قادة الخليج يتفقون فى الدوحة اليوم على خارطة طريق لمواجهة الإرهاب ودعم مصر.. مصادر إعلامية: القمة ستبحث إقرار موقف جماعى مع القاهرة.. واقتراح بتغليظ العقوبات على المتورطين بالانتماء لتنظيمات إرهابية

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجى "السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين" مساء اليوم، قمتهم السنوية فى قطر بعد تسعة أشهر من الخلافات التى تمت تنحيتها جانبا لمواجهة المخاطر الناتجة عن المجموعات المتطرفة وتعاظم نفوذ إيران.
وفى خلفية هذه القمة التى كادت ألا تعقد فى الدوحة، الوضع فى العراق وسوريا وتعاظم العنف فى اليمن وانهيار أسعار النفط الذى يشكل مصدر الدخل الرئيسى لدول الخليج وعماد نفوذها العالمى، وقال مسئول قطرى لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه أن "مجرد انعقاد القمة" وجلوس القادة على طاولة واحدة "هو نجاح بحد ذاته".
واندلعت الأزمة الأشد فى مجلس التعاون الخليجى منذ إنشائه فى 1981، عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين فى مارس الماضى سفراءها من الدوحة، بعدما اتهمت الرياض وأبوظبى والمنامة قطر بانتهاج سياسة تتدخل فى شئونها الداخلية وتؤثر على الاستقرار فى المنطقة، لاسيما من خلال دعم الإخوان خاصة فى مصر، واتهمت قطر أيضا بإيواء معارضين خليجيين وبتجنيس مواطنين بحرينيين سنة، وفى نوفمبر الماضى توصلت دول الخليج بفضل وساطة كويتية إلى اتفاق مصالحة، وتقرر إعادة السفراء إلى الدوحة فيما دعا العاهل السعودى مصر ضمنا إلى الانفتاح على قطر.
وستكون مصر حاضرة بقوة على طاولة القادة الخليجيين وفقاً لما أكدته مصادر إعلامية خليجية، ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية عن مصادر قولها "إنّ ملف العلاقات مع مصر سيكون فى مقدمة الأولويات الخارجية تنفيذاً لنداء خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز. ويرى متابعون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة فى بيانها الختامى، إذ نقل عن مصدر مطلع أنّ القادة سيبحثون "إقرار موقف جماعى داعم" لمصر فى سبيل استقرارها ومساندتها فى اجتثاث الإرهاب الذى تواجهه فى شبه جزيرة سيناء، معتبرا أن مصر حلقة أساسية ومهمة، لم يغفلها اتفاق الرياض التكميلى".
ويؤكد محللون أنه من الواضح أن لدى المجموعة الخليجية رغبة بتجاوز الخلافات أمام التحديات الكبرى التى تواجهها، خاصة بسبب النزاعات فى العراق وسوريا واليمن والخطر الناتج عن المجموعات المتطرفة على أمنها الداخلى، فضلا عن الخوف من توسع النفوذ الإيرانى، وحاولت السعودية والإمارات خلال أشهر الحصول على تنازلات من قطر، "الابن المشاغب" فى الخليج، لاسيما الكف عن دعم الإخوان الذين يعتبرهما البلدان منظمة إرهابية، وأكد المحللون أن الدوحة قدمت من دون شك بادرات من أجل "الوحدة"، إلا أنها لم تقلب توجهاتها رأسا على عقب، وبالتالى فإن قمة الدوحة تأتى فى إطار تهدئة تدريجية للتوتر داخل البيت الخليجى.
وكان يفترض أن تستمر القمة ليومين إلا أنه تم اختصارها بيوم واحد دون إعطاء أى تفسير لهذه الخطوة.
ويناقش قادة الخليج فى قمتهم سبل تعزيز التنسيق والتعاون فى مجال القيادة العسكرية لاسيما إطلاق القيادة العسكرية المشتركة لجيوشهم، فضلا عن مشروع إنشاء قوة بحرية مشتركة وجهاز شرطة مشترك يكون بمثابة إنتربول خليجى، وبحسب الأمانة العامة للمجلس، فإن القادة سيبحثون أيضا التقدم المحرز فى مجال تطبيق عدة اتفاقيات أبرمتها دول فى المجلس مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب، وسيناقش أيضا مشروع الوحدة الجمركية التى يفترض أن تدخل حيز التطبيق من حيث المبدأ خلال أشهر، إلا أنه من المرجح أن يتم تأخيرها.
ولاشك أن دول الخليج تبقى عينها على أسواق النفط، فهى تملك 40% من النفط العالمى وربع احتياطات الغاز، ويؤمن الذهب الأسود 90% تقريبا من عائداتها العامة، وتراجعت أسعار الخام بنسبة 40% منذ يونيو، ما يعنى أن دول الخليج يمكن أن تخسر هذه السنة 300 مليار دولار من العائدات النفطية مقارنة بالعائدات التى سجلتها العام الماضى وبلغت 730 مليار دولار، ودفعت السعودية والإمارات والكويت وقطر باتجاه إبقاء مستويات الإنتاج على حالها فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خلال اجتماعها الشهر الماضى، ما ساهم فى استمرار تراجع الأسعار.
وتهدف دول الخليج بزعامة السعودية إلى الضغط على منتجى النفط الصخرى وآخرها من المعادلة، خصوصا فى الولايات المتحدة، والحفاظ على حصتها ونفوذها فى سوق الطاقة العالمى.
ووفقاً لجدول أعمال القمة، التى سيتم افتتاحها فى السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، بكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، ويعقبه كلمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم يلقى أمين عام دول مجلس التعاون الخليجى د.عبداللطيف الزيانى كلمة يتلوها تكريم أمير الكويت، وبعدها تبدأ جلسة العمل الأولى للقادة وهى مغلقة، وعقب ذلك سيقيم أمير قطر مأدبة عشاء على شرف قادة الخليج.
أما جلسة العمل الثانية وهى مقفلة أيضاً فستبدأ فى التاسعة مساء بتوقيت الدوحة، تليها جلسة مفتوحة فى التاسعة والنصف، بينما يعقد وزير خارجية قطر د.خالد العطية وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.الزيانى مؤتمرا صحفيا فى العاشرة والنصف بعد اختتام القمة.
وسيسبق اجتماع القادة اجتماع آخر لوزراء الخارجية فى الثانية ظهر اليوم.
وقالت صحيفة "الراى" الكويتية إن اقتراحاً يجرى تداوله فى أروقة اجتماعات قمة دول مجلس التعاون يقضى بتغليظ العقوبات على المواطنين المتورطين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، على أن تصل إلى درجة سحب الجنسيات من الذين تتأكد إدانتهم عبر مشاركتهم فى أعمال إرهابية داخل دول الخليج أو خارجها.
وأوضحت المصادر للصحيفة الكويتية أن الاقتراح تم بحثه فى اللجان الفنية الأمنية والقضائية وعلى مستوى مسئولين كبار فى وزارات الداخلية على أن تطبقه كل دولة وفق قوانينها خاصة أنها كلها تشترك فى وجوب عدم السماح لأحد بالتمادى فى تهديد الأمن القومى وضرب الاستقرار، وكشفت أن أربعة من ستة وزراء داخلية خليجيين "يدفعون بقوة لتمرير قرار كهذا حتى ولو لم يتم ذكره علنا فى بيان القادة".
وأكدت المصادر أن اتفاقاً تم على المبدأ "خاصة فى ضوء سوابق تمت فى دول خليجية بينها الكويت والسعودية"، لكنها توقعت نقاشاً على ماهية المنظمات والأحزاب التى يعاقب المنتمى إليها بسحب الجنسية، وهل هى تلك الواردة فى لوائح السعودية والإمارات والبحرين مثلا وتشمل "الإخوان" و"حزب الله" أو التنظيمات المرتبطة بإيران أم تقتصر على "داعش" و"النصرة" وغيرهما من المجموعات المتفرعة عن "القاعدة"؟ وهل تشمل المنتمين والمناصرين أم تقتصر على المتورطين مباشرة فى أعمال عنف؟، مشيرة إلى أن اللجان الفنية "تعمل على تحديد المصطلحات تمهيدا لتوحيدها بين الدول الست التى يفضل بعضها أن يقتصر الموضوع راهنا على المنتمين إلى داعش والقاعدة".
وأكدت المصادر أن بند مكافحة الإرهاب "هو القضية المحورية التى تجمع قادة دول الخليج اليوم وأن كل المواضيع الأخرى متعلقة بها أو متفرعة منها بطريقة أو بأخرى"، مشيرة إلى أن دعم مصر "يأتى فى هذا الإطار، وحل الأزمة اليمنية الجديدة يأتى فى هذا الإطار، وصوغ العلاقات مجددا مع العالم فى ضوء الحرب على داعش والنصرة وغيرهما يأتى فى هذا الإطار، ومقاربة الملفات السورية والعراقية والإيرانية تأتى فى هذا الإطار".
فى حين قالت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية أن القمة ستناقش "الاتفاق على إنشاء شرطة خليجية التى اختيرت دولة الإمارات مقراً لها، فضلاً عن توجه القمة إلى الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة والتى سيكون مقرها العام فى المملكة العربية السعودية، ما ستشهد القمة اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقات التى سبق وأقرت فى الأعوام الماضية، فى مقدمتها الاتفاقية الخاصة بالبدء فى التنفيذ للاتحاد الجمركى اعتباراً من الأول من يناير المقبل".
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إنها علمت من مصادر كويتية مطلعة أن نائباً كويتياً تقدم باقتراح برغبة إلى المجلس بإنشاء جامعة تحت اسم جامعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساهم فيها كل دول الخليج ويكون مقرها الكويت ولها فروع بكل دول الخليج، ونص الاقتراح، الذى تقدّم به عضو مجلس الأمة الكويتى النائب عبدالرحمن الجيران وأحيل إلى اللجنة التعليمية فى المجلس، لاتخاذ قرار بشأنه.
موضوعات متعلقة
سامح شكرى ل"اليوم السابع": لن نشارك فى قمة الدوحة الخليجية.. وعلاقتنا بقطر كما هى.. غلق سفارتى بريطانيا وكندا بالقاهرة إجراء يفتقر للحس والتقدير.. وحريصون على حماية جميع البعثات الدبلوماسية