معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى يحذر من وصول صواريخ "S-300" الروسية لمصر.. ويؤكد: القاهرة ستحصل عليها رغم النفى الرسمى وستخل بموازين القوى.. وستمثل خطرا على مجالنا الجوى حال وضعها غرب قناة السويس

حذر "معهد أبحاث الأمن القومى" الإسرائيلى INSS، خلال دراسة مطولة له للباحثين الاستراتيجيين بالمعهد تسيفى ماجن ويفتاح شابير، من اقتناء مصر لصواريخ الدفاع الجوى الروسية المتطورة للغاية "S-300 VM"، وخطر تلك الصواريخ على المدى البعيد على إسرائيل وأمنها القومى.
وقالت الدراسة الأمنية الإسرائيلية التى حملت رقم 637 لعام 2014 وصدرت مؤخرا، إنه برغم من أنه لم يتم توقيع أى عقد حتى الآن بين مصر وروسيا على شراء نظام الدفاع الجوى الروسى "S-300 VM"، الذى يعتبر ذات جودة متطورة أعلى من أى نظام دفاع جوى فى العالم والذى سيعد الأكثر تطورا فى الشرق الأوسط حال حصول مصر عليه، فإن مثل هذا السلاح من شأنه أن يخل بميزان القوى فى المنطقة، وسيعزز من الصراع الإقليمى وسيكون لطمة قوية لإسرائيل والغرب، على حد قولها.
وأضافت دراسة المعهد الإسرائيلى الذى يعد من أكبر المعاهد البحثية الاستراتيجية فى إسرائيل والذى يعتمد عليه صناع القرار بتل أبيب بشكل كبير فيما يتعلق بسياسات إسرائيل الخارجية والتهديدات المحيطة بها، أن قرارات مصر بعقد تحالف مع قوة عظمى مثل روسيا أدى لنتائج بعيدة المدى، مشيرة إلى أنه يكفى أن تحالف مصر السابق فى ستينيات القرن الماضى مع الاتحاد السوفيتى سابقا والتعاقد على صفقة الأسلحة التشيكية، أدت إلى أزمة إغلاق "قناة السويس" أمام البحرية الإسرائيلية ونشوب حرب 1967، على حد زعمها.
وحذرت الدراسة الإسرائيلية صانعى القرار فى تل أبيب من حصول مصر على هذه المنظومة الروسية الدفاعية القوية للغاية، مشيرة إلى أن خصائص هذه الصواريخ تعتبر نوعية ومتطورة بشكل رهيب إذا تم مقارنتها بالمنظومات التى تحصل عليها أى دولة بالشرق الأوسط بما فيها إسرائيل، لافتة إلى أنه يمكن استخدامها كوسيلة قتالية بشكل يخل بتوازن القوى الإقليمية بالشرق الأوسط.
وقالت الدراسة الإسرائيلية: "إنه فى 12 نوفمبر 2014 نشرت وسائل الإعلام الروسية أنباء عن تزويد مصر بمنظومة الدفاع الجوى المتطورة S-300 VM ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس تصريحات لنائب مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للصادرات العسكرية، وأنه بالرغم من النفى الذى جاء بعد يومين من نشر تلك الأنباء إلا أن منصب الشخص الذى أدلى بالتصريحات تجعلنا نفترض أن هناك شيئا ما، حتى فى حالة عدم توقيع اتفاقية بعد، وأن هناك اتصالات تجرى بين مصر وروسيا تتعلق بامتلاك منظومة الصواريخ، وهو الأمر الذى يعززه بيان الشركة الروسية المنتجة للبطاريات الخاصة بالمنظومة الدفاعية والذى أكد الانتهاء من تصنيع 12 بطارية ستتسلمها دولة أجنبية".
وأوضحت دراسة معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى قائلة: "إنه خلال السنوات الأخيرة امتنعت موسكو عن تسليم منظومات دفاعية مماثلة لدول مثل سوريا وإيران، بالرغم من تأكيد موسكو للأمر وتوقيع اتفاقيات بشأنه"، مشيرة إلى أن امتناع روسيا تزويد تلك الصواريخ لسوريا وإيران يأتى لاعتبارات تتعلق بمصالح إسرائيلية، متسائلة فى الوقت نفسه، ما الذى يجعل روسيا تتخلى عن سياسة الامتناع تلك، فيما يتعلق بتعاملها مع القاهرة فى صفقة الصواريخ الجديدة.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية: "إجراء هذه الصفقة العسكرية مع مصر، وتسليمها منظومة صاروخية متطورة تتضمن وسيلة قتالية نوعية جديدة، سيساهم فى تحسين المركز الدولى لروسيا وسيعتبر نموذجا لدول أخرى فى الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستمثل تحديا كبيرا لمصالح الولايات المتحدة فى المنطقة".
وأكد الخبيران الإسرائيليان بالمركز أنه منذ فترة قصيرة تداولت أنباء حول إمكانية تزويد روسيا لمصر بالمقاتلات الحربية الروسية المتطورة من طراز "ميج 35"، إلا أن هذا الأمر غير معقول، لأن هناك صعوبة لوجستية تصاحب استيعاب هذه الطائرات الحربية الروسية فى سلاح الجو المصرى، والذى يستخدم معدات أمريكية منذ عدة عقود، مضيفين أن هذا الأمر يختلف فى حالة منظومة الصواريخ S-300 VM الروسية لمصر، لأن الجيش المصرى لا يزال يستخدم حتى الوقت الحالى منظومات الدفاع الجوى القديمة السوفييتية الصنع.
وأضاف الخبراء الاستراتيجيين بالمعهد الإسرائيلى خلال دراستهم حول تهديد تلك الصواريخ الروسية لمصر على إسرائيل، أنه خلال ال 10 سنوات الأخيرة أجرت القوات المسلحة المصرية مشروعا لتطوير منظومة ال "SA3" القديمة، وبالتالى فعلى صانعى القرار فى إسرائيل عدم استبعاد إمكانية حصول مصر على هذه الصواريخ المتقدمة.
وأشارت الدراسة إلى خصائص نظام الصواريخ الروسى S-300 VM، الذى يعرف باسم ANTEI-2500 أو SA-23 فى الغرب، هو النسخة المطورة من نظام S-300 V التى تم إنتاجها عام 1980 من قبل شركة "ANTEI" السوفيتية، ويتضمن نظام متقدم للغاية فى تعقب الصواريخ بعيدة المدى واعتراضها بشكل دقيق، كما يشمل أنواع من الرادارات مختلفة المهام، وأربعة أنواع من قاذفات الصواريخ ونوعين مختلفين من الصواريخ الاعتراضية يصل مداها ل 300 كيلو متر.
وأوضحت دراسة معهد الأبحاث الإسرائيلى أن عمليات اعتراض الصواريخ التى يصل مداها إلى 200 كم فى المنظومة القديمة يمكنها أن تصل بصعوبة حتى حدود إسرائيل من الجانب الغربى لقناة السويس، لكنه فى حال وصول مدى عمليات الاعتراض إلى 300 كيلو متر، ووضعها غرب القناة أو إذا تم إدخال هذا النوع من المنظومات الدفاعية إلى شبه جزيرة سيناء، فإنه يمكن أن يشكل تهديدا قويا للغاية على كل المجال الجوى الإسرائيلى.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية إلى أن قرار مصر الدولة العربية الأكبر فى المنطقة بعقد تحالف استراتيجى مع إحدى القوتين العظميين، خاصة فى فترة "الحرب الباردة" أدى إلى أحداث نتائج بعيدة المدى، كا، أبرزها صفقة الأسلحة التشيكية التى أجرتها القاهرة فى منتصف الخمسينيات، وكانت أحد أسباب اندلاع أزمة "قناة السويس"، بالإضافة لحصول مصر على أسلحة متطورة ضد الطائرات فى فترة "حرب الاستنزاف"، والذى كان له أهمية كبيرة فى حرب 1973.
وأوضحت الدراسة الإسرائيلية، أن إبرام الاتفاق الروسى مع مصر يساعد على تحسين مكانة روسيا على الساحة الدولية، وخاصة أنها تنوى تصدير أسلحة عالية الجودة لمنطقة الشرق الأوسط، وقد يكون اتفاقها مع مصر بداية لسلسة من الاتفاقات مع دول أخرى فى الشرق الأوسط، وبالتالى تحدى مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة.
وختم الخبراء الاستراتيجيون بالمعهد دراستهم قائلين: "برغم من أن مصر لا تمثل حاليا دولة مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو فى صراع معها، بفضل اتفاقية السلام التى وقعت بين البلدين عام 1979 إلا أن إدخال منظومة الصواريخ S-300 VM لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تؤدى إلى نتائج غير مسبوقة النظير على الأمن القومى الإسرائيلى، ويمكن أن تشكل نقطة بداية تنتشر بعدها تلك المنظومة الصاروخية لدول المواجهة بالمنطقة على إسرائيل".