من المستفيدون من فارق العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات المقررة من الرئيس؟.. صرف 5% لمن بلغ سن المعاش قبل 30 يوليو 2007 بأثر رجعى اعتبارا من يناير.. ووزارة التضامن: تكلفتها مليار و800 مليون جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى صرف فارق العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات عن عام 2007 بقيمة 5%، وذلك لمن بلغ سن المعاش قبل 30 يوليو عام 2007، حيث سيتم الصرف اعتبارا من شهر يناير المقبل وبأثر رجعى، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى جاء مستندا على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بصرف فارق العلاوة لأصحاب المعاشات بزيادة 5% هذا العام.
وكانت الحكومة قد قررت صرف علاوة 15% للعاملين فى الدولة عام 2007 فى حين تم الصرف لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتفاوض مع وزارة المالية لتمويل فارق العلاوة لأصحاب المعاشات وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صرف فارق قيمة العلاوة لأصحاب المعاشات وهى 5%.
وأكدت آمال عبد الوهاب، رئيسة صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من صرف فارق العلاوة الاجتماعية وهى 5% عن عام 2007 من القطاع العام والخاص يبلغ 2،5 مليون مستفيد بخلاف القطاع الحكومى، لافتة إلى أن المستفيدين من فارق العلاوة هما من بلغوا سن المعاش قبل 30 يوليو عام 2007 فقط وسيتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر يناير المقبل.
وأضافت عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من بلغ سن المعاش بعد 30 يوليو عام 2007 ليسوا من المستفيدين من فارق العلاوة الاجتماعية نظرهم لانهم فى ذلك الوقت كانوا ضمن العاملين سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع العام والخاص وليسوا أصحاب معاشات، فى حين أن فارق العلاوة الاجتماعية 5% لمن بلغ سن المعاش قبل ذلك التاريخ.
ولفتت إلى أنه تم صرف علاوة اجتماعية 15% للعاملين عام 2007، فى حين حصل أصحاب المعاشات على علاوة 10% فقط وبعدها قضت المحكمة الدستورية العليا بمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين فى علاوة 2007 وأنه سيتم صرف فارق العلاوة 5% للمستفيدين وهم من بلغوا سن المعاش قبل 30 يوليو عام 2007.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قيمة فارق علاوة 2007 يقرب من مليار و800 مليون جنيه، وأن إجمالى عدد المستفيدين من قطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص يقرب من 6،6 مليون مستفيد.