مواطنون يخلون منازلهم لإقامة المنطقة العازلة.. والدولة لم توفر لهم مساكن بديلة..الأهالى: نقيم عند معارفنا وأقاربنا بسبب ارتفاع الإيجارات بالعريش.. ورفح الجديدة مدينة على الورق فقط

- «قشطة»: إخلاء الأرض يسهل احتلال الأعداء لها.. و«أبوعياد»: 500 متر كافية لمنع الأنفاق ولا داعى للإخلاء أبعد منها
أكوام من الحجارة، تقابلها أكوام من أثاثات منزلية وضعها الأهالى فى الطريق العام، أو بجوار منازل معارفهم وأقاربهم لحين العثور على وحدة سكنية تؤويهم، وبالإضافة إلى ذلك ترى صفوفًا من الحفارات والجرافات والسيارات النقل.
هكذا أصبح المشهد على مسافة لا تتجاوز مترًا من الحدود المصرية بعد قرار إقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 1000 متر، تم الانتهاء من تنفيذ 500 متر منها، تضم نحو 802 منزل تشمل مناطق صلاح الدين، وأبوحلاوة، وآل قشطة، والبراهمة، وشوارع أخرى عديدة تحمل أسماء ساكنيها من العائلات من أبناء مدينة رفح المصرية.
قرار إخلاء 500 متر على خط الحدود المصرية مع غزة باتجاه عمق المدينة تم تنفيذه لإقامة المنطقة العازلة الخالية من السكان والمبانى للحد من عمليات التهريب التى تجرى بين قطاع غزة وسيناء عبر الأنفاق الأرضية الواصلة بين الجانبين، والتى تجاوز عددها نحو 1200 نفق.
أسر رحلت وأخرى مازالت تلملم أمتعتها المنزلية من الأثاث والأبواب والشبابيك بعد إخلاء المنازل تمهيدًا لتنفيذ القرار، فالمعاناة ليست إخلاء فقط، إنما تتمثل فى نقل الأغراض إلى منازل لم تتوافر بعد، وأيضًا فى ارتفاع أسعار النقل من 150 جنيهًا إلى نحو 1200 جنيه، وعدم توافر تلك السيارات بسبب صعوبة الوصول إلى رفح مع فرض حظر التجوال بالمنطقة، وهو ما دعا عددًا من الأسر إلى الانتقال للعيش مؤقتًا داخل مناطق قريبة من مدينة رفح لحين اتضاح الرؤية، بينما آخرون استقروا بالشيخ زويد، فى حين غادر القليل منهم إلى العريش.
يقول «سالم»، أحد سكان ال500 متر الأولى: نحن أكثر المتضررين من العمليات التى تقوم بها الجماعات التكفيرية هنا، نحن ندفع ضريبة ما يفعلون بمنازلنا وتاريخنا وتراثنا، مشيرًا إلى حطام منزله القريب من الحدود مع القطاع، مضيفًا: وافقنا على الإخلاء وهدم المنزل تنفيذًا لقرار لإنشاء منطقة عازلة، ولإغلاق الأنفاق، وعلى الرغم من سرعة استجابتنا للقرار، فإن ذلك يقابله تأخر فى تسليمنا مساكن بديلة.
ويكمل: نسمع فقط فى وسائل الإعلام عن مدينة رفح الجديدة، لكن لا نعرف إذا كانت قريبة من رفح القديمة أم بعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود، أم ستكون قابعة بالقرب من قناة السويس، حتى الآن لا نعرف مصيرنا، خاصة أن شقق العريش لا تناسب ثقافتنا ولا تراثنا، خاصة فى ظل كبر مساحة منازلنا التى تؤوى نحو 9 أو 10 أفراد، هى متوسط أعداد الأسر بسبب ثقافتنا والمواليد الكثيرة، مضيفًا: بسبب ارتفاع تكاليف النقل بعت أثاث المنزل بأثمان بخسة لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية.
على تلك المساحة كانت تقام إلى جانب منازل الأهالى مصالح خدمية متنوعة، وثلاث مدارس، منها مدرستان للتعليم الثانوى، والثالثة للتعليم الأساسى، وهى المصالح التى شملها قرار الإخلاء والهدم.
وهو ما دفع «سالم» إلى القول: فضلت البقاء هنا فى رفح لحين إشعار آخر، لكن ذلك سبّب لنا معاناة جديدة، خاصة للأطفال، فلا توجد مدارس، فيما تبعد المدارس التى لم يتم هدمها نحو 4 كيلومترات تمر خلالها على عدد كبير من كمائن الجيش، بالإضافة إلى توقف التعليم فى عدد منها.
سالم حلاوة أحد الذين تركوا بيوتهم لتنفيذ قرار الهدم، قال: التزمت بمغادرة منزلى، وبالطبع أنا حزين، لكن هذا أمر لابد منه، وهو قرار صعب علينا لأن هذه البيوت بيوت أجدادنا، لكننا قادرون على تحمل ذلك من أجل حماية الدولة.
ويكمل: نتيجة سرعة إصدار القرار، وعدم إعطائنا فرصة مناسبة لإخلاء المنازل، أفقدنا ذلك الكثير من أمتعتنا المنزلية، نتيجة سرعة النقل، وكنا نأمل أن يتم منحنا وقتًا كافيًا لنقل كل أمتعتنا المنزلية.
«حلاوة» المقيم فى حى صلاح الدين، قال: حصلنا على تعويضات عن منازلنا التى تم هدمها، لكنّ الموظفين يخطئون فى تقدير قياسات المنازل، وهو ما تسبب فى ضياع أموال لنا، وهو ما نكتشفه بعد هدم المنازل.
وفى سياق متصل، يقول أحمد قشطة، من سكان رفح: إن إخلاء المنطقة هو سلاح ذو حدين، يتمثل فى تضييق الخناق على الإرهاب، لكن الإخلاء يمكن للأعداء بسهولة احتلال مناطق فارغة لا يقيم بها أهلها، مضيفًا: نحن مع الأمن وتأمين الحدود، وكان على الدولة سن قانون يحد من الأنفاق بين سيناء وغزة، وتعمير المنطقة بدلاً من تهجيرنا، لأن التنمية سوف تؤدى إلى استقرار المواطنين، وعدم انحراف الشباب واتجاههم إلى الإرهاب.
من جانبه، قال عزمى مليح: ودعنا شوارع رفح التاريخية ونتقبل الأمر، خاصة أنه يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، وحماية الدولة تحتاج منا إلى تضحيات، لذلك نتقبل القرارات حتى لو كانت على حساب مصالحنا ومنازلنا
مسافة ال5 كم
حالة من القلق يعيشها الأهالى القاطنون خارج مسافة ال500 متر التى تمت إزالة المنازل منها، خشية أن يتواصل تفعيل قرارات الإزالة ليكتمل إلى 5 كيلومترات التى أُعلنت رسميًا. وبحسب الأهالى فإن هذه المسافة بها بيوت متلاصقة وأخرى متناثرة إلى جانب مزارع وممتلكات من أجود ما أنتجت المناطق الزراعية بسيناء، لذا فهم يعيشون فى حالة من الخوف الشديد أن يطالهم مصير ساكنى ال500 متر الملاصقة للحدود، ويتشتتوا بحثًا عن بيوت.
يقول سالم أبوعياد، أحد الأهالى: إن الأمر علينا ليس بالهين، وغالبيتنا لن يقبله بالسهولة التى تم قبول ما تم فى ال500 متر لأنها ملاصقة للحدود، ووضعها يختلف عن الامتداد الشاسع من هذه المساحات التى يجرى الحديث عن قرب إخلائها من السكان، مضيفًا: نحن نؤيد الأمن القومى المصرى، وندعمه ونوافق على القرارات التى تحمى الدولة وأمنها، لكن زيادة المنطقة العازلة من 500 إلى 1000 متر على الشريط الحدودى أمر غير ضرورى، مشيرًا إلى أن 500 متر كافية للسيطرة على عمليات حفر الأنفاق وتهريب الأسلحة.
وأضاف إبراهيم الخرافين، الكائن منزله فى منطقة ال5 كم: هذه المساحة تمثل %90 من الكثافة السكانية لرفح، وتعتبر بعيدة جدًا عن مسار الأنفاق أو عمليات التهريب، وتحويلها إلى منطقة فضاء يضر أكثر ما ينفع لأن معنى ذلك القضاء على ثروة اقتصادية بالمكان من مزارع ومصادر مياه، إلى جانب تهجير لأسر لا يمكن لها أن تعيش خارج نطاق مثل هذه الأماكن.
محمود الأخرسى، من سكان الشريط الحدودى، قال إن المهلة التى حددها القائد العسكرى فى شمال سيناء لإخلاء المنازل غير كافية مطلقًا، خاصة أن عدد من يخلون منازلهم كبير جدًا، وإن القرار صدر دون تدبير منازل ينتقل إليها المواطنون، ولا توجد شقق فارغة للانتقال إليها.
وأضاف: الكثير من المواطنين تتراوح مساكنهم بين 60 و80 مترًا، والتعويض الذى قرره الجيش للمواطنين عن منازلهم هو مبلغ 1200 جنيه عن كل متر مربع من مساحة الأرض المقام عليها المنزل، دون تعويض المبنى، وهو الأمر الذى سيمثل معاناة كبيرة لمن سيخلون بيوتهم، لكون مبلغ التعويض لن يكفى لشراء أرض فقط، ويتساءل: من أين سيبنى هؤلاء المواطنون المعدمون مساكن تؤويهم؟!
رفح الجديدة
أصبح اسم مدينة رفح الجديدة يتردد بكثرة على ألسنة أهالى مركز رفح، خصوصًا من أخلوا منازلهم على الشريط الحدودى، وأجمع الأهالى على ضرورة أن تحافظ مدينة رفح الجديدة على خصوصية أبناء المكان، وتكون صورة طبق الأصل من المناطق التى تمت إزالتها.
وقال سامى الحلو: ننتظر أن يتم فعلاً إنشاء مدينة رفح الجديدة لعلها تعوضنا عما فقدناه من منازل ومعالم برفح القديمة، خاصة فى ظل شكوى بعض الأهالى الذين تركوا منازلهم من أصحاب الشقق فى العريش من ارتفاع قيمة الإيجار بصورة كبيرة، مستغلين على نحو واضح أوضاع المنقولين من رفح، حيث ارتفع سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة من 500 جنيه إلى ألف جنيه، مما اضطر بعض الأسر الوافدة من رفح إلى استئجار شاليهات على ساحل مدينة العريش للإقامة.
رئيس مدينة رفح
وقال اللواء محمد السعدنى، رئيس مجلس مدينة رفح، إن الإخلاء للشريط الحدودى تم بطول 13.5 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط وحتى نهاية الحدود مع قطاع غزه وبعمق 1000 متر حتى الآن على طول الشريط الحدودى، وعدد العائلات التى شملها القرار 1200 أسرة مقيمة على 802 منزل، وتم تعويضهم بما يعادل 1200 جنيه للمتر المسلح، و700جنيه للمتر العادى، بالإضافة إلى حساب 100 جنيه لمتر الأرض المقام عليه المبنى.
وأضاف «السعدنى» أن جميع من شملهم القرار تم تعويضهم، وهناك حالات لم تستوفِ أوراقهم، سيتم وضع حلول لهم فى أسرع وقت حتى يتسنى لهم شراء أماكن بديلة.
وأوضح أن ثمة خلل إدارى يحدث فى عمليات الصرف بسبب عدم استيفاء البعض أوراقهم، ويتم تدارك هذه الأمور وعلاجها على وجه السرعه، وأكد أنه لم يتم حتى الآن رسميًا تحديد موقع مدينة رفح الجديدة.