قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارتى التعليم العالى والاستثمار بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها فى حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات. وأضاف الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أنه ستتم مناقشة ضرورة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات بزملائهم فى وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية. وأشار الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014، والمسمى بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية مستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أى كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التى يحصلون عليها أفضل من تلك التى نص عليها هذا القانون.