخابات على أى تقسيم لأننا نريد أن ينتهى الأمر بانتخابات برلمانية تأتى بمجلس منتخب يتولى التشريع والرقابة لتستقر البلاد.
من ناحيته قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب كان يميل إلى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة ولكن القانون بشكله الحالى نقبله ونستطيع التعامل معه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف "قدرى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك لجنة لائتلاف الجبهة المصرية شكلت لدراسة الدوائر الانتخابية وعرضها على المجلس الرئاسى للائتلاف فى اجتماعه المقرر له غدا الخميس للبت فى هذا القانون.
وعلى جانب آخر قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن قانون تقسيم الدوائر سوف يؤدى إلى تهميش العوامل السياسية والبرمجية لحساب أصحاب المال والعصبيات، وسينتج عنه برلمان هو أقرب للمجالس المحلية التى يعتنى فيها نوابها بشئون دوائرهم الضيقة.
وأضاف عبد المجيد أن قانون تقسيم الدوائر بمثابة عرض من أعراض المرض الأصلى وهو قانون مجلس النواب، وسيؤدى إلى احتدام الصراع وربما العنف فى بعض الدوائر الانتخابية المخصص لها مقعد واحد.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وترسله لمجلس الدولة والعليا للانتخابات.. مستشار رئيس الوزراء: 567 مقعدا بالبرلمان..24 للأقباط و8 للمصريين بالخارج و16 للشباب و8 لذوى القدرات الخاصة